مجلس الأمن يمدد بعثة المينورسو لسنة أخرى ويرفض أي إجراءات ضد المغرب

قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة واحدة، إلى غاية 30 أبريل 2017، وهو ما يكرس مرة أخرى تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، واصفا في هذا الصدد، ب»الجدية وذات المصداقية» الجهود التي يبذلها المغرب للمضي قدما في مسلسل تسوية نزاع الصحراء.
كما دعا القرار الأمين العام لإعداد تقرير خلال 90 يوما عن مدى استعادة البعثة لكامل وظائفها، دون أن يشير إلى أي « إجراءات» ضد المغرب كما كان يأمل أعداء وحدته الترابية.
وفي قراره رقم 2285، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، وامتناع ثلاثة ومعارضة اثنين، أكد مجلس الأمن أنه «يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في 11 أبريل 2007، وبالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب تسوية (النزاع)».
وشدد مجلس الأمن على أهمية التزام الأطراف «بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة».
وجدد مجلس الأمن، في هذا القرار، دعوته للأطراف والدول المجاورة «إلى التعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة ومع بعضها بعضا، وإلى تعزيز مشاركتها في سبيل وضع حد للمأزق الراهن، وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي».
و»اعترف» المجلس، في هذا الإطار، بأن «التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل».
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة التأكيد على ضرورة «تسجيل» سكان مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، داعية إلى «بذل جهود في هذا الصدد».
وذكر نص القرار، من جهة أخرى، بتأييد مجلس الأمن للتوصية التي وردت في التقرير المؤرخ في 14 أبريل 2008، والتي جاء فيها أن تحلي الأطراف «بالواقعية والرغبة في التسوية أمر ضروري لإحراز تقدم في المفاوضات».
كما رحب مجلس الأمن من جديد، بمنجزات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وخاصة من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنتيه بالعيون والداخلة، وكذا بتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي بلاغ لوزارة الخارجية، أعلنت الرباط أنها أخذت علما بالقرار الذي صادق عليه مجلس الأمن ،الجمعة، حول قضية الصحراء المغربية، معتبرة أنه يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفق ما جاء في البلاغ.
وأكدت الوزارة أن «هذا القرار يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عملية سنة 2007 . ويشكل في هذا الصدد انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة، خاصة منها تلك التي تم القيام بها خلال زيارة الأمين العام وتلك التي وردت في تقريره الأخير»، مشيرة إلى أن «هذه المناورات تهدف إلى تحوير معايير الحل السلمي وإحياء خيارات متجاوزة وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن».
وذكر المصدر ذاته بأن «المملكة المغربية التي ردت في وقته على انزلاقات زيارة الأمين العام، عبرت في رسالة رسمية عن تحفظاتها على التقرير الأخير منذ نشره، ورفضها التام، لبعض العبارات الواردة في هذه الوثيقة. كما أن قرار مجلس الأمن يؤكد على مهمة المينورسو كما تطورت خلال السنوات الأخيرة مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفها الملف».
وتابع البلاغ انه «وبهذا الخصوص، فإن المجلس يقطع مع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو، وتوسيعها لتشمل مهاما غير متفق عليها، وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها»، مشيرا إلى أنه «في سياق هذه المهمة الممددة، يدعو القرار إلى اضطلاع المينورسو بمهامها بشكل كامل»
وأكدت الوزارة في هذا الصدد أن المملكة المغربية ستواصل في إطار الاحترام الكامل للقرارات التي اتخذتها، الحوار من أجل التوصل إلى رزنامة من الحلول للأزمة تتيح تخفيف الانزلاقات الخطيرة للأمين العام خلال زيارته للمنطقة، وضمان السير الجيد للمينورسو خاصة في مهامها الأساسية المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار ونزع الألغام في المنطقة العازلة شرقا.
وأضاف المصدر ذاته أن «المملكة المغربية تحرص على شكر الأعضاء، الدائمين وغير الدائمين، لمجلس الأمن، ودول عربية شقيقة، الذين تصرفوا بتبصر ومسؤولية وبروح بناءة وودية، من أجل التوصل إلى تبني قرار يمكن من مواصلة هادئة لجهود هيئة الأمم المتحدة في هذا الملف»، مضيفا أن المملكة المغربية «تأسف، في المقابل، لكون عضو مجلس الأمن الذي يتحمل مسؤولية صياغة وتقديم المشروع الأول للقرار أدخل عناصر ضغط، وإكراهات وإضعاف، وتصرف بما يعاكس روح الشراكة التي تربطه بالمملكة المغربية».
وذكرت الوزارة بهذا الخصوص، «أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، شجب، في خطابه المهم خلال قمة المغرب ودول التعاون الخليجي المنعقدة بالرياض في 20 أبريل 2016، مصادر استلهام وعمل وأهداف الأوساط المعادية للوحدة الترابية للمملكة، والعاملة على زعزعة الاستقرار الإقليمي».
وأكدت الوزارة أن المملكة المغربية، القوية بحقوقها ووحدتها الوطنية وتماسك جبهتها الداخلية، ستواصل بحسن نية وعزم، انخراطها في المسلسل السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل».
وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية ستبقى ملتزمة لفائدة السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين، وستظل حذرة في مواجهة كل الانزلاقات أو المحاولات الرامية إلى المس بمصالحها العليا الشرعية».