برنامج تحديث مدينة الصويرة يدخل مرحلته الثانية

دخل برنامج تحديث وتنمية مدينة الصويرة مرحلته الثانية مع انطلاق مجموعة من المشاريع المبرمجة في إطار الشطر الثاني الممتد من 2015 إلى 2018 .
تأهيل البنيات التحتية الأساسية، تحسين المشهد الحضري للمدينة المصنفة وجهة سياسية، إعادة تثمين التراث الثقافي المادي للمدينة،الحفاظ على البيئة، تحسين جودة عيش المواطنين، دعم التنمية السوسيو اقتصادية للصويرة، أهداف ضمن أخرى يطمح البرنامج إلى تحقيقها على مرحلتين (2010-2014 و2015-2018 ).
المرحلة الأولى استهدفت التأهيل الحضري للمدينة بتكلفة 432 مليون درهم، تهيئة الحزام الأخضر بكلفة 15 مليون درهم ، ثم حماية المدينة من الفيضانات بكلفة 12 مليون درهم. ففي إطار الشطر الأول من برنامج التأهيل الحضري تمت تقوية شبكة التطهير السائل، تحديث وتوسيع شبكة الإنارة العمومية وشبكة الطرق ، تهيئة الأرصفة والممرات الخاصة بالمارة، إحداث شبكة للري وتهيئة الفضاءات الخضراء، فيما تم تثمين مجموعة من المواقع ذات الخصوصية كشارع محمد الخامس والكورنيش، مدخلي المدينة، شارع العقبة ثم ساحة 11 يناير.
في ما يخص مشروع تهيئة الحزام الأخضر الذي تقدمت أشغاله بنسبة 65 في المائة، والذي استهدف تحديد المجال المبني بواسطة ممشى يجد امتداده خلال هضبات وبحيرات المنطقة، حماية التنوع البيولوجي للمدينة،خلق نقطة انتقال بين المدينة ومحيطها الطبيعي، تهيئة فضاء مفتوح على المواطنين قصد تحقيق تملكهم لمكوناته المتضررة. أما في ما يخص مشروع حماية المدينة من الفيضانات، فقد مكن من تثبيت موانع وقائية على امتداد 1200 متر على ضفتي واد القصب.
الشطر الثاني من برنامج تحديث الصويرة والذي يمتد من 2015 إلى 2018 سيكلف 500 مليون درهم وسيمكن من تأهيل وإعادة تهيئة المدينة العتيقة ( 185 مليون درهم) وحي الملاح (163 مليون درهم) ومعهما الجزء الثاني من كورنيش المدينة والساحات المجاورة للسور (152 مليون درهم).
تأهيل المدينة العتيقة يستهدف التراث المبني، فضاءات العبادة،إضافة إلى الفضاءات العمومية. فيما سيتم تثمين حي الملاح بواسطة مشاريع لتجديد شبكة التطهير السائل والماء الصالح للشرب، تجديد شبكة الإنارة العمومية وإنارة المآثر التاريخية، ثم تهيئة الطرق والأرصفة. في المقابل سيتم استكمال برنامج إعادة إيواء قاطني الدور الآيلة للسقوط بالموازاة مع ترميم المباني العتيقة.
برنامج تحديث وتنمية مدينة الصويرة تمكن من تعبئة مجموعة من المتدخلين في إطار اتفاقيات شراكة، وهو يشكل فرصة مهمة للمدينة من أجل تحسين مجال العيش المشترك للسكان وتحريك دورة اقتصادها وتدعيم صورتها كإحدى أجمل الوجهات السياحية المغربية، إلا أنه يقتضي في المقابل انخراطا قويا من طرف الجهات المسؤولة، وخصوصا السلطات المحلية والمنتخبة، قصد ضمان التتبع الصارم لأشغال المشاريع المبرمجة مع وضع آليات تضمن استدامة مكتسبات البرنامج.