إعادة بناء وترميم القناطر القديمة والضيقة بإقليم تاونات

تم رصد نحو 105 مليون درهم لإعادة بناء وترميم القناطر القديمة العهد والضيقة بإقليم تاونات برسم سنة 2011 .
وحسب بلاغ للمندوبية الإقليمية للتجهيز والنقل بتاونات ، تم إنهاء الأشغال المتعلقة بإعادة بناء قنطرة على واد الجمعة بالطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات بكلفة إجمالية ناهزت سبعة ملايين درهم والتي كانت تعرف في الماضي انقطاعات في حركة السير خلال الفترة الشتوية.
كما تم الشروع في أشغال بناء وتجديد ثلاث قناطر بكلفة إجمالية تناهز 73 مليون درهم.
ويتعلق الأمر ببناء قنطرة على وادي ورغة بالطريق الوطنية رقم 8 على مشارف جماعة عين عائشة (31 مليون درهم)، وإعادة بناء قنطرة على الواد ذاته بحجرية على الطريق الجهوية رقم 408 الرابطة بين تاونات والقرية (31 مليون درهم)، وإعادة بناء قنطرة على واد المياه بالطريق الجهوية رقم 510 الرابطة بين تاونات وظهر السوق (حوالي 11 مليون درهم).
وفي إطار السياسة الاستباقية التي تنهجها الوزارة في ميدان إصلاح وترميم القناطر بالإقليم، تم كذلك الشروع خلال السنة الجارية في إنجاز برنامج يهم إصلاح وترميم عدة قناطر متواجدة ، أيضا ، بالإقليم بكلفة إجمالية تقدر ب 15 مليون درهم، كماهو الشأن بالنسبة لقنطرة على وادي سبو بالطريق الجهوية رقم 501 الرابطة بين القرية وفاس، فضلا عن إنجاز أربع منشآت فنية لتحويل حركة المرور في الأماكن التي توجد بها قناطر قديمة آيلة للسقوط (حوالي 10 ملايين درهم).
وأضاف البلاغ أنه تم مؤخرا إحداث قنطرة مؤقتة على مدخل جماعة كلاز بالطريق الإقليمية رقم 5308 والتي وصلت نسبة تقدم الإنجاز فيها إلى 60 في المائة بتكلفة تقدر بستة ملايين و700 ألف درهم لتمكين الساكنة من التنقل والتزود بالمواد الأساسية تفاديا للعزلة التامة.
ما مصير هذه الشكايات؟
منذ عام 2006 و 48 أسرة تقطن بالعمارة 8 الرقم 33 بورنازيل بالدار البيضاء وهي تعاني الأمرين نتيجة الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من طرف شخص استغل كاراج العمارة بتواطؤات مع بعض المسؤولين في الجماعة والأمن وحوله الى وكر للدعارة لدرجة أن السكان أصبحوا محرجين بين أفراد عائلاتهم - الآباء والأبناء والإخوة- زيادة على الضجيج والازعا ج الذي يحدثه العمل، والعرقلة الناتجة عن عرقلة الطريق بالرصيد توخيا للدخول للعمارةحسب ما جاء في الشكاية.
حاول السكان حل المشكل حبيا وقانونيا، وذلك بتوجيه عدة شكايات لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاريخ 2006/6/28 سجلت تحت عدد 7998 ش 06 وحررت بشأنها خمس (5) مساطر مابين سنوات 2006 و 2007 و 2008 لكن بدون رفع الضرر وحماية حق السكان في الراحة وعدم خدش الحياء.
ويضيف المشتكون أنه بدل أن تاخذ شكاياتهم مجراها القانوني فإن بعضهم تعرض للاستفزاز، وحيكت ضده شكايات سارع من له مصلحة بالاستماع له وقدم للمحاكمة حتى يكون عبرة للاخرين.
أمام هذا الظلم، يقول المشتكون- تقدموا بشكاية أخرى للوكيل العام بتاريخ 25 غشت 2008 سجلت تحت عدد 1173 ش. 08
وثانية يوم 2010/6/28 تحت عدد 355 ش 10
وثالثة يوم 2011/2/1 تحت عدد 686 ش. 11
وينتظرون من وزير العدل والمدير العام للامن الوطني ان يسهر اعلى تطبيق القانون قبل فوات الأوان.