ارتفع رقم معاملا ت مجموعة اتصالات المغرب بنسبة 17٪ ليصل إلى أكثر من 34 مليار درهم بفضل النتائج الجيدة التي حققتها الشركات الأفريقية الجديدة واستقرار المبيعات في المغرب. وأكد عبد السلام أحيزون الرئيس المدير العام لمجموعة اتصالات المغرب أن حضيرة هذه الأخيرة ارتفعت بشكل قوي لتصل إلى ما يقرب من 51 مليون زبون. وأوضح أحيزون خلال مؤتمر صحفي عقده صباح أمس بالرباط أن المجموعة حافظت على النمو المربح لأنشطة الشركات التابعة لها وذلك بفضل الدينامية التي خلقتها الشركات الجديدة التابعة لها والتي ساهمت خلال الربع الأخير من العام الماضي بقوة في رفع المداخيل بنسبة 12.5٪ وبزيادة الأرباح التشغيلية بمعدل 13.5٪ وارتفعت الأرباح الصافية للمجموعة باحتساب الضرائب EBITDA بنسبة 1.6٪ كما ارتفع التدفق النقدي التشغيلي للمجموعة بنسبة 4.6٪ على الرغم من ارتفاع الاستثمارات بنسبة 29٪. وقال أحيزون إن مجموعة اتصالات المغرب واصلت تطوير النشطة المدرة للأرباح خصوصا على مستوى الانترنيت عالي السرعة وفرعي الهاتف المتنقل والثابت في المغرب، بدعم من الإطلاق الناجح لخدمات الجيل الرابع 4G +. وبمناسبة تقديم النتائج قال رئيس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب السيد عبد السلام أحيزون: «اختتمت مجموعة الاتصالات المغرب النتائح المالية لسنة 2015 بحصيلة تفوق الأهداف المسطرة مما يوضح التوجه الجديد للنمو ذاخل المجموعة. فالاستثمارات المهمة في الانترنيت الفائق السرعة بنوعيهما النقال والثابث يقوي الريادة المغربية». «فالاندماج الناجح للفروع الافريقية الجديدة جاء ليعزز نجاح النمو الدولي للمجموعة. وأوضح لأحيزون لأنه بفضل هذه النتائح المتميزة لسنة 2015 تواجه اتصالات المغرب السنة المالية 2016 بكثير من الثقة، على الرغم من البيئات التنظيمية والاقتصادية والتنافسية التي لاتزال غير مؤكدة، و ذلك بفضل نوعية فرقها ومتابعة استراتيجيتها القائمة على الابتكار و الاستثمار . وقال أحيزون إن المجموعة قررت توزيع مبلغ إجمالي قدره 5.6 مليار درهم الموافق 100٪ من صافي حصة المجموعة لعام 2015، أي توزيع ربيحة بقيمة 6.36 درهم للسهم الواحد. وفي معرض تعليقه على عملية قطع الخدمات المجانية للاتصالات الصوتية بواسطة الأنترنيت عبر تطبيقات الواتساب والميسنجر وغيرهما، قال عبد السلام أحيزون إنه يتفهم ردود الأفعال التي صاحبت الموضوع، غير أنه اعتبر أن هذا المنع يتوافق مع الإطار القانوني المنظم لقطاع الاتصالات ببلادنا مشيرا إلى أن دولا أخرى قامت بنفس الخطوة كالصين مثلا ، داعيا في نفس الوقت إلى التفكير في بدائل لتعويض هذه الخدمات بتطبيقات وطنية بديلة تقوم بنفس الخدمة.
