التلاميذ والطلبة ينضمون إلى إضراب 29 أكتوبر

قرر تلاميذ المؤسسات التعليمية، والطلبة بالجامعات المشاركة في الإضراب الوطني يوم 29 من أكتوبر الجاري، معتبرين أنفسهم كشباب متضررين مما تتعرض له المدرسة والجامعة العموميتين من إجهاز وضرب للمجانية والعمومية والجودة. ودعا بلاغ صادرعن الشبيبة المغربية العاملة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل،تتوفر النهار المغربية على نسخة منه، كافة الشباب العامل والطلبة والتلاميذ إلى التعبئة والمشاركة في الإضراب الوطني الإنذاري العام . واعتبر البلاغ مشاركة القطاع التلاميذي والطلابي جوابا عن الضرر المتزايد جراء تقليص مناصب الشغل واعتماد قوانين مالية تقشفية ومحاولات تفكيك الوظيفة العمومية،والانعكاس السلبي للتوجه الحكومي الرامي لتمرير المرونة في عالم الشغل والترسيم للعمل الهش و العمل بالمناولة،وعدم الاستفادة من التغطية الصحية و باقي أوجه الحماية الاجتماعية. وأكد البلاغ أن مشاركة التلاميذ والطلبة في الإضراب الوطني الإنذاري جاءت كجواب على تنصل الحكومة من التزاماتها ووعودها،وكتعبير نضالي عن رفضها لاستمرار الاجهاز على الحقوق و المكتسبات الاجتماعية و المادية التاريخية للطبقة العاملة المغربية و كموقف من الخيارات و السياسات اللااجتماعية واللاشعبية للحكومة. وأوضح البلاغ أن فئة التلاميذ والطلبة معنيون بالتراجعات الخطيرة التي تستهدف الإجهاز على مكتسبات القطاع التلاميذي والطلابي ومحاولة ضرب مجانية التعليم،وأن المشاركة وسيلة لإسماع صوت الطلبة والتلاميذ من أجل مطالبة الحكومة للاستجابة لمطالب الشباب. وقال البلاغ،إن الشباب معنيون بالانخراط و التعبئة للمشاركة في الإضراب غدا الأربعاء،معتبرين ذلك واجبا نضاليا وتعبيرا عن وعي جماعي و تأكيدا على تضامنهم مع كل فئات الجماهير الشعبية. وأعلنت الشبيبة المغربية العاملة وقوفها كشباب مغربي إلى جانب الطبقة العاملة ضد كل أشكال استهداف حقوقها و مكتسباتها،للدفاع عن حقها في مغرب يحفظ الكرامة ويصون الحقوق و يحمي العدالة الاجتماعية،وللمطالبة بسياسة اجتماعية عادلة تستجيب لإنتظارات و تطلعات الشباب. وأعلن التلاميذ والطلبة مشاركتهم في الإضراب الوطني الإنذاري احتجاجا ضد ضرب القدرة الشرائية عبر الزيادات المتتالية في الأسعار و تفكيك صندوق المقاصة،واستمرار اتساع دائرة الفقر و تهميش الشباب و مواصلة قمع وتعنيف التظاهرات السلمية للمعطلين و التمادي في الحظر على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب .
ومن جهة أخرى،عرى الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ،الجهل المطبق لمصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة،لمعنى وأبجديات وشكليات الحوار الاجتماعي الذي يربط الحكومة والباطرونا والنقابات المركزية.
وقال مخاريق صبيحة أمس الاثنين خلال استضافته من طرف إذاعة خاصة،ردا على الخلفي في إدعائه كون النقابات حضرت اجتماعا للجنة التقاعد،بأن ما حضروا له إنما هو لجنة عليا لمناقشة مسار ملف التقاعد بالمغرب،ولم يحضروا اجتماعا للجنة التقاعد.
وكشف مخاريق عن وجود أزمة تواصل فيما بين الحكومة ومكوناتها من باقي القطاعات والوزارات وحملها مسؤولية إيقاف الحوار الاجتماعي،على اعتبار أن النقابات راسلت الحكومة من أجل استئناف الحوار بتاريخ 10 ماي لكنها لم تتوصل بأي رد من قبلها.
وأدلى مخاريق بمذكرته المطلبية تحمل طابع رئاسة الحكومة ليثبت أنه أودعها وعلى متنها خاتم التوصل بنسخة منها من قبل رئاسة الحكومة،وحمل الحكومة مسؤولية عدم التنسيق فيما بينها وبين أطرها ووزرائها،واستاء من كون الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران غير منظمة ومبعثرة ولا تنسق بين أعضائها محملا مسؤولية ذلك لها.
وسبق ووجه مخاريق نداء للحكومة دعاها من خلاله إلى التراجع عن غيها وأن ترجع لجادة الصواب،وشدد على أنهم لن يتركوا هذه الحكومة تدوس على مكتسبات 60 سنة من النضال والعمل المستمر للطبقة العاملة،معلنا أنها إذا جنحت للسلم سيجنحون له ،وإذا أعلنت الحرب على الطبقة العاملة سيجدونها لهم بالمرصاد،و"إذا أرادت الحوار ستجد من يحاورها وإذا أرادت أن تعادينا سنعاديها بشراسة"
ومن جهة أخرى،تحدث بلاغ مشترك،صادر عن النقابات المركزية الثلاثة،على أن الحكومة جمدت الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية،في خرق سافر لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي2014 حول مطالب الطبقة العاملة المستعجلة و على رأسها،زيادة عامة في الأجور والزيادة في معاشات المتقاعدين، وتطبيق السلم المتحرك؛تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور؛ وتأمين الخدمات العمومية؛وحماية الحريات النقابية وحماية القوانين الاجتماعية و في مقدمتها حق الانتماء النقابي وحق الإضراب،وتطبيق مدونة الشغل؛وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد ، والتراجع عن الإصلاح المقياسي الذي يكتفي بتقديم ثالوث الموت للموظفين؛وتعميم الحماية الاجتماعية،والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛وتلبية المطالب القطاعية والفئوية، و إرساء أسس التفاوض الجماعي على مستوى كل القطاعات،وضع حد للعمل المؤقت و العمل الهش والعمل بالمناولة و ضمان الاستقرار في العمل.
وسجلت المركزيات النقابية استمرار قيام أسباب الاحتقان الاجتماعي التي فرضت اتخاذ قراراتها النضالية التصعيدية،وحملت الحكومة وحدها تدهور السلم الاجتماعي ببلادنا،وأكدت على استمرار العمل النقابي المشترك على أسس ومبادئ تصريح المركزيات النقابية الثلاث باعتباره اختيارا استراتيجيا يهدف إلى استعادة الطبقة العاملة لدورها الطليعي في بناء مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية و الديمقراطية.
ودعت المركزيات النقابية عبر بلاغها المشترك،المناضلات والمناضلين المنضوين تحت لوائها في مختلف القطاعات المهنية والإنتاجية والاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية ،إلى رفع وتيرة التعبئة والتأهب لتنفيذ هذا قرارها النضالي والتاريخي من أجل التصدي للقرارات اللاشعبية للحكومة والدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية.
لكبير بن لكريم