توصلنا من السيد ناظر أوقاف تطوان بالتوضيح التالي: نشرت جريدة الاتحادالاشتراكي في عددها 9213، الصفحة 10 بتاريخ 30 يونيو 2009 مقالا تحت عنوان: »ما الذي يجري داخل نظارة الأوقاف بتطوان؟!«، وبيانا للحقيقة وتنويرا للرأي العام يشرفني ان أرسل إليكم هذا البيان: طبقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانونة رقم 1.77.83 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) في شأن الاحباس المعقبة والمشتركة، صدر بتاريخ 10 نونبر 2004 مقرر تصفية الحبس المعقب من طرف السيد الطيب بن الحاج محمد بوهلال التطواني الذي قضى بتقسيم الاملاك المحبسة على التعقيب تبعا للطريقة التالية: الثلث للأوقاف العامة، والثلثان الباقيان يوزعان بين الورثة طبقا للفريضة الشرعية. وأن كل ملك ثبت عدم قابليته للقسمة يباع بالمزاد العلني ويوزع ثمنه حسب الحصة المذكورة أعلاه. وبناء عليه تقرر عرض القطعتين المعروفتين بعين ملول 1 وعين ملول 2 على السمسرة العمومية لمعاوضتهما باعتبارهما غير قابلتين للقسمة، وهما القطعتان المتواجدتان بعين ملول بطريق مارتيل. وقبل عرض هاتين القطعتين على السمسرة العمومية لمعاوضتهما في إطار تصفية هذا الحبس، عملت النظارة بتنسيق مع مقدم الوصية السيد عبد الواحد بوهلال ومصلحة التحفيظ العقاري بالوزارة على تقديم مطالب لتحفيظها، حيث أعطي للقطعة عين ملول 1 مطلب التحفيظ عدد 19/19542 وللقطعة عين ملول 2 مطلب التحفيظ رقم 19/19543، وقد أسفرت العملية عن استصدار الرسم العقاري عدد 19/399913 للقطعة الثانية (عين ملول 2) التي تمت معاوضتها، في حين تم التعرض من طرف المدعو محمد الشودري صاحب الشكاية على مطلب تحفيظ القطعة الاولي (عين ملول 1). علما ان المسمى محمد الشودري سبق له سنة 1999 أن ترامي على جزء من هذه القطعة الارضية من الجهة الغربية والذي تبلغ مساحته 2500 متر مربع. وتعتبر هذه الجهة هي الجهة المحدودة بعقار المشتكي المحفظ ذي الرسم العقاري عدد 19/2324، والذي يحد كذلك بأرض الوصية من الجهة الشمالية والغربية، حيث صدرت بشأنها أحكام نهائية تقضي باستحقاق الحبس للعقار المتنازع عليه. وأمام فشل محاولته الاولى للاستيلاء على جزء من قطعة عين ملول 1، عمد الى تقديم تعرض كلي على مطلب تحفيظها مدعيا تملكها، مع استعمال كل الوسائل لعرقلة عملية تحديد هذا الملك التي لم تتم إلا بتدخل القوة العمومية. وقد أحيل الملف بعد انتهاء المرحلة الادارية للتحفيظ من طرف المحافظة على المحكمة الابتدائية للبت فيه ملف التحفيظ عدد 10/08/67 والذي لازال رائجا لحد الساعة. وتجدر الاشارة الى أن القرار الصادر لفائدة وصية بوهلال بخصوص دعوى الاستحقاق المشار إليها أعلاه، يدعم وبشكل كبير ملف تحفيظ القطعة الارضية عين ملول 1 المعروض أمام القضاء، والمعزز بجميع الوثائق التي تثبت تملك الوصية لهذه القطعة الارضية بما فيها شهادة اللفيف التي تم تأسيسها مؤخرا التي تؤيد استحقاق العقار المتنازع بشأنه لفائدة الأوقاف. وعموما يتضح من خلال المقال موضوع التعقيب، أن المترامي التجأ لنهج هذا الاسلوب التشهيري بوزارة الاوقاف وبنظارة تطوان، وذلك محاولة منه التأثير على المحكمة المعروض عليها هذا الملف، بعد إخفاقه في المحاولة الأولى، وليوهم الرأي العام بأن الحبس تمت تصفيته بمجرد معاوضة أرض تابعة له، في حين ان أملاك هذا الحبس متعددة ولم تتم معاوضة سوى قطعة منها. علما بأن النظارة لم تقم سوى بواجبها للمحافظة على هذا الحبس الذي هو في المرحلة الاخيرة من تصفيته. وعلى كل حال فالملف معروض على أنظار القضاء للبت في استحقاق العقار. ناظر أوقاف تطوان وملحقاتها احمد التايدي
