المطالبة بتفعيل العدالة المجالية بين أقاليم جهة درعة تافيلالت

دعا عدد من المستشارين الجهويين بجهة درعة تافيلالت الى تفعيل العدالة المجالية بين أقاليم الجهة ، حيث أكد عدد من المستشارين و المستشارات أن هناك تمييزا لصالح ما سمي بقطبي الجهة «الرشيدية وورزازات»، فيما تم تهميش باقي الأقاليم ، حيث دعوا رئيس الجهة ليكون رئيسا لجميع الأقاليم دون إقصاء لأي إقليم ، حيث أكد بعض المستشارين أن حظ زاكورة ضعيف في مشاريع اتفاقية الشراكة مع وزير التجهيز. ومن جهة أخرى أوضح مستشار آخر أن هناك شراكات مع هيئات المجتمع المدني بكل أقاليم الجهة عدا زاكورة،
والملاحظة أيضا ، تكررت على لسان أكثر من مستشار حيث أوضح بعض المستشارين ، خلال مناقشة اتفاقية الشراكة مع وزارة التعمير و إعداد التراب الوطني ، أن هناك عدم التوازن بين أقاليم الجهة و غيابا للعدالة المجالية ، حيث أقاليم ورزازات الكبرى لم تستفد ، كما أوضحت إحدى المستشارات أن زاكورة كمنطقة حدودية تفرض نفسها في السياحة و السينما و الفلاحة ، فلا يعقل أن تهمش و ‘تطلع ورزازات أو الرشيدية كقطبين على حسابها " حيث ذكرت مستشارة زاكورة أن أقاليم الجهة كانت تعاني من التقسيم الجهوي السابق( سوس ماسة درعة) ، من مشكل الأقطاب . فهل ستعاني أقاليم الجهة مرة أخرى من نفس النهج ؟ الى جانب ذلك دعا مستشار آخر الى إعادة النظر في توقيت الرحلات الجوية من و إلى زاكورة و اعتبر هذه الأخيرة متضررة من ذلك.