عبد العزيز إوي: الحكومة تطبق إملاءات المؤسسات المالية الدولية لمراجعة نظام التقاعد بفرض تراجعات على حساب حقوق ومكتسبات المأجورين

أكد عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة ملتزمة بتطبيق إملاءات المؤسسات المالية الدولية لمراجعة أنظمة التقاعد على حساب حقوق ومكتسبات المأجورين، مستخدمة في ذلك وضعها كمستخدم وكراع للتوازنات، ومتجاهلة في نفس الوقت توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد التي تم تشكيلها سنة 2014 والتي خلصت نتائجها إلى ضرورة القيام بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد من خلال معالجة المشاكل والاختلالات التي تعرفها صناديق التقاعد الأربعة (الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد). مما يبين بالملموس، تضيف كلمة عبد العزيز إوي، أن الإجراءات الحكومية لا تسعى إلى تجاوز اختلالات نظام التقاعد في شموليته، بل تعمل على جر خدمات الصندوق المغربي للتقاعد نحو الأسفل بتخفيض نسبة الاحتساب لتصبح 2% عوض 5،2% المعمول بها حاليا، والزيادة في الاقتطاع ورفعه ورفع سنوات الاحتساب. وهي تسعى بذلك إلى فرض هذه الإجراءات المقياسية على حساب الأجير وتهدف من ورائها إلى إنقاص المعاشات ب 30%.
وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم في عرضه خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش) يوم الأحد 5 يونيو الجاري بالمعهد العالي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة برشيد حول موضوع:» ملف التقاعد وتطورات الحوار الاجتماعي» إلى أن الحوار الاجتماعي الذي انطلق منذ منتصف شهر أبريل الأخير وصل إلى عنق الزجاجة بعد انتظار دام مدة شهرين، عملت خلاله الحكومة على مقايضة ملف التقاعد بتلبية بعض المطالب البسيطة. وتراهن على تمرير طرحها لهذا الملف في البرلمان قبل الانتخابات المقبلة. وإذا ما استطاعت تمرير مخططها في التقاعد، تضيف كلمة المسؤول النقابي، فإن الباب سيفتح أمام تراجعات أخرى ستمس قانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل وتمرير قانون الإضراب... مذكرا في نفس الوقت بمراحل وأشواط الحوار الاجتماعي والمذكرة المطلبية التي رفعتها المركزيات النقابية وصولا إلى خوض الإضراب العام ليوم 31 ماي 2016 في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية بعد وصول الحوار إلى الباب المسدود والتأكد من عدم جدية الحكومة في التعاطي مع مطالب النقابات بالشكل المطلوب. ومن أهم مطالب الملف الاجتماعي المطروحة على طاولة الحوار والتي تضمنتها المذكرة المطلبية للمركزيات النقابية نجد إقرار زيادة عامة وموحدة في الأجور وفي معاشات التقاعد ( 600 درهم صافية )، تخفيض الضغط الضريبي على الأجور، تحسين الدخل، رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا السهر على فرض احترام مدونة الشغل بالإضافة إلى إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية مع وضع حد للعمل الهش وتقنين العمل بالعقدة مع نهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى مطالب أخرى. وعوض أن تبادر الحكومة، يقول الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش)، إلى تقديم مقترحات جدية وملموسة على مطالب النقابات، فإننا نجدها تنهج سياسة المماطلة والتسويف والرفض المطلق لبعض المطالب المشروعة كرفضها الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص دفاعا عن أرباب العمل، رفض مطلب رفع سقف الإعفاء الضريبي للأجور إلى 6000 درهم، وفي المقابل تقدمت بمقترحات هزيلة كالرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم للأطفال الثلاثة و الزيادة في التعويض عن المنطقة ومراجعة التقسيم من 3 مناطق إلى 5، مع مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي وتنفيذ ما تبقى من اتفاق أبريل 2011. وهي كلها إجراءات لا ترقى إلى مستوى انتظارات الطبقة العاملة وعموم المأجورين في ظل إضعاف القدرة الشرائية والهجمة الشرسة على حقوق ومكتسبات المأجورين، بسبب اتخاذ الحكومة لبعض القرارات اللاشعبية بدعوى القيام بالإصلاحات، نتجت عنها الزيادات المتتالية والمستمرة في أسعار المواد الأساسية ورفع الدعم عن البنزين مما كان لها انعكاسات سلبية على جيوب المواطنين، بالإضافة إلى الإجهاز على الحقوق المشروعة للموظفين كحق الإضراب الذي يضمنه الدستور والذي قابلته الحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين.
وكان الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم في بداية مداخلته قد ذكر بأهم المحطات النضالية التي خاضتها المركزيات النقابية ومن ضمنها الفدرالية الديمقراطية للشغل لمواجهة السياسة اللاشعبية للحكومة وللتصدي لعملية تمرير مراجعة نظام التقاعد الذي فضح بشكل ملموس النوايا الحقيقية في استهداف المأجورين، حيث انطلق مسلسل التصدي لهاته الإجراءات، تضيف كلمة عبد العزيز إوي، خلال شهر شتنبر 2014، بعد أن أصدرت الحكومة مرسوما في شهر غشت من نفس السنة مددت فيه مدة العمل بالنسبة لشغيلة التعليم إلى نهاية السنة الدراسية، وقرارا بإحالة مشروعها لمراجعة أنظمة التقاعد على البرلمان، والذي على إثره خاضت الشغيلة التعليمية وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية بشكل تلقائي.
