المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعتمد رأيه بشأن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة

تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في دورته العادية الثامنة والخمسين، التي انعقدت الخميس الماضي بالرباط برئاسة نزار بركة، مشروع رأي المجلس حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وكذا مشروع الرأي المتعلق بمشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، واللذين أحيلا على المجلس من قبل رئيس مجلس النواب.
ودعا المجلس ضمن توصياته إلى توضيح اختصاصات المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، من خلال تخصيص مادة تذكر بمهام المجلس كما تم تحديدها في المادة 169 من الدستور، وتخصيص مادة للتذكير بالمبادئ الدستورية الكبرى والحقوق الأساسية للإنسان والطفل التي يتعين أن تشكل مرجعية للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة مع التنصيص على أن المجلس يعتبر شخصية معنوية تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية.
وبخصوص تركيبة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وحكامته، أكد المجلس على الطابع الجماعي لتسيير المجلس وعلى استقلاليته
أما بخصوص رأيه حول مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، حدد المجلس مجموعة من العوائق المحتملة بخصوص الوقاية من التمييز والنهوض بالمناصفة.
وفي هذا الإطار لاحظ أن مفهوم الحماية لم يتم التأكيد عليه بما في الكفاية، ولهذا يقترح المجلس إدماج، ضمن مشروع القانون، تعريفا لمبدأ المساواة وكذا مبدأ عدم التمييز وتخصيص هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في ما يتعلق بالتمييز المرتبط بالنوع، ومنحها اختصاص المخاطبة وأن يتم اللجوء إليها، مبرزا أن باقي أشكال التمييز، من غير التمييز القائم على الجنس، تندرج ضمن اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ولتمكينها من الاضطلاع بمهامها، سجل المصدر نفسه أنه يتعين منح هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الشخصية القانونية والحق في الترافع أمام العدالة ضد أوضاع أو أفعال أو مقترفي التمييز
كما دعا إلى تعزيز تمثيلية المجتمع المدني المنظم بشكل مستقل عن الانتماءات المهنية والحزبية، على أساس المشاركة الجماعية، والخبرة المؤكدة، والتعددية والتنوع والتكامل بين الخبرات