في دورة استثنائية للمجلس الجهوي لجهة طنجة - تطوان- الحسيمة تمرير نقط أثارت «ملاسنات وتهديدات بالانسحاب» في بداية الأشغال؟!

تم تمرير نقاط في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الجهوي لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، رغم المعارضة القوية التي أبداها فريق العدالة والتنمية في بداية أشغال الدورة، حيث شهدت القاعة الكبرى بمقر الجهة يوم الجمعة المنصرم، ملاسنات وتهديدات بالإنسحاب من دورة مجلس يتحكم فيه حزب الأصالة والمعاصرة.
الوالي حاول التزام الصمت طيلة الجلسة ، وهو ما تنص عليه أعراف دورات المجالس المنتخبة، إلا أنه أخذ الكلمة ليضع حدا لنقاش مس إحدى النقاط التي تراها السلطة مهمة، ويتعلق الأمر بنقطة الدراسة والتصويت على إحداث شركة الشمال للتهيئة والتنمية، والمساهمة في رأسمالها. هذه النقطة التي أثارت جدلا واسعا بين الأعضاء، خاصة منهم رؤساء الجماعات، الذين رأوا في هذا المشروع تنقيصا من صلاحياتهم الجماعية لصالح الشركة، في حين تساءل آخرون بمن فيهم المعارضة، عن سر إقصاء كل من إقليم الفحص –أنجرة وإقليم المضيق دون غيرهما من الأقاليم من لائحة الشركاء المقترحين، والتي حددت العدد في 11 مساهما، وهو الحد الأعلى حسب القانون المنظم للشركات، كما أشار لذلك الوالي محمد اليعقوبي في تدخله ، مضيفا أنه يمكن للإقليمين أن يحضرا اجتماعات مجلس الإدارة والاقتراح، إلا أنه لا يمكن لهم التصويت. وردا على طلب حذف بعض المساهمين لفسح المجال أمام الإقليمين المذكورين، على سبيل المثال وكالة تنمية الأقاليم الشمالية التي توصف حسب قانونها الأساسي، بالمعينة وبالوكالة التي تسهر فقط على التنفيذ وهو ما يتنافى مع طبيعة شركة التهيئة، قال الوالي إن الجماعات الترابية لا تتوفر على أطر أو كفاءات قد تستطيع تسيير بعض من الاختصاصات الأساسية للشركة، وهي المناطق الصناعية، مضيفا أن مؤسسات مالية وأخرى تم إدماجها في الشركاء المقترحين تتوفر على موارد بشرية في المستوى المطلوب. تدخل الوالي دفع بأعضاء الأغلبية والمعارضة إلى تغيير موقفهم بمعدل 180 درجة، والتصفيق بحرارة مع المصادقة بالإجماع على نقطة إحداث الشركة؟
نقطة أخرى أثارت الجدل في نفس الدورة، كان وراءه فريق العدالة والتنمية، إلا أن «تجربة» بعض المنتخبين الذين يوصفون محليا بمهندسي السياسة المحلية والجهوية، تمكنت من تمرير تلك النقطة والمصادقة عليها، بعدما استغل عامل الزمن الذي صادف صلاة الجمعة من جهة، ومن أخرى فتح مفاوضات سرية «همساتية» مع محسوبين على المعارضة أثناء الدورة، انتهت بابتكار حل غريب تلخص في «المصادقة على روح الفكرة مع منح رؤساء الفرق الوقوف على تفاصيلها في ما بعد !!». النقطة التي كادت أن تدفع بأصحاب المصباح إلى الانسحاب، وهي الثانية في جدول الأعمال، موضوعها كان "الدراسة والتصويت على مشروع المنظم الهيكلي لإدارة الجهة"، والتي حملت تغييرات كثيرة مقارنة مع نظيرتها في الولاية السابقة، والتي تسمح بإضافة أقسام ومصالح جديدة، كما هو حال ،على سبيل المثال ، الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، شركات التنمية الجهوية ومديرية شؤون الرئاسة والمجلس.