يومان فقط على إضراب 11 فبراير

يفصلنا يومان عن الإضراب الوطني، الذي دعت له الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، يوم الخميس 11 فبراير الجاري في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، ردا على السياسة الحكومية التي تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية من خلال ضرب القدرة الشرائية بالزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب، وتجميد الأجور وضرب المكتسبات الاجتماعية، والحوار الاجتماعي، والتنكر للاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا الاتفاقات القطاعية.
هذا الاضراب الوطني يوم الخميس المقبل يأتي للتصدي للمشروع الحكومي الرامي إلى الإجهاز على تقاعد الموظفين باستهداف الصندوق المغربي للتقاعد، بالرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة وتخفيض النسبة المئوية لاحتساب المعاش إلى 2%، والزيادة في الاقتطاع بأربع نقط، مع احتساب المعاش على قاعدة معدل الأجر للثماني سنوات الأخيرة بدل آخر أجر وتمرير ذلك في المجلس الحكومي، خارج مؤسسات الحوار الاجتماعي وفي تبخيس علني للعمل النقابي وللمركزيات النقابية.