حرمان أسر من شققها وبقعها الأرضية بتجزئة سكنية بابن احمد ..

تعيش أسر من المستفيدين من تجزئة سعد بمدينة ابن احمد، معاناة الحرمان من حقوقها في التملك والاستفادة من شققها وبقعها الأرضية، بعد أن التزمت بكل الشروط المضمنة في العقد، محترمة الآجال المحددة في الاداءات التي تم استيفاؤها وزيادة، دون أن تتسلم الشقق والبقع ، بدون أي مبرر قانوني معقول.
ورغم شكايات التظلم التي وجهها المتضررون إلى المسؤولين بالقطاع الوصي، والتي كانت آخرها الرسالة التي تسلمها وزير القطاع نبيل بن عبدالله يدا بيد خلال زيارته للمدينة، رفقة والي الجهة السابق، كما وجهوا رسائل بريدية الى باشا المدينة، وأخرى الى رئيس المجلس البلدي، ناهيك عن اللقاءات المباشرة مع أكثر من مسؤول محلي ومركزي، كل ذلك لم يدفع صاحب المشروع السكني، يؤكد المتضررون، إلى تنفيذ التزاماته المتعاقد حولها، وتسليمهم شققهم التي أصبح أغلبها جاهزا، ينقصها فقط الربط بالماء والكهرباء.
وأمام استنفاد كل السبل الممكنة للحوار، ولفت الانتباه، لم يتبق لهؤلاء المتضررين الا مراسلة الديوان الملكي، باسطين في رسالة تتوفر الجريدة على نسخة منها، الأضرار التي لحقتهم جراء ما اسموه بأساليب المناورة التي ينهجها المسؤولون عن الشركة المسيرة للتجزئة السكنية، كالتماطل في عدم إتمام الاشغال منذ 2013، وعدم ربط الشقق بالماء والكهرباء.... كما اضطر المتضررون إلى تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية، بمقر بلدية ابن احمد، وبمكان التجزئة، رافعين شعارات الاستنكار، لما طالهم من ظلم وضرر، مؤكدين في تصريحهم للجريدة، مختلف الاضرار التي تكبدوها جراء التماطل الذي ينهجه اصحاب المشروع.
المتضررون يعانون منذ 2009، استنزفوا "تحويشة" العمر، أغلبهم من الطبقات ذوي المهن محدودة الدخل، "ع" واحد من هؤلاء المتضررين يعيش ضيق ذات اليد، وظروفا صحية كان للمشكل أثره النفسي عليه وتبعاته الصحية، وأثره على مردود مدخوله اليومى، لاسيما أنه يعتمد على تعاطف سكان المدينة، يشترون منه بضاعته التي يطوف بها على مقاهي المدينة، يبيعهم مناديل ورقية، وبعضا من ملابس داخلية، لاتكفيه مصاريف معيش اسرته اليومي، فما بالك بأقساط الكراء، وآخرون على نفس منواله منهم الميامون والمتقاعدون وذوو المهن الموسمية والباعة المتجولون، فمن يدافع عن حقوقهم بعد أن تبخر أملهم في سكن في حدوده الدنيا يضمن كرامتهم وكرامة أسرهم، ويفك عنهم ضيق ذات اليد أمام الغلاء المتصاعد ، لا محاور يحاورونه بعد أن توارى صاحب المشروع عن الانظار منذ 2013، تؤكد ذلك رسائل المتضررين .
فهل سيتحرك المسؤولون بالقطاعات الوصية من أجل ضمان حقوق هؤلاء المتضررين، الذين يعيش أغلبهم فترة أرذل العمر وضيق ذات اليد ...؟