إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية واعتصام أمام البرلمان يومه الثلاثاء

ستتوقف الحركة، كما سيشل الموظفون والموظفات كل أماكن العمل في مراكز الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ، مع اعتصام أمام البرلمان يومه الثلاثاء ، بعد أن قررت الجبهة النقابية المكونة من المركزيات النقابية خوض إضراب وطني عام ، احتجاجا على محاولة الحكومة تمرير قانون التقاعد وتجميد الحوار الاجتماعي وتحميلها تداعيات تدهور السلم الاجتماعي .
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية من طرف الجبهة النقابية ، تعبيرا عن الموقف الثابت للحركة النقابية المغربية، الرافض لكل قرارات الحكومة الانفرادية ، بخصوص ملف التقاعد.
ودعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل كل الفيدراليات والفيدراليين للانخراط في التعبئة المكثفة لإنجاح هذا الشكل النضالي ضد الحكومة المستمرة في استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين،من خلال الزيادات المسترسلة في الأسعار أو سعيها لفرض الأمر الواقع بمسارعتها الزمن لتمرير مشاريعها التعديلية لقوانين التقاعد ضدا على منطق التشارك والتوافق الذي أطر هذا الملف .
ودعا المكتب المركزي في بلاغ له ، كل مكونات الحركة النقابية لحوار داخلي صريح وشفاف لتجاوز وضعية التردد التي تطبع التعاطي مع العبث الحكومي وفق ما يمكن من خلق جبهة اجتماعية قوية وواضحة في وسائلها وأهدافها على قاعدة برنامج نضالي تصعيدي يحصن مكتسبات الطبقة العاملة المغربية ويفرض حلولا موضوعية لمطالبها العادلة ، وأكدت أن الوحدة النقابية نابعة من تقديرها لدقة وحساسية المرحلة .
كما تدارس المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 27 ماي 2016 ، تطورات الوضع الاجتماعي على ضوء هرولة الحكومة لإقرار ما بقي من أجندتها التصفوية تجاه الطبقة الوسطى وعموم الأجراء، سواء عبر الاستمرار في استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادات المسترسلة في الأسعار أو سعيها لفرض الأمر الواقع بمسارعتها الزمن لتمرير مشاريعها التعديلية لقوانين التقاعد ضدا على منطق التشارك والتوافق الذي أطر هذا الملف منذ أن طفت أزمته المفتعلة على سطح الوضع الاجتماعي بداية التسعينيات.
وجدد المكتب المركزي موقفه المبدئي الرافض للإجراءات المقياسية التي تسعى الحكومة لإقرارها ، وعبر عن مناهضته لإقحام مؤسسة البرلمان في فرض الأمر الواقع وزعزعة الاستقرار الاجتماعي بمنطق أغلبي متجرد من نبل الممارسة السياسية، ومغرق في الاستبداد المتنكر لكل قيم الحوار والتوافق المستحضر لمصلحة الوطن والمواطنين، ومن منطلق كون الفيدرالية الديمقراطية للشغل شكلت دائما الصوت الحر المبادر لفضح المؤامرات التي تحاك ضد الشغيلة المغربية .
واستنكرت الجبهة النقابية المناورات الحكومية بمحاولة تمرير الإصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد دون احترام التزامها القاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشامل في إطار الحوار الاجتماعي ، واستغرابها إقدام الحكومة على محاولة تقديم مشاريع قوانين إصلاح نظام التقاعد، داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين في خرق سافر للاتفاق المشترك بين الحكومة والحركة النقابية، ووقفت سدا منيعا لعدم مروره ، والقاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشمولي لصناديق التقاعد في إطار جولات الحوار الاجتماعي، وأمام عدم تجاوب رئيس الحكومة مع المذكرة المطلبية الأخيرة الموجهة إليها .
كما عبرت المركزيات النقابية عن رفضها للعرض الحكومي الهزيل رغم كل المقترحات العملية التي قدمتها الحركة النقابية خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية للتفاوض، مما جعل الحوار الاجتماعي أمام الباب المسدود .
وبعثت الحركة النقابية المغربية مذكرات إلى عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة طالبت فيها بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات،و تحسين الدخل و تخفيض الضريبة العامة على الدخل ، التعويضات العائلية و السلم المتحرك للأجور والأسعار،و كذا تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011،و فرض احترام الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وتطبيق تشريعات الشغل و الحماية الاجتماعية.