في بيان للمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

الدعوة لفتح حوار عاجل مع حلفاء الحزب لجعل مطالب الإصلاح الدستوري والسياسي برنامجا مشتركا والعمل على بناء قطب اشتراكي ديمقراطي
طلب المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من المكتب السياسي أن يباشر في أقرب الآجال حوارا صريحا مع حلفاء الحزب ومع الأغلبية الحكومية، لجعل مطالب الإصلاح الدستوري والسياسي برنامجا مشتركا يعرض على أنظار جلالة الملك، ويكون قاعدة لتقييم مشاركة الحزب في الحكومة وأساسا لبناء موقفه في الاستمرار فيها.
ويرى المجلس في بيان أصدره عقب دورته الخاصة المنعقدة يوم الأحد الماضي في هذا الصدد «ضرورة الشروع من الآن في إجراء إصلاحات سياسية ومؤسساتية جوهرية تذكي في المواطنين روح الاستعداد للرجوع لدائرة الفعل السياسي، وتعيد الربط الضروري بين القرار الانتخابي والقرار السياسي والمعيش اليومي.
وشدد المجلس الوطني على ضرورة توجه المغرب إلى إصلاح دستوري شامل وعميق، مذكرا بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، «وضع دائما المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار حزبي أو سياسوي ضيق». وأكد على ضرورة «الانخراط الفوري في إنجاز الإصلاحات الجوهرية، حتى تتجنب البلاد أية مآزق يكون من شأنها تعطيل الانتقال إلى الديموقراطية».
وعبر المجلس عن اعتزازه بالشبيبة المغربية في تحركها يوم 20 فبراير، وقال إنها «عبرت بنضج ومسؤولية عن إرادتها في النضال من أجل مغرب ديمقراطي، حر ومتقدم».
وبعد أن سجل أن المغرب انخرط في مسلسل الإصلاحات بشكل مبكر في الوطن العربي، من خلال تجربة التناوب، أكد أنه «لامناص اليوم من استئناف ذلك المسار، واستلهام الروح التي حركته، وفتح آفاق جديدة أمامه يتحقق فيها الانتقال إلى الديمقراطية ودولة المؤسسات، وإلى مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية بما يتجاوب مع التطلعات العميقة التي عبرت عنها كل فئات الشعب المغربي»، الأمر الذى يتطلب -في نظره- «اعتماد أجندة إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية مستعجلة وفق جدولة زمنية محددة».
وأكد المجلس على ضرورة الدخول فورا في دينامية التحول, معبرا عن «قلقه من العودة إلى استراتيجية التحكم الفوقي في الحقل الحزبي الوطني التي يعتبر المغاربة بأنها «تكرار لتجارب فاشلة سابقة» معتبرا أن «النضج الديمقراطي بات يتطلب اليوم تقاطبية حزبية واضحة»، داعيا إلى عقلنة وتقوية تعددية حزبية فعلية، وذلك بالانتقال بها من تعددية تروم «التشتيت والميوعة والاختراق والهيمنة، خدمة لأغراض انتخابوية على المقاس، إلى تعددية تعكس حقيقة الاختلافات القائمة في المجتمع السياسي المغربي».
وجدد المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في هذا الصدد، التزامه بالعمل من أجل بناء قطب اشتراكي ديمقراطي، حول برنامج سياسي لصالح التغيير بالإصلاح، داعيا الجميع إلى اتخاذ مبادرات وإبداع صيغ لبلوغ هذا الهدف.
وفي موضوع الوحدة الترابية للبلاد، ندد المجلس بمختلف مناورات الخصوم لإطالة أمد هذا الصراع المفتعل، وما يترتب عنه من تعطيل لبناء وحدة المغرب العربي، معبرا عن قناعته الراسخة بالترابط الجدلي القوي بين مهام استكمال الوحدة الترابية في كافة أجزائها وبين البناء الديمقراطي السليم، بمتطلباته السياسية والمؤسساتية»، معتبرا أن من شأن «إنجاز الإصلاحات المطلوبة باستعجال تقوية القوة التفاوضية لبلدنا، وجبهته الداخلية وحشد مزيد من الدعم لموقفه الداعي إلى حكم ذاتي بالأقاليم الجنوبية في المحافل الدولية.
وعلى الصعيد العربي عبر المجلس الوطني للحزب بالخصوص عن «تقديره العميق لما تشهده الساحة العربية من ثورات شعبية حضارية وسلمية ضد الاستبداد والفساد واللاعدالة، ومن أجل التغيير الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات الضامنة للحريات والحقوق»، داعيا «كل القوى الديمقراطية العربية لتوحيد جهودها وتقوية تضامنها، دفاعا عن نظام عربي جديد يعاد فيه الاعتبار لكرامة المواطن وحريته».