منذ أزيد من شهرين : محكمة الاستئناف بدون «سانسور»!؟

هناك العديد من «التصرفات» التي لا يمكن فهمها تماما مهما كانت أسبابها، خاصة عندما يتعلق الأمر بعرقلة عمل الادارة، وأساسا اذا كانت هذه الادارة هي مستشفى أو محكمة، نظرا لكون المستشفى لا يتوجه إليه سوى مضطر، والمحكمة لا يدق بابها سوى مظلوم يطالب بالحق والحماية.
لكن عندما تجد أن محكمة من وزن محكمة الاستئناف الموجودة بشارع الجيش الملكي، مقابل شركة كوماناف - بالبيضاء، بدون «مصعد» منذ ما يزيد عن شهرين، فإنك لا تفهم التبريرات التي يمكن أن تتقدم بها وزارة العدل التي بتعطيلها إصلاح او تغيير المصعد بكامله، تكون قد أساءت، وتستمر في الاساءة، الى السلطة القضائية، من خلال ما يقوله ليس فقط بعض القضاة، بصنفيهم، وبعض الموظفين، وكذلك بعض المحامين ، ولكن كذلك، وهذا هو الخطير في الأمر، ما يردده بعض المتقاضين أو ذويهم من عبارات الاستياء والتذمر والإساءة لسمعة المحكمة ومن بها، وهي عبارات تنتشر كالنار في الهشيم بين العموم وينتج عنها سوء تقدير وقلة الاحترام!
إننا لا نفهم كيف أن هذا «السانسور» يستمر دون إصلاح او تغيير، والحال أنه من المفروض ان يكون خاضعا لعقد مع الشركة التي تم شراؤه منها ، بخصوص الصيانة والاصلاح، زيادة على أن هناك ميزانية فرعية للمحكمة ومداخيل يومية بصندوقها - المصاريف القضائية - يمكن أن يؤخذ منها المبلغ المستحق للإصلاح أو التغيير، أو أن توجه الوزارة مبلغا خاصا على وجه الاستعجال لذلك، حتى تخفف عن الموظفين محنة الصعود عبر الدرج لطابقين، وللقضاة حتى الطابق الخامس، علما بأن من بينهم المرضى والمسنون، والحال أنهم يستحقون الراحة على ما يبذلونه من خدمة للتنمية و المساهمة في استتباب الأمن!
إن استمرار عدم إصلاح المصعد، يعد عرقلة لعمل القضاء، ولوكنت وكيلا عاما لفتحت بحثا لأصل للمسؤول وتابعته بجنحة «عرقلة عمل مؤسسة نظمها القانون» وتقديمه للمحاكمة.