ندوة صحفية لحركة 20 فبراير: مضامين الإصلاح ليست من اختصاص الحركة، بل متروكة للأحزاب السياسية الديمقراطية

أكدت عناصر تنتسب لحركة 20 فبراير 2011 من الرباط وسلا، أن الحركة قد أجمعت على حد أدنى من المطالب ما بين مكوناتها،هذه المطالب التي كانت تتداول على صفحات الفايسبوك.
وقالت الشابة التهاني خلال ندوة صحفية نظمتها بعض المنظمات الحقوقية مساء أول أمس بالرباط من أجل دعم الشباب الذي يعتزم التظاهر يوم 20 فبراير، «إننا مجموعة من الشباب المغربي مائة في المائة شباب مغربي، شباب سلمي مستقل عن التنظيمات النقابية والسياسية والجمعيات، فانطلاقا من الغيرة على الوطن ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ندعو لهذه لمبادرة التظاهر السلمي يوم 20 فبراير التي تنشد التغيير».
وبخصوص المطالب الأساسية لحركة 20 فبراير التي تتكون من ثلاثة مجموعات «حركة حرية وديمقراطية الآن»، حركة 20 فبراير الشعب... يريد التغيير»، حركة 20 فبراير... الانتفاضة من أجل الكرامة «، أكدت التهاني بنفس المناسبة انها تتلخص أولا في: إقرار دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب، حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة، ثم قضاء مستقل، بالإضافة محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ وناهبي خيرات البلاد، الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، فضلا عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة المسؤولين، والإدماج الفوري للمعطلين بالوظيفة العمومية، ضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور وأخيرا تمكين المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين مردوديتها.
وفي معرض ردها على سؤال للصحافة الوطنية، حول مطلب الملكية البرلمانية، أكدت التهاني أن المطالب التي أوردتها تشكل حد أدنى ما بين هذه المجموعات وصحيح لقد كان هذا المطلب مطروحا للنقاش من طرف البعض على الأنترنيت، لكنه لم يتم الاتفاق عليه كمطلب من المطالب الأساسية لكل المجموعات.
وأوضحت كذلك خلال ردودها التي تميزت باختصار كبير، حول سؤال عن ماهية هذا الدستور الديمقراطي الذي يطالبون به، «أن الحركة تطالب بدستور ديمقراطي يعبر عن الإرادة الشعبية، أما محتوياته ومضامينه فهي ليست من اختصاص الحركة، فهذا الجانب يترك للأحزاب السياسية الديمقراطية التواقة للتغيير».
ونددت حركة 20 فبراير في بيان لها صادر يوم 16 فبراير تم توزيعه على الصحافة خلال الندوة، بمجموعة من الأقلام والأشخاص المشبوهة التي تبث شائعات واتهامات تضرب مصداقية الحركة سواء بواسطة الانترنيت أو باستعمال بعض الوسائل الإعلامية الأخرى.