دعت الجماعة الترابية لمدينة تارودانت الى دورة استثنائية انعقدت جلستها الاولى يوم الخميس 30 يونيو 2016 ، بنقط بجدول اعمال تتعلق باختصاص لجنة الشراكة والتعاون التي خصصت بالنظام الداخلي وفقا للقانون للمعارضة والتي تعمدت الأغلبية اقصاء الفريق الوحيد المعارض بالبلدية ضدا على روح القانون والدستور مما جعل المعارضة تلجأ للطعن أمام المحكمة الإدارية التي أصدرت محكمة الاستئناف حكما لصالح الفريق الاتحادي. واعتبارا الى أن النقض لا يوقف الحكم الاستئنافي ، واعتبارا لمعرفة الأغلبية بحكم المحكمة ..كان من المفترض اخلاقيا وسياسيا تنفيذ الحكم الواضحة حيثياته ببرمجة نقطة هيكلة اللجنة بما هو ملزم قانونا أي بانتخاب رئيس اللجنة من المعارضة في اقرب دورة ولم يتم ذلك لافي دورة سابقة ولا هاته ..مما تعتبره المعارضة تعمدا ممنهجا لإقصائها وتعطيل جزء من مهامها القانونية .. وتأكيدا لقرار الانسحاب في الدورة السابقة لنفس السبب ...اعلن الفريق انسحابه من جلسة يوم الخميس 30 يونيو بعد استعراض الحيثيات اعلاه والتذكير بالحيثيات المسجلة بشكل رسمي سابقا ..ويعتبر ان كل المداولات باللجنة المذكورة جرت في اجواء غير منسجمة مع روح القانون وغاياته التي تسعى لتكريس عمل ديموقراطي بشكل مؤسساتي ينظم ويؤطر ويحمي عمل المعارضة التي تختلف باختلاف الجماعات والتي تمثل نسبة مهمة من الناخبين والناخبات والساكنة ...يحمل المسؤولين بالجماعة الترابية لتارودانت نتائج هذا السلوك وغيره الذي يعتبر ممنهجا ومتعمدا والذي يتخذ اشكالا متعددة في مناخ مختلفة من الشأن المحلي .. يعلن الفريق الاتحادي انه سيدافع عن ادواره القانونية والسياسية والمجتمعية لتطوير العمل الديموقراطي بما يحقق تراكما وانجاحا لكل ما فيه الصالح العام سواء في استمرار مصداقية واهمية المرفق العمومي بالتنفيذ الكامل لكل التزامات المجلس بالمخطط الجماعي وبرنامج التأهيل الحضري المعتمدين بداية التجربة السابقة ..كما سيحرص ويعمل الفريق على ضرورة تقيد المسؤولين المحليين بالمقاربة التشاركية في كل مجالات الشأن المحلي في انسجام تام مع مقتضيات الدستور المغربي والقانون التنظيمي للجماعات الترابية .. يحيي ساكنة المدينة وسيبقى الفريق الاتحادي ملتزما بمبادئه وارتباطه بقضايا ومصالح الجماهير الشعبية تجاه كل المؤسسات محليا واقليميا وجهويا ووطنيا .
