نظارة الأوقاف تتنازل عن أرض حبسية بأزمور لفائدة مقاولة عقارية

في الوقت الذي تمكن ناظر الأوقاف بمندوبية الجديدة من استصدار قرار استعجالي من المحكمة الادارية بالبيضاء ، يقضي بتوقيف الأشغال التي تقوم بها عمالة الجديدة لبناء سوق نموذجي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالقرب من المقبرة القديمة ، و سارع الوقت لتنفيذ القرار تحت مبرر أن الأرض المعنية حبسية، طفت على السطح قضية عقارية ثقيلة تمثلت في تفويت عقار وسط مدينة أزمور تفوق مساحته 1000 متر بصفر درهم ، الى شركة عقارية سيعود عليها بأرباح تتجاوز 800 مليون سنتيم في أضعف الاحوال ، حسب مصادر محلية .
انفجرت القضية مباشرة بعد ان تناهى الى علم عدد من الهيئات المدنية بأزمور ان ناظر الاوقاف بالجديدة تنازل عن أرض حبسية كانت مخصصة لبناء مسجد ومرافق تابعة له لفائدة شركة عقارية. الارض المعنية تبلغ مساحتها 1000 متر وتقع في منطقة حضرية متميزة وسط المدينة، تجاور ضريح سيدي غانم، حيث حبسها صاحبها لفائدة الاحباس المخزنية منذ قديم الزمن لصالح زوار الضريح .
الأرض كانت موضوع مطلب تحفيظ من طرف ناظر الاوقاف في الجديدة باعتبارها أرض أحباس تحت عدد 88703/08 وخضعت لعملية تحديد إحداثياتها في 3 مارس 2006 حسب ما هو ثابت من وثائق المحافظة على الاملاك العقارية بالجديدة .لكن تم تغيير تصميم التهيئة في ظروف غامضة واصبحت الارض تدخل ضمن نطاق تجزئة عقارية من سفلي وطابقين وتم التمهيد لضمها الى تجزئة عقارية .
واثناء سريان مسطرة التحفيظ ظهرت شركة عقارية تدعى best développements التي وضعت مطلب تحفيظ آخر لدى المحافظة على الاملاك العقارية بالجديدة لتحديد الملك المسمى أرض سانية بلقاضي بمطلب تحفيظ عدد 99431/08 عبارة عن ارض مساحتها 64 آرا و25 سنتيارا وقد تبين من خلال الدراسة والبحث انها تضم ارضا وقفية محبسة لفائدة الاوقاف المغربية .
محافظ الجديدة انتبه الى ان أرض سانية بلقاضي تضم ضمنها ارضا تابعة للأوقاف موضوع مطلب التحفيظ عدد 88703/08 وطالب برأي ناظر الأوقاف بالجديدة في الموضوع وهو ما كان عبر رسالة مؤرخة في 30 أبريل 2015 يعترض فيها على تحفيظها بكونها تتضمن أرض الأحباس موضوع مطلب التحفيظ عدد 88703 /08 .
الناظر الذي اعترض على التحفيظ غادر منصبه بعد أن استفاد من التقاعد وحل محله أخر لم تتعد أيام اشتغاله بنظارة الجديدة أكثر من ستة أشهر حيث كانت أولى عملياته التنازل عن الأرض الوقفية لفائدة الشركة العقارية عبر رسالة موقعة باسمه موجهة الى المحافظ على الأملاك العقارية مؤرخة في 20 يناير 2016 حيث طالب فيها بإلغاء إحداثيات أرض الأوقاف ووافق على تحفيظ أرض الأوقاف في أسم شركة best développements .
الرسالة تقول من بين ما تقول: بعد الوقوف الميداني واستنادا الى المعطيات التقنية والواقعية خاصة الخبرة المنجزة من طرف المهندس المحلف الطبوغرافي عبد الله بشكر ، فقد تبين أن المطلب المذكور أعلاه 88703 /08 لا يتداخل مع المطلب الحبسي، وعليه نطلب منكم إلغاء عملية التحديد للمطلب عدد 88703 /08 بتاريخ 03 مارس 2006 حيث تم تحديدها في غير موضعها وبالتالي فإن عملية التحديد ستكون في وقت لاحق» . وخلص الناظر الى :ان النظارة لا ترى مانعا من إتمام إجراءات تحفيظ ملك الغير أعلاه» .
و بناء على هذا التنازل تمكنت الشركة من تحفيظ القطعة الأرضية كلها في مارس 2016 تحت رسم عقاري عدد 182948 /08 .وهكذا عملت الشركة على تجزئ الارض وتمت تسميتها بتجزئة شمس وتصل قيمة البقعة الواحدة منها الى 500000 درهم حيث تضم حوالي 50 بقعة من بينها 12 تعود الى الأوقاف .
لكن اللافت في أمر هذه المراسلات التي تبادلها الناظر ومصالح إدارية اخرى تحمل أرقام تسجيل خاطئة في السجل الخاص بالصادرات والواردات الممسوك من طرف إبن شقيقة الناظر الذي لا تربطه أية علاقة بوزارة الأوقاف ولا بنظارة الجديدة ، حيث أن الرقم المسجل في واحدة منها والموجهة الى المحافظ مسجل بسجل المراسلات باسم قائد أولاد رحمون فيما الثانية مسجلة أمر القيام بمهمة لفائدة موظف، مما يؤكد أن الأمر يتعلق بملف يحتاج إلى تحقيق، علما بأن كل نظارات الأوقاف تتوفر على «مهندسين وممترين وقياسيين» وهو الأمر المتوفر بالجديدة .فلماذا قام الناظر بإلغاء عملية تحديد احداثيات الارض التي تمت في 2006 ، وما المصلحة في ذلك خاصة وانه ارتكز على الخبرة التي انجزتها الشركة وليس خبرة انجزها مختصو الوزارة التي تعج بهم؟ وطالبت فعاليات مدنية بأزمور بفتح نحقيق نزيه في الموضوع .