التفعيل الأمثل لهيئة المناصفة يتطلب تفعيل الجهوية ومنحها اختصاصات تقريرية في قضايا النساء

ساهمت الاخت فتيحة البقالي في المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بلجنة القطاعات الاجتماعية.
وقالت في هذا الاطار يعد استكمال المؤسسات الدستورية مهمة استعجالية سيما أننا في السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية. غير أن الاستعجال يتطلب كذلك التحلي باليقظة لإخراج مؤسسات قوية لا تكون فقط حبيسة هاجس المصادقة ونشرها بالجريدة الرسمية، وإنما أيضا تفعيل هذه التشريعات وتنصيب المؤسسات. فمكانة المؤسسات تقاس بمدى قيامها بمهامها وخدمتها لمصالح المواطنين.
وفي هذا الإطار، وتفعيلا للفصلين 164 و171 من الدستور، تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمقترح قانون يتعلق بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تحت عدد 111 بتاريخ 23 يناير 2014. وهو يتكون من 3 أبواب و69 مادة.
وبعد سنة على تقديم هذا المقترح قانون، وضعت الحكومة مشروع القانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يتكون من 6 أبواب و20 مادة.
لقد جاء مشروع القانون المذكور أعلاه تفعيلا للفصل 19 من الدستور وتحديدا لصلاحيات هيئة المناصفة في إبداء الرأي، وتقديم الاقتراحات أو التوصيات، وتلقي الشكايات، وإثبات حالات التمييز من طرف الضحايا.
وتضيف فتيحة البقالي انه يتضح من خلال مشروع القانون هذا، أن إبداء الرأي محدد بآجال، ويشترط في هذا الأمر قبول اعتماد هذه المشاريع من قبل الحكومة، بمعنى أن الحكومة قد تحيل مشاريع القوانين على البرلمان الذي يصادق عليها دون اعتماد رأي الهيئة.
وبالعودة إلى مقترح القانون الذي تقدمنا به في الفريق الاستقلالي، نجد أنه استحضر المناصفة في كل القضايا التي لها ارتباط بالمرأة، أي في الحقوق والحريات، في مختلف مجالات العمل، وفي التكوين. كما تم التنصيص في هذا المقترح قانون على تفعيل المناصفة جهويا وإقليميا ومحليا، وعبر وسائل الاتصال العمومية والمعلوماتية، في كل مجالات الحياة.
فأمام تردي وضعية المرأة واستشراء التمييز ضدها في كل مناحي الحياة، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية والثقافية والبيئية، أصبح من اللازم بلورة سياسات عمومية للقطع مع كل الممارسات المحطة بمكانة المرأة، وبذلك توج نضال الحركات النسائية وثلة من الرجال الذين يؤمنون بالقضية النسائية بالفصل 19 من الدستور الذي يتحدث عن المناصفة بين الرجل والمرأة.
وبالنسبة للاختصاصات التي أناطها مشروع القانون بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وباعتبارها دعامة لما جاء في الدستور ووسيلة لتحقيق المناصفة وضمان كل حقوق المرأة التي ينص عليها الدستور، فقد كنا ننتظر أن تكون للهيئة اختصاصات واسعة تهتم بكل أشكال التمييز ضد المرأة بدلا من تكليفها بإبداء الرأي وبلعب دور الوسيط. فالهيئة، في رأينا، يجب أن تكون هيئة لحماية حقوق المرأة، لذلك لابد من ملاءمة هذا القانون مع المنظومة الحقوقية لحقوق الانسان الدولية، وألا يقتصر عمل الهيئة في الدور الاستشاري، بل يجب أن يتم تكريس الطابع الدستوري لها كهيئة من هيئات حقوق الانسان وأن تصبح هيئة تقريرية تهتم بإحالة الملفات على القضاء في حالة رصد التمييز ضد المرأة وبتتبع ورصد الإشكالات وحل النزاعات، إضافة إلى مهام أخرى ترتبط بالمساواة في الحقوق والمهام.
كما حدد مقترح القانون هيكلة هيئة المناصفة بشكل جعلها تضم كل القطاعات المكلفة بالنهوض بوضعية المرأة، وممثلين عن السلط التشريعية والقضائية والتنفيذية، إضافة إلى عدد من رؤساء المجالس والهيئات والمعاهد أو من ينوب عنهم، وذلك انطلاقا من كون إشراك هذه الجهات سيضمن نجاح عمل الهيئة وتفعيل المناصفة، وليس جعل التمثيلية شكلية وغير ذات قيمة.
لقد احترم مقترح قانون الفريق الاستقلالي تمثيلية كل السلط من أجل خلق التوازن المطلوب لنجاح الهيئة في مهامها.
مقابل ذلك اشارت المتحدثة ان تشكيلة الهيئة في مشروع قانون الحكومة لا تتعدى 16 عضوا بصيغة المذكر، معتبرة فئة ممثلي الدولة تتكون من عضوين من أعضاء البرلمان، مع العلم أن تمثيلية نواب الأمة يجب أن تخضع لمبدأ التعددية ولمنطق الأغلبية والمعارضة. واعتماد عضو عن مجلس النواب وآخر عن مجلس المستشارين لا يتجاوب مع هذه الروح ولا يضمن الاختلاف في الرأي والفكر، ولا يحترم دور المؤسسة التشريعية. كما أننا لم نستوعب أن فئة ممثلي المجتمع المدني سيحدد في 3 أعضاء: يعين الأول من طرف رئيس الحكومة، والثاني من طرف رئيس مجلس النواب والثالث من طرف رئيس مجلس المستشارين. وهنا نتساءل عن الصلاحيات التي تخول لهؤلاء إمكانية تعيين ممثلين عن المجتمع المدني بهيئة المناصفة. وهل المجتمع المدني المهتم بقضايا المناصفة وكل اشكال التمييز ضد المرأة يختصر في 3 جمعيات، علما أن الحركة النسائية المغربية ناضلت من أجل إخراج هيئة المناصفة لتتدارس كل القضايا المتعلقة بالمرأة وليس فقط بالمناصفة.
وسجلت انه تم تقديم مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في إطار المقاربة التشاركية التي تقول الحكومة أنها اعتمدتها في إعداده، غير أن الانفتاح على عدد كبير من المؤسسات والفعاليات العاملة في مجال حقوق المرأة، لا يمكن اعتباره مقاربة تشاركية، إنما هو تشاور تم خلاله معرفة المطالب دون الأخذ بها، مع عدم إشراك بعض المنظمات الفاعلة في مجال حقوق المرأة.
وابرزت التشاركية والتنسيق يقتضيان تمثيلية وازنة لكل القطاعات التي لها صلة بمسألة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مثل قطاعات العدل والحريات، والمرأة والأسرة والتضامن، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والتكوين المهني، والصحة، والإعلام والتشغيل.
لكل ذلك اعتبرت البقالي ان مشروع الحكومة جاء فارغا من البعد الجهوي بفعل تمركز الهيئة وتكريس منطق إقصاء المناطق البعيدة وحرمانها من الحق في التجاوب مع المتطلبات والخصوصيات الجهوية فيما يتعلق بقضايا المرأة والمناصفة.