وكانت الفدرالية الديمقراطية للشغل قد دعت إلى إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والذي تم خوضه يوم 23 شتنبر 2014 وعرف نجاحا كبيرا، اضطرت معه باقي المركزيات النقابية إلى الدعوة إلى نفس الإضراب يوم 29 أكتوبر من نفس السنة. مما جعل الحكومة تتراجع عن تمرير نظام التقاعد وتقرر إحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي فيه. وظل ملف التقاعد على إثر ذلك يتأرجح بين المد والجزر طيلة السنة الاجتماعية 2014 ̸ 2015، لكن بعد ظهور نتائج انتخابات 4 شتنبر 2015 عادت الحكومة إلى منهجيتها السابقة بطرح هذا الملف على البرلمان دون الرجوع إلى طاولة الحوار الاجتماعي. الشيء الذي دفع بالنقابات إلى الدعوة إلى سلسلة من الإضرابات العامة (إضراب 11 فبراير 2016 الذي دعت إليه الفدش) والإضراب الذي دعت إليه المركزيات النقابية يوم 24 فبرار من نفس السنة والقيام بوقفات احتجاجية أمام البرلمان. مما اضطر الحكومة إلى دعوة النقابات يوم 12 أبريل الأخير إلى الجلوس إلى طاولة الحوار الذي استمر مدة شهرين دون الوصول إلى أية نتيجة أحالت معه الحكومة مشروع إصلاح التقاعد إلى البرلمان، وقررت معه النقابات خوض إضراب عام في نهاية شهر ماي الأخير. وخلصت كلمة المسؤول النقابي إلى أن الحكومة ليست لديها الإرادة في التعاطي الإيجابي مع الملف الاجتماعي، وأنها ماضية في تنفيذ مخططها الذي رسمته لها المؤسسات المالية الدولية على حساب فئات الموظفين والمأجورين والطبقات المستضعفة، متسائلا : ما العمل إزاء هاته السياسة اللاشعبية التي تستهدف الطبقة العاملة؟ مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة مقاومة هذه التراجعات والتصدي لها بالعودة إلى الحراك الاجتماعي وتوحيد جهود الطبقة العاملة والاتجاه نحو العمل النقابي الوحدوي بابتداع واتخاذ أشكال نضالية والاستفادة من دروس الطبقة العاملة والحركية الاجتماعية ببعض البلدان الأوربية ( فرنسا...) وجعل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مناسبة لمحاسبة سياسة التراجعات والهجمة الشرسة على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المأجورين من طرف الحكومة الحالية.
وكانت بداية أشغال اللقاء التواصلي المشار إليه، والذي تميز بتنظيم جيد ومحكم وبحضور مكثف ونوعي فاق كل التوقعات، ما يزيد عن 250 من الحضور نساء ورجالا يمثلون مختلف المناطق والمدن المجاورة لمدينة برشيد، وكذا حضور بعض أعضاء المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش) بجهة الدار البيضاء- سطات، عرفت تقديم كلمة المكتب الإقليمي للنقابة ببرشيد تلاها الكاتب الإقليمي جمال إسماعيلي، ذكر من خلالها بالدينامية التنظيمية التي تعرفها النقابة الوطنية للتعليم بالمنطقة المتمثلة في عملية الهيكلة المستمرة للفروع سواء عبر تأسيسها أو تجديدها قصد إعطاء دفعة قوية للعمل النقابي الجاد والمسؤول في ظل ما يعرفه المشهد النقابي من تشرذم وتشتت وما تعرفه الساحة الاجتماعية من حراك، نتيجة التراجعات الكبيرة التي استهدفت عموم المأجورين والمواطنين، والذي ارتأى من خلالها التنظيم النقابي ببرشيد تنظيم لقاء تواصلي مع الشغيلة بشكل مفتوح مع الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم وعضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل إطلاع الحضور على مصير ملف التقاعد و مآل الحوار الاجتماعي. كما تميز اللقاء بعرض شريط يوثق للمسار النقابي وللدينامية النقابية للنقابة الوطنية للتعليم التي يعرفها إقليم برشيد.
وقد اختتمت أشغال اللقاء بمداخلات الحاضرين التي أجمعت كلها على استفراد الحكومة باتخاذ قرارات مجحفة ولا شعبية استهدفت بالأساس الطبقة العاملة، مع الدعوة إلى الاستمرار في اتخاذ أشكال مختلفة من النضال والاحتجاج من طرف المركزيات النقابية لمواجهة تعنت الحكومة في تهميش الحوار الاجتماعي، والتصدي لكل التراجعات التي تمس عموم المأجورين والمواطنين.