وزير العدل الليبي السابق يعلن عن مساع لتشكيل حكومة انتقالية

أعلن وزير العدل الليبي السابق مصطفى عبد الجليل في وقت متأخر السبت عن مساع لتشكيل مجلس وطني برئاسته لتولي شؤون البلاد لمدة ثلاثة اشهر تحضيرا للانتخابات.
وصرح عبد الجليل الذي استقال من نظام الزعيم معمر القذافي، احتجاجا على استخدام العنف ضد متظاهرين الاثنين الماضي ان المجلس سيضم شخصيات مدنية وعسكرية.
وقال في مقابلة مباشرة مع قناة الجزيرة ان «الحكومة المقترحة ستضم شخصيات مدنية وعسكرية موثوقا بها وستسير شؤون كل المناطق المحررة لثلاثة اشهر، تتوج بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، يختار الشعب بموجبها نوابه ورئيسه ديمقراطيا وفق العلاقات الدولية والمواثيق».
وكان عبد الجليل يتحدث من بنغازي (1000 كلم شرق طرابلس) ثاني اكبر المدن الليبية حيث تتركز الانتفاضة غير المسبوقة ضد القذافي الذي يحكم البلاد بقبضة حديدية منذ قرابة 42 عاما.
ولم يتضح على الفور ما اذا تم التنسيق بين عبد الجليل وبين المدن المحررة الاخرى.
وكان عبد الحفيظ غوقة المتحدث باسم «تحالف ثورة 17 فبراير» في بنغازي اعلن في وقت سابق السبت تشكيل مجلس للمدينة سيوفد ممثلين الى المدن الاخرى من اجل التنسيق مع هيئات مماثلة فيها.
وقال إن كل ممثل لمجلس مدني سيصبح على الارجح عضوا في الحكومة الانتقالية.
ولم تتضح بعد معالم القيادة في شرق ليبيا الذي خرج عن سيطرة القذافي منذ بدء الانتفاضة في 15 فبراير.
واضاف عبد الجليل ان المجلس الوطني «لن يفاوض على رحيل القذافي وسيحاسبه» على «الانتهاكات المرتكبة».
وتابع انه سيكون على الحكومة الانتقالية «وضع دستور وعلم ونشيد جديد فور تحرر كل اجزاء ليبيا التي سيكون الاسلام الاصل فيها, مع احترام كل الاديان والطوائف».