جدل حول مصير منزل هتلر في النمسا

يثير مصير المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر، شمال النمسا، جدلا في أوساط الحكومة النمساوية التي صادقت الثلاثاء على مشروع قانون لاستملاك المنزل الذي تتعدد الخيارات المطروحة حول مستقبله.
وشدد وزير الداخلية النمساوي، فولفغانغ سوبوتكا، على أنه يفضل تدمير المبنى الواقع في قلب مدينة براوناو أم إين الشمالية حيث يعيش 17 ألف شخص عند الحدود مع ألمانيا.
وقال إن هذا القرار من شأنه أن يمنع من تحويل بيت هتلر إلى مزار أو نصب تذكاري للأشخاص ذوي الفكر النازي، ولكنه أكد أنه يتعين أولاً دراسة ما إذا كان هذا الأمر لا يتعارض مع حماية المعالم الأثرية.
غير أن راينهولد ميتيرليهنر نائب المستشار النمساوي، ، ذكر بأن هذا المبنى ذا الواجهة الصفراء العادي الشكل يندرج ضمن التراث المحمي، ولذا يتعذر «تدميره»، واقترح تحويله إلى مركز ذي طابع «ثقافي» كجعله متحفا على سبيل المثال.
وشكك وزير الداخلية النمساوي من جهته في شرعية إدراج المنزل ضمن التراث المحمي، مشيرا إلى أن تصنيفه ضمن المواقع التراثية قد حصل في الحقبة النازية بعد ضم النمسا إلى ألمانيا في عهد الرايخ الثالث سنة 1938.
وقد قررت الحكومة النمساوية، في 12 يوليو/تموز 2016، مصادرة هذا البيت الذي ولد فيه أدولف هتلر في العام 1889، ومنح مالكته تعويضا بعد مصادرته.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تشكيل لجنة من 12 عضوا للنظر في الاحتمالات كلها.
والمنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر في نيسان/أبريل 1889 خال من السكان منذ العام 2011 عندما دخلت الحكومة في نزاع قضائي مع غيرلنديه بومر صاحبة المبنى الذي تملكه عائلتها منذ أكثر من قرن.
وكانت الحكومة النمساوية قد أبرمت، في السبعينيات، مع مالكة المنزل عقد إيجار وحولت البيت إلى مركز لذوي الاحتياجات الخاصة، غير أن بومر رفضت بشكل مفاجئ السماح بإجراء أعمال ترميم ضرورية للمنزل.