2011 سنة كل الآمال والرهانات

شعوري الخاص بعد الخطاب الملكي ليوم 9 مارس هو بالأساس نوع من الاعتزاز بمغربيتي وافتخار ببلدي المغرب في كليته، ملكه وشعبه. إنه اعتزاز بكون المغرب تمكن من أن يكون على موعد مع التاريخ ولربما مرة أخرى أن يكون في موقع الريادة والسبق بالنسبة للمنطقة المتوسطية والعربية.
سنة 2011 سنة حاسمة بكل المقاييس وكل المؤشرات في بعدها الزمني والجغرافي تدل على ذلك، سنة قد تدخل المنطقة، والمغرب من بين مكوناتها، في مسار القرن الواحد والعشرين بعد مرحلة طويلة من الجمود وأحيانا من التأخر القاتل لنتموقع في هذا العالم الذي يعرف تحولات سريعة جدا ومتلاحقة.
إن ما حدث في المنطقة يعتبر من دون شك حدثا فاصلا في مسارها العام بل منعرجا تاريخيا من خلال نوعية التحولات التي أخذت طابعا ثوريا في تونس ثم في مصر، والتي لايزال صداها يدوي من خلال المخاضات التي تحبل بها وبشكل درامي أحيانا بلدان أخرى وفي مقدمتها ليبيا.
إن ما حدث وما يفصح عن نفسه من تغيرات هو في الواقع تجاوز لرواسب مرحلة ما بعد الاستقلال بالنسبة لبلدان الشمال الإفريقي وهو بالتحديد تجاوز لمرحلة الحزب الوحيد الجاثم على قدرات البلد ومستقبله والرأي الوحيد المفروض والمسلط على الرقاب، والشخص الوحيد المتزعم بقوة القمع وخنق الحريات. ففي مختلف مناحي المنطقة العربية أضحت هذه الرواسب غير مستساغة نظرا لنتائجها الكارثية وللطريق المسدود التي لا تقترح شيئا آخر غيره.
دروس انحسارات
المنطقة العربية
إن الإشكاليات التي أنتجت قلاقل المنطقة العربية وثوراتها نتيجة حتمية للإنحسارات التي أنتجها نموذج للحكم ونمط للتدبير غيب كل إمكانية للانفتاح على قوى المجتمع وإشراكها واعتبار حاجياتها. فانطلاقا من مصر ثم بعد ذلك وتباعا في العديد من البلدان العربية، ترسخ نموذج الحزب الوحيد المستند في أغلب الأحيان الى مكانة وسلطة الجيش داخل المجتمع وعلى ما أسقط من مخاوف على سلامة وقوة الدولة الحديثة العهد بالاستقلال السياسي. وهو وضع لم تبدأ تطرح حوله علامات استفهام إلا حينما خيم ثقل هزيمة 1967 وهي في الواقع أول هزيمة لهذا النموذج وأول إنذار بحدوده وعواقبه. ومع ذلك توسع وتجذر نمط الحزب الوحيد في المنطقة بعد أن انتقل ليغطي العراق وسوريا ثم بعد ذلك وبشكل مطلق في ليبيا منذ شتنبر 1969.
ومع تعدد مواقع هذا النموذج وتنوع أنويته في المنطقة العربية بدأت انحرافاته الأولى تترسخ وتتزايد، سواء على مستوى آليات التدبير السياسي أو على صعيد نمط التدبير الاقتصادي والاجتماعي. ولما جاءت الرجة النفطية الأولى في 1973 والثانية في منتصف 1979 والثالثة في 2007-2006 من خلال ارتفاع أسعار النفط، لم تسفر هذه الرجات عن تقوية الأوضاع الاقتصادية الداخلية وتطوير أجهزة الإنتاج وتمويل البرامج الاجتماعية، بل وعلى العكس وعوض ذلك انبثق اقتصاد الريع وتفشت ميكانيزماته كمصدر انحراف خطير يهدد تماسك النسيج الاجتماعي ويعصف بالحاضر والمستقبل.
هكذا وقعت تنحية كل إمكانية للتعدد الديمقراطي السياسي والتعدد الإقتصادي ذي القدرة الابتكارية، وحل محله الاستبداد السياسي المتمثل في تحكم أقلية بمراكز القرار، والاستبداد الاقتصادي المتمثل في تحكم وانفراد أوليغارشية مصالحية-استغلالية بخيرات الأوطان وقدراتها.
ومع زوال المعسكر السوفيتي سنة 1989 وقعت تحولات في أوربا الشرقية بدعم من الاتحاد الأوربي ومناصرة خفية من المعسكر الغربي ككل. ومع انتشار القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي أصبحت هي نفسها مكونا من مكونات العولمة، تعمقت التحولات الديمقراطية في أوربا الشرقية وتم تجاوز الديكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية في حين لم تستفد المنطقة العربية من هذا التحول أدنى استفادة. إن ما حدث في كثير من الأحيان هو الانتقال من مرحلة الحزب الوحيد إلى مرحلة الحزب المهيمن كما حدث في تونس ومصر والجزائر في ذات الوقت الذي انتشر فيه انحراف آخر في المنطقة نخرها تدريجيا وساهم في تراجعها ، وهو المرتبط بتوظيف الدين في العمل السياسي وبروز ما اصطلح علي تسميته بتوجهات الراديكالية الإسلاموية.
هكذا دخلت المنطقة في مرحلة جمود بل تراجع بين. وفي الوقت الذي تواصلت فيه الثورة الإعلامية والثورة التكنولوجية، بقيت المنطقة العربية مجرد فضاء مستهلك وبرزت القوى الاقتصادية الصاعدة خارج المحيط المتوسط. ومع أزمة 2008 وتغير منطق الحكامة الاقتصادية العالمية، برز تهميش المنطقة العربية وتزايدت حدة المشاكل الاجتماعية وانتشرت أبشع مظاهر الفقر والخصاص إلى أن وصل الاحتقان الاجتماعي إلى ما وصل إليه، فكان ما يسمى بمسلسل الربيع العربي.. وسيكون علينا أن نستوعب هذا المسلسل ونصاحبه من أجل بناء وسائط ديمقراطية لأنه بعد التحولات التي عرفتها تونس ومصر والتي تعرفها بشكل درامي حاليا ليبيا، سيكون على هذه البلدان أن تخلق الوسائط الديمقراطية وخاصة الأحزاب من أجل بناء منظومات ديمقراطية.
لذا فسنة 2011 فهي سنة الآمال للمنطقة كلها... بالنسبة لانخراط العالم العربي في ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان لكي لا يبقى العالم العربي على هامش هذه التحولات التي تأخذ طابعا كونيا.
ونعتقد بأن هذه التحولات ستؤدي لا محالة إلى نتائج إيجابية:
1- أولا داخل كل قطر وبعد ذلك إلى الجهة العربية ككل مادام أنها تصب في اتجاه إعادة الاعتبار للإنسان العربي ولكرامته وتمكينه من المساهمة في تدبير شؤون بلاده.
2 أما التغيير الثاني فهو أن هذه التحولات ستؤدي إلى ظهور إمكانية تعاون إقليمي جنوب - جنوب لأن الأنظمة المهيمنة داخليا خلقت أسباب التنافر مع الجيران وخلقت نوعا من ممارسة النزوع نحو الهيمنة إقليميا، بل ساهمت في تشجيع حركات الانفصال خاصة في المغرب العربي.
وفي هذا الإطار، من الضروري توظيف هذا التحول من أجل تغيير منظومات العمل المشترك وخاصة أسس وآليات الجامعة العربية التي أدى قصورها الواضح إلى شلل جعل منها منظمة بلا روح ،وبالنسبة لنا في المغرب العربي لا مناص من تعبئة جديدة من أجل الدفع نحو حركية جديدة وإرادية للعمل الوحدوي الإقليمي المغاربي في إطار يتجاوز مؤسسة اتحاد المغرب العربي.
3- التغيير الثالث سيمس العلاقات جنوب - شمال وخاصة مع أوربا ليس فقط لدفع أوربا لكي تهتم أكثر بمنطقتنا كما اهتمت بأوربا الشرقية بعد 1989 بل لخلق علاقات جديدة بينها وبيننا على أساس انخراطنا العارم في القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
4- وعلى مستوى رابع وبالنسبة للقضايا المصيرية وخاصة القضية ا لفلسطينية، لا مراء في أن زخم هذه التحولات سيؤدي الى تغيير المعادلة السياسية والجيوستراتيجية في الشرق الأوسط وقضاياه الأساسية، فالأنظمة الشمولية العربية فشلت عمليا في الدفاع عن المطالب الترابية العربية المشروعة بل في كثير من الأحيان تركت لإسرائيل احتكار واجهة الديمقراطية وفسحت لها المجال لتوظيف نظامها الديمقراطي لأغراض سياسية وجيوستراتيجية لترسيخ واقعها الكولونيالي.
توجه إصلاحي متجدد ورائد
من خلال هذا المسار الذي تحدثنا عنه يظهر أن المغرب تميز باستباق ملحوظ، إذ يمكن أن نعتبر أن المغرب استوعب ربما وحده لحد الآن في المنطقة العربية التحول الكوني الذي حدث في 1989. فمنذ بداية تسعينيات القرن العشرين عندنا، بدأ مسلسل انفتاح تدريجي تم تدشينه بإطلاق سراح معتقلين سياسيين ورجوع منفيين مغتربين، وجاءت مذكرة الكتلة الديمقراطية التي رفعت الى المغفور له الحسن الثاني وبدأ الشوط الثاني من الإصلاحات في أواخر التسعينات وبداية القرن الواحد والعشرين مع حكومة التناوب برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي والعهد الجديد لمحمد السادس. وهكذا عرفت بلادنا مسلسل إصلاحات ومصالحات متعددة الأوجه والمرامي، تهم حقوق الإنسان ووضعية المرأة وإعادة الاعتبار للأمازيغية وتدارك النقص في التجهيزات الكبرى ومواجهة مظاهر الخصاص الاجتماعي الى جانب الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية. وبطيعة الحال استطاعت بلادنا أن تحظى باعتراف دولي بهذه الاصلاحات وهو ما يرمز له حصول المغرب على وضع متقدم في شراكته مع الاتحاد الأوربي، كما في توقيع معاهدات شراكة متزايدة العدد مع عدة بلدان. لكن منذ 2002 على وجه التحديد، سجلنا مؤشرات لتراجعا سياسية مع عدم احترام المنهجية الديمقراطية وبدأت تظهر هوة بين السياسي الذي يتراجع والتطورات الاقتصادية التي تابعت مسارها. وجاءت انتخابات 2007-2009 وبرزت ظاهرة عزوف الفئات الواعية وظهرت بوادر أزمة سياسية متفاقمة تتغذى من بروز الانحرافات في الحقل السياسي كما في المجال العام واستعمال الدين في العمل السياسي، وبرز كذلك نوع من التدهور في الحكامة التدبيرية العمومية بما خلق نوعا من القلق في النفسية العامة للمغاربة وأحيانا ترسخ نوع من اليأس و الإحباط وعدم الثقة في العمل السياسي، وبذلك تنوعت أشكال الانزلاقات التي ضربت في الصميم العمل السياسي ولوث المشهد السياسي الوطني. وكعادته عبر الاتحاد الاشتراكي من خلال مؤتمره الوطني الثامن عن هذا القلق، وأبرز انغراس هذا القلق في الذات الاتحادية، سواء من خلال شوطي المؤتمر أو من خلال مضامين البيان السياسي لهذا المؤتمر. ومع ذلك من الضروري التذكير بأن هذا المؤتمر ومن خلال خلاصات بيانه السياسي بشر باستعجالية القيام بإصلاحات سياسية ودستورية ومهد لرفع مذكرة إلى جلالة الملك بهذا الشأن من طرف الكاتب الأول للاتحاد.
لقد بقي هذا القلق مخيما على المشهد السياسي والاجتماعي المغربي الى أن جاءت تحولات المنطقة، فانفرد المغرب بالاستثناء من قلاقلها المدوية نظرا لما توفر له من رصيد داخلي جاء من كونه باشر منذ مدة مسلسل إصلاحات سياسية واقتصادية ومبادرات شبابية واعدة من خلال مسيرات 20 فبراير 2011.
لكن أصبح من الضروري اليوم ومن جديد أن نكون في الموعد، وأن نتحلى وباستمرار بفراسة الوطنيين الغيورين على مستقبل بلادهم وشعبهم ،ومن هنا جاءت الأهمية التاريخية للخطاب الملكي الذي أعطى دفعة قوية لترسيخ التوجه الإصلاحي في المغرب. ففي الواقع تنطوي هذه الدفعة على نوع من التلاقي بين الإرادة الملكية والتوجه الوطني الديمقراطي. نعم إن ضمان هذا النجاح يتطلب الحضور المركزي للمؤسسة الملكