عقد مجلس الأمن مساء الخميس اجتماعا مغلقا تدارس فيه التفاعلات المتعلقة بانزلاقات الأمين العام الأممي والقرارات التي اتخذها المغرب وعلى رأسها القرار المتعلق بالتقليص الملموس في المكون المدني والسياسي للمينورسو وعقب هذا الإجتماع أدلى رئيس المجلس الأنغولي غاسبار مارتينز بتصريح ذكر فيه أن أعضاء المجلس ال15 عبروا عن « قلقهم» بخصوص ملف المينورسو مضيفا أنهم عبروا أيضا عن التزامهم بإعطاء دفعة إلى الأمام بخصوص هذه المسألة كما أكد أن مجلس الأمن بحاجة إلى مبادرات دبلوماسية مع المغرب لمواجهة مختلف المشاكل العالقة وبحسب غاسبار مارتينز فإن أعضاء مجلس الأمن سيجرون اتصالات مع المغرب على قاعدة «حوار ثنائي» حول مختلف المواضيع العالقة وكان وزير الخارجية صلاح الدين مزوار عقد ندوة صحافية بنيويورك قبل اجتماع مجلس الأمن حيث أكد أن المغرب «على خلاف مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وليس مع منظمة الأممالمتحدة». وشدد مزوار أنه «أمام الانزلاقات المتكررة لبان كي مون، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، وتصرفاته التي لا تتلاءم مع مسؤولياته ومهمة الأمين العام، التي تفرض عليه التزام الحياد والموضوعية، كان هناك رد منطقي وطبيعي من الحكومة المغربية التي تصدت بقوة لهذه الانزلاقات». وأضاف مزوار أن الأمين العام للأمم المتحدة «يبحث عن توجيه الرأي العام الدولي وأعضاء مجلس الأمن بناء على تأثره الشخصي»، مشددا على أنه لا ينبغي للأمين العام للأمم المتحدة أن يعبر عن آرائه الشخصية بالنظر إلى طبيعة مهمته. وقال مزوار إن «الأدهى من ذلك، أن بان كي مون حاول أن يوجه الوضع نحو مواجهة بين المغرب ومنظمة الأممالمتحدة لتبرير ما لا يمكن تبريره». وتابع مزوار أنه إثر هذه التطورات، «طلبت، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية، إجراء مقابلة مع الأمين العام للأمم المتحدة، والذي التقيت به فعليا يوم الاثنين الماضي، بهدف إطلاعه على الإدانة الشديدة لحكومة المملكة المغربية لتصرفاته، وطلب توضيحات بشأن انزلاقاته وتصريحاته المشينة، التي جرحت وجدان كافة الشعب المغربي». وأضاف الوزير أنه «في هذا السياق، اتصلت بأغلب البلدان الأعضاء بمجلس الأمن لإطلاعهم على هذه الانزلاقات». واغتنم مزوار هذه المناسبة من أجل إشهاد المجموعة الدولية وأعضاء مجلس الأمن حول موضوع التصريحات الخطيرة والتصرفات غير المبررة لبان كي مون، مضيفا أن المغرب، وبعد أن عاين تعنت هذا الأخير في رفضه تقديم الاعتذار وسحب على الخصوص مصطلح «احتلال» الذي استعمله في وصف استرجاع المغرب لوحدته الترابية، ردت المملكة عبر «قرارين حاسمين وفوريين». وأشار، في هذا الصدد، إلى «تقليص ملموس، خلال الأيام المقبلة، لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو»، مبرزا أن لائحة في هذا الشأن قدمت، يوم الأربعاء، إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة. وتابع الوزير أن القرار الثاني يتعلق بإلغاء المساهمة الارادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، والتي تصل إلى حوالي 3 ملايين دولار. وذكر بأن «سحب التجريدات المغربية المشاركة في عمليات حفظ السلام خضع للدراسة»، مشيرا إلى أنه «عقب تدخلات البلدان الأعضاء بمجلس الأمن والبلدان التي ترابط بها القوات المغربية، والتي أشادت بالإجماع بالتجريدات المغربية وبمهنيتها العالية، قرر المغرب التوقف، في هذه المرحلة، عن اتخاذ هذا القرار واحترام هذه الردود الفعل الإيجابية». وقال الوزير إنه «من غير المقبول أن يعتقد الأمين العام للأمم المتحدة أن المغرب أخل بالاحترام الواجب للأمم المتحدة كمؤسسة». وذكر الوزير بالالتزام الثابت للمغرب لفائدة الأممالمتحدة وبالتضحيات الجسام التي أبان عنها الجنود المغاربة الذين قضوا تحت لواء الأممالمتحدة دفاعا عن مثل الميثاق. وأكد مزوار أن زيارة الامين العام الأممي للمغرب لم تعد موضوعا راهنا، «وذلك بعد البلاغ الذي نشر عقب لقاء الاثنين الماضي، حيث أن بان كي مون لم يتخذ أي مبادرة تتجه نحو التهدئة». وفي الختام، شدد على أن الأمين العام يريد أن يقدم نفسه كضحية، بينما يظل هو المسؤول الوحيد عن تدهور الوضع الذي كان هادئا بالمنطقة». وأعرب الوزير عن الأسف لأن «هذه التصريحات غير المحسوبة والتصرفات غير المسؤولة للأمين العام للأمم المتحدة لم تؤد إلا إلى إذكاء التوتر في هذا الجزء من العالم، والذي لسنا في حاجة إليه».
