مسؤولو الموارد البشرية «يعلنون الحرب» على فيدراليي الصناعة و التجارة

نظمت النقابة الديمقراطية للصناعة والتجارة صباح الخميس 05 ماي 2016، وقفة احتجاجية أمام باب المقر الرئيسي للوزارة بالحي الإداري بمدينة الرباط، وقد عرفت هذه الوقفة مشاركة ما يزيد عن 60 مشاركا ومشاركة أغلبهم من المصالح المركزية، وذلك استئنافا للبرنامج النضالي الذي سبق وان تم الإعلان عن تعليقه في وقت سابق، بعد جلسة الحوار التي تمت بين الإدارة وممثلي النقابة. وقد جاءت هذه الوقفة احتجاجا على» استمرار التسويف والتهرب من الحسم في مسطرة صرف التعويضات، بعد تراجع الإدارة عن التزامها بالحسم في الملف بتشاور مع النقابات القطاعية قبل متم شهر أبريل، وتنكرها لما تم الاتفاق عليه مع الوزير الوصي بدعوى أن ما قدمه الأخير من التزامات ووعود خلال جلسة الحوار بتاريخ 10 دجنبر 2015، غير دقيق، لعدم إلمام هذا الأخير بالملفات. استمرار سياسة الأذن الصماء تجاه مطالب المصالح الخارجية خاصة في ما يتعلق بملف التعويضات. عدم الوفاء بالالتزامات والاتفاقات الناجمة عن جلسات الحوار السابقة. محاصرة العمل النقابي عبر التضييق على المناضلين النقابيين ومعاقبة الموظفين على اختياراتهم. إعلان الإدارة ممثلة في شخص مدير الموارد شن الحرب على المسؤولين النقابيين وتوعدهم بكسر أجنحتهم. فرض الرقابة على المراسلات النقابية ومنعها ضدا على القانون ونص الدستور. استمرار المحاباة في عملية التنقيط والترقي وولوج مناصب المسؤولية. الارتجال والتفرد في استصدار مجموعة من القرارات بدون دراسة الآثار على الموظفين. ضعف البرامج المتعلقة بالتكوين رغم الإمكانيات المرصودة لها. البطء في تدبير ملفات الموظفين مما يؤثر سلبا على مصالحهم نتيجة عدم التزام الإدارة بمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب في التعيينات. عدم التفاعل مع المذكرات والمراسلات الموجهة من النقابة إلى الوزارة. الغموض الذي يكتنف تدبير ملف الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة. عدم مواكبة ورش الجهوية رغم مرور سنتين على انطلاقه مما يمس مصالح موظفي المصالح الخارجية والمرتفقين على السواء». وتجدر الإشارة إلى أنه وفور انتهاء الوقفة الاحتجاجية التي تم توهيم الوزير قبل تنظيمها من طرف مسؤولي الإدارة بفشلها وعدم تجاوب الموظفين معها، انطلقت «محاكم التفتيش» في صفوف الموظفين وعملية واسعة من الإستنطاقات والتهديدات والابتزاز في صفوف من شاركوا فيها وخيبوا ظن من وهموا الوزير أن الأمور تحت سيطرتهم. و»هي أمور لن تزيد المواقف إلا تصلبا ، حسب المحتجين، الذين وجهوا نداء للوزير الوصي على القطاع ، يطالبونه بعقد لقاء عاجل لتدارس مختلف نقط الملف المطلبي، وفي مقدمتها آلية تدبير التعويضات والترقية والتعيين في مناصب المسؤولية في إطار الحوار الهادف والمسؤول، وهو ما يتم رفضه حتى كتابة هذه الأسطر، وهي أمور تنذر بمزيد من التوتر والاحتقان ...» .