انطلقت قصة المواطن صلاح الدين الشهبوني عند شعوره بوعكة صحية خفيفة حدت به الى الذهاب لإحدى المصحات برفقة صديقين له من أجل إجراء فحوصات طبية ، و مباشرة بعد وصوله الى المصحة تم إخضاعه لفحوصات على القلب مع إعطائه دواء فقد على اثره وعيه بالكامل . ليجد نفسه بمصحة أخرى وقد أجريت له عملية على القلب . تفاجأ صلاح الدين حين وجد نفسه على سرير المصحة بعد ان استفاق من غيبوبته حين أخبروه أن حالته استدعت عملية استعجالية على القلب، كل ذلك دون أخذ إذنه أو حتى موافقة من عائلته و ذويه ، أمضى خمسة أيام على سرير المصحة وفي اليوم الخامس قدمت له فاتورة تحمل مبلغ 75742 درهما تتضمن الاشارة الى تركيب نابض اصطناعي يسمى "ستينت" بمبلغ 42000 درهم، مع أن أحد أصدقائه دفع مبلغ 10000 درهم في صندوق المصحة قبل اجراء العملية الجراحية. يسترسل صلاح الدين في رواية قصته " بعد مغادرة المصحة شعرت بألم فظيع لم أشعر بمثله من قبل و زادت حالتي سوءا فساورني الشك أن ثمة شيئا مرييا " و تعزز لديه الشك انه كان ضحية نصب و احتيال من طرف المصحة . و لكي يقطع الشك باليقين راجع تقارير المصحة و قارنها بالفاتورة المؤداة ، و توجه مباشرة الى المستشفى الجامعي الدولي الشيخ زايد بن سلطان بالرباط حيث خضع لفحوصات بالصوت و الصورة فكانت النتيجة صادمة "قلب الضحية لا يحمل أي نابض اصطناعي كما اشير اليه في الفاتورة بثمن 42000 درهم" . بل أكد المختصون في المستشفى أن العملية التي تم اجراؤها في المصحة لم يكن لها اي داع ؛ وأن التحاليل الطبية التي أجريت كانت متأخرة بيومين و المفروض أن تكون قبل إجراء العملية ، كل ذلك جعل صلاح الدين يتأكد انه لم يكن ضحية نصب فقط، بل ضحية عملية جراحية لا ضرورة لها. لم يجد صلاح الدين سبيلا للمطالبة بحقه سوى الاتجاه الى رفع دعوى قضائية ضد المصحة التي وقع في شراكها ، مستندا إلى الوثائق التي بحوزته ومن ضمنها الفاتورة التي تحمل المبلغ الذي أداه للمصحة كثمن لاجراء العملية و التي يشار فيها الى تثبيت جهاز النابض "ستينت" المزعوم في قلبه " . أخذت القضية مسارها القضائي و عينت المحكمة خبيرا لفحص الضحية ما جعل صلاح يشعر بالارتياح، الا انه يتفاجأ مرة أخرى بتقرير الخبرة يرسل الى المحكمة دون أن يخضع إلى أي فحص جسدي من طرف الخبير الذي تم تعيينه من طرف المحكمة. وبناء عليه تم الحكم على صاحب المصحة بالبراءة في الحكم الابتدائي ، و عزز الحكم الابتدائي الحكم الاستئنافي بناء على الخبرة التي لم يجر فيها اي فحص ، في حين رفضت المحكمة خبرة مضادة، مما يطرح عدة علامات استفهام حول ضمان أمن المواطنين وحقوقهم امام العدالة؟ و يقول صلاح إن معاناته الجسدية والمعنوية و المادية بسبب العملية الجراحية تؤكدها جميع الفحوصات التي أجراها في مستشفى الشيخ زايد بن سلطان ، و إن وقوعه في نصب المصحة التي ابتزته ماديا تؤكده الفاتورة التي أدى ثمنها وهو لايزال ينتظر إنصافه من طرف العدالة.
