عمارات حديثة مهددة بالانهيار بالقنيطرة

كشفت وثيقة رسمية حصلت «المساء» على نسخة منها، عن فضيحة عقارية جديدة بالقنيطرة من المرتقب أن تترتب عنها تداعيات خطيرة يمكن أن تطيح برؤوس مسؤولين كبار، إذا ما بادرت السلطات المعنية إلى فتح تحقيق نزيه وجدي بشأنها.
وحسب الوثيقة نفسها، التي هي عبارة عن محضر معاينة أنجز تحت إشراف السلطة المحلية، فإن زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، كلفت لجنة مختلطة للقيام بزيارة ميدانية للعشرات من العمارات بحي «الكولف»، الذي يعد من أحدث التجزئات المخصصة للسكن الاجتماعي بالقنيطرة وأكبرها، بعد إطلاق تحذيرات من احتمال انهيار هذه العمارات على رؤوس ساكنيها جراء التصدعات المريبة التي لحقتها رغم حداثة تشييدها.
المحضر الذي وقعه عبد الله العباسي، رئيس الملحقة الإدارية الخامسة، وحسن شهبون، عن قسم التعمير والبيئة بالولاية، ومحمد رياض، عن المصلحة نفسها، وإدريس علي وعلا، عن الوكالة الحضرية بالقنيطرة، ونور الدين بويطة، ممثل المديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، أشار إلى بروز شقوق على واجهة جل عمارات تجزئة «الضحى»، التي تقطنها أسر ذات دخل ضعيف، وهو ما يؤكد، حسب العديد من الجهات، وجود خروقات فظيعة شابت معايير السلامة والجودة المعمول بها في مجال البناء والتعمير، وينذر بكارثة حقيقية تهدد أرواح المواطنين.
كما لاحظ المسؤولون، الذين انتقلوا، في الثالث من هذا الشهر، لمعاينة الوضعية المقلقة لتلك البنايات، تسرب المياه من خلال جدران وأسقف العمارات، وهو ما دفعهم إلى مطالبة صاحبة المشروع بإجراء خبرة تقنية عبر مكتب دراسات مختص لتحديد أسباب تلك الأضرار الخطيرة.
وكان قاطنو التجزئة السكنية بحي «الكولف»، قد رفعوا تظلما عاجلا إلى زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، في الفاتح من شهر أكتوبر الجاري، يشتكون فيه من وجود شقوق خطيرة تخترق جدران وأسقف الشقق التي يسكنونها، مشددين على ضرورة إيفاد لجنة للتحقيق لإنصافهم وتعويضهم عن تلك الأضرار التي لحقت شققهم، ومحاسبة كافة المسؤولين المتورطين.
وعلمت «المساء»، أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان دخلت على الخط، وأعلنت تبنيها لملف المتضررين، وأشارت، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى عزمها مؤازرة الضحايا بكل الطرق القانونية وخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة حماية لحقوق سكان هذه التجزئة.
واستنكرت المنظمة الحقوقية، تشييد تجزئات السكن الاجتماعي في غياب كلي للمرافق الحيوية، كالمؤسسات التعليمية والصحية والأمنية، وكذا المساجد والمساحات الخضراء والأسواق العمومية، متسائلة عما إذا كانت هذه الخدمات الضرورية قد تم التغاضي عنها في دفتر التحملات، أم أن لوبي العقار، حولها إلى مساحات قابلة للبناء لتحقيق مداخيل إضافية والاغتناء أكثر على حساب جيوب الضعفاء، الذين استدان أغلبهم لاستكمال ثمن شقة تأويهم رفقة أبنائهم.