تفاقم العجز التجاري للمغرب ليصل إلى 63 مليار درهم بسبب موسم فلاحي ضعيف ..الفاتورة الغذائية للبلاد ترتفع إلى 22.6 مليار درهم

أدى هبوط الإنتاج الفلاحي خلال الموسم الماضي إلى ارتفاع الفاتورة الغذائية للمغرب ب 15.5 في المائة خلال الشهور السبعة الأولى من2016 لتتجاوز 26.1 مليار درهم عوض 22.6 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت بيانات مكتب الصرف الصادرة أمس بخصوص يوليوز عن ارتفاع ملحوظ في واردات المغرب من الحبوب حيث وصلت قيمتها عند متم الشهر الماضي إلى أكثر من 7.5 ملايير درهم بدل 6.2 مليار درهم المسجلة في يوليوز 2015، أي بزيادة معدلها 21.2 في المائة. كما تضاعفت واردات المغرب من الشعير لتصل إلى 1.2 مليار درهم بدل 475 مليون درهم في العام الماضي ..
وتفاقم العجز التجاري للبلاد في نهاية يوليوز ب9 ملايير درهم ليتخطى 62.8 مليار درهم عوض 52.8 مليار درهم في نفس التاريخ من السنة الفارطة ، وتراجعت بذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 77.5 في المائة إلى 75.3 في المائة ، وذلك بسبب ارتفاع الوردات بأزيد من 15 مليار درهم لتتخطى 254 مليار درهم عوض 238 مليار درهم سنة من قبل، أي بمعدل 6.4 في المائة . هذا في الوقت الذي لم ترتفع فيه الطاقة التصديرية للبلاد سوى ب 3.4 في المائة ، إذ لم يتجاوز مجموع الصادرات خلال الشهور السبعة الأولى من العام 191 مليار درهم و هي وتيرة ضعيفة بالمقارنة مع السرعة التي تنمو بها مشتريات المغرب من الخارج.
وعلى الرغم من تراجع الفاتورة الطاقية ب30 في المائة مقارنة مع العام الماضي ، وذلك بفضل تراجع أسعار النفط والطاقة في الأسواق الدولية، إلا أن المغرب لم يحسن استغلال هذا التراجع الذي مكنه من توفير 12.5 مليار درهم في فاتورته الطاقية، ليزيد في تعميق عجزه التجاري عبر اللجوء إلى الشراء المفرط من الخارج للمنتوجات الاستهلاكية المصنعة التي كلفته خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام حوالي 47 مليار درهم بدل 40.6 مليار قبل عام . وفي هذا السياق كلف اقتناء المغاربة للسيارات الأجنبية بدل السيارات المصنعة محليا فاتورة فاقت 8.6 مليار درهم بدل أقل من 6 ملايير درهم في العام الماضي.
وأفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية سجلت تراجعا بنسبة 29.9في المائة في متم شهر يوليوز 2016 ، إذ بلغت 29.42 مليار درهم، مقابل 41.95 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم يوليوز 2016 ، أن حصة الفاتورة الطاقية من أصل مجمل الواردات تراجعت ب 6.3نقاط، أي ما يعادل 12.5 في المائة برسم الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، عوض 18.8 متم شهر يوليوز 2015.
وعزا المكتب هذا التراجع إلى انخفاض مقتنيات الزيت الخام للنفط (ناقص 100 في المائة)، وبدرجة أقل، تراجع واردات غاز النفط ومحروقات أخرى بناقص 32.9 في المائة، مسجلا في ذات السياق تراجع زيت الغازوال وزيت الفيول بناقص 7.1في المائة. وأشار المكتب إلى أنه على الرغم من تراجع المنتجات الطاقية، فقد ارتفعت الواردات بنسبة 4.9في المائة (234,58 مليار درهم مقابل 223,67 مليار درهم متم يوليوز 2015)، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى ارتفاع مقتنيات مواد التجهيز (زائد 21.8 في المائة) والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 15.3في المائة ) والمواد الغذائية (زائد 15.5 في المائة) والمواد نصف المصنعة (زائد 7.2 في المائة).