الاتحاد الاشتراكي : مطالب الإصلاح الدستوري والسياسي كبرنامج مشترك يعرض على أنظار جلالة الملك، ويكون قاعدة لتقييم مشاركتنا في الحكومة، وأساس لبناء موقفنا في الاستمرار فيها

طالب المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من المكتب السياسي أن يباشر في أقرب الآجال ، حوارا صريحا مع حلفائه ومع الأغلبية الحكومية، لجعل مطالب الإصلاح الدستوري والسياسي برنامجا مشتركا يعرض على أنظار جلالة الملك، ويكون قاعدة لتقييم مشاركتنا في الحكومة، وأساس لبناء موقفنا في الاستمرار فيها« .هذا القرار تضمنه البيان السياسي الصادر في برلمان الحزب يوم الأحد الماضي، في دورته الاستثنائية المخصصة لمناقشة الأوضاع السياسية الراهنة.
وتميزت هذه الدورة بالعديد من المداخلات باسم الجهات، والتي أجمعت على ضرورة مباشرة إصلاحات سياسية ودستورية عميقة، وأجمع المتدخلون على أن بلادنا أمام فرصة تاريخية لا تعوض من أجل الدخول في هذه الإصلاحات، كما أثار المتدخلون ما يجري من فساد وإفساد للمشهد السياسي، الذي انعكس بشكل مباشر على العزوف. وطالب الاتحاديون والاتحاديات بضرورة إعادة الأمل إلى الشعب المغربي من خلال إصلاحات عميقة، إذ لا خيار لبلدنا إلا الانخراط بشكل جدي لتحقيق هذه المطالب.
وقد نال الموقف حول الخروج من الحكومة حصة الاسد من المناقشات في دورة المجلس المخصصة للوضع السياسي الراهن في البلاد.، كما تضمنته مداخلات اعضاء المجلس الوطني، الشيء الذي دعا الى المطالبة بتأكيد البيان السياسي على فتح حوار صريح مع حلفائه حول الإصلاح الدستوري والسياسي. كما اتفق على أن يعقد المجلس الوطني دورته في 19 مارس 2011. للتحضير للمؤتمر الوطني التاسع.
صوت الشباب الاتحادي كان عاليا ومتأثرا بحكم كونه بصحبة باقي الاتحاديين، كان مكونا من مكونات الحراك الذي أبان عنه الشارع المغربي. في حركة 20 فبراير.
وكانت دورة المحلس قد عرفت شعارات تطالب بالانسحاب من الحكومة»»هذا صوت الاتحاد يريد الانسحاب، هذا صوت الشباب، يريد الانسحاب»«.
الخلاصات التي خرج بها المجلس الوطني للحزب عكست تجاوبه الذي تميز به منذ نشأته مع مطالب الشارع والقواعد الحزبية (انظر البيان السياسي)، وهو ما يجعل الاتحاد الاشتراكي يظل دائما هو الأمل. في نفس الوقت يعلق عليه الشعب المغربي آماله من أجل الإصلاح.
كما كان الفقيد السي عبد الرحيم بوعبيد حاضرا بقوة غير ما مرة، إذ تم استحضار مدرسته النضالية وكونه قاد سفينة الاتحاد في أحلك الظروف.
ورصد الاتحاديون انخراط بلادنا في مسلسل الإصلاحات بشكل مبكر عما حدث في الوطن العربي من خلال تجربة التناوب بقيادة أخينا عبد الرحمان اليوسفي، وهو ما كان بإمكانه أن يجعلنا اليوم في وضعية تراكم ديمقراطي حقيقي لو لم تتغلب في لحظة مفصلية نوازع في إجهاض هذه التجربة. وأجمع الاتحاديون على أن العشرية الماضية استنفدت مهامها، وبالتالي لابد من استئناف ذلك المسار ، مع فتح آفاق جديدة أمامه يتحقق فيها الانتقال الى الديمقراطية ودولة المؤسسات.
الاصلاحات استنفدت مضمونها كما أكد ذلك الكاتب الأول بالقول «الإصلاحات التي عرفتها البلاد منذ 15 سنة أعطت أكلها واستنفدت مضمونها»، وطالب المجلس الوطني بمحاربة الفساد ولوبياته، ووضع حد لاقتصاد الريع والامتيازات، المقالع، الصيد في أعالي البحار، وغيرها من الامتيازات التي تنخر الاقتصاد الوطني بالاضافة الى تواطؤ السياسة والمال.
وعرفت هذه الدورة تداول أعضاء المكتب السياسي في مقترح المطالبة بالخروج من الحكومة، حيث استمر التداول لمدة معينة. وقد تميز اجتماع القيادة الحزبية بعودة العربي عجول، محمد الأشعري ، علي بوعبيد في حين لم يحضر محمد بوبكري عضو المكتب السياسي هذا اللقاء.