فاتحي: الإضراب الوطني عرف نجاحا في القطاعات الأساسية بالرغم من التشويش

شهد الإضراب الوطني العام الذي دعت له الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الخميس، نسبا متفاوتة بين القطاعات العمومية، حيث عرف قطاع العدل 58% من نسبة المضربين، وفي قطاع الثقافة عرفت نسبة الإضراب 70%، أما قطاع الصحة فقد بلغت نسبة الإضراب فيه 56%.
وأكد عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح للجريدة، أن نسبة الفيدراليين والفيدراليات المضربين يوم أمس، عرفت تفاوتا في القطاعات التي تتواجد بها بتمثيلية كبيرة ولها حضور قوي ، ورغم التشويش الذي تم من طرف البعض على قرار الفيدرالية المضربة في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، فإن النقابة الديمقراطية للعدل استطاعت أن تحصل على نسبة 58% من التعبئة والانخراط في هذه المعركة، بالرغم مما يتعرض له الموظفون والموظفات داخل قطاع العدل .
وأضاف الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأن القطاعات التي تتواجد فيها الفيدرالية الديمقراطية للشغل بلغت نسبة الإضراب فيها مستوى مهما، حيث سجلت في الصناعة التقليدية 50 % وفي قطاع التعليم تراوحت النسبة بين 25% و30 %.
وفي قطاع التخطيط عرفت النسبة 45 % وفي الجماعات الترابية عرفت نسبة الإضراب 20 % وفي قطاع الطاقة والمعادن 25 % وفي التكوين المهني 20%.
وأتت خطوة الإضراب العام الوطني في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، التي دعت لها الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، بعد سلسلة من الاحتجاجات والمسيرات الجهوية، ردا على السياسة الحكومية التي تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، من خلال ضرب القدرة الشرائية بالزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب، وتجميد الأجور وضرب المكتسبات الاجتماعية، والحوار الاجتماعي، والتنكر للاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا الاتفاقات القطاعية.
وجاءت هذه الخطوة كذلك، من أجل التصدي للمشروع الحكومي الرامي إلى الإجهاز على تقاعد الموظفين باستهداف الصندوق المغربي للتقاعد، والرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة وتخفيض النسبة المئوية لاحتساب المعاش إلى 2%، والزيادة في الاقتطاع بأربع نقط، مع احتساب المعاش على قاعدة معدل الأجر للثماني سنوات الأخيرة بدل آخر أجر، وتمرير ذلك في المجلس الحكومي، خارج مؤسسات الحوار الاجتماعي ،في تبخيس سافروعلني للعمل النقابي وللمركزيات النقابية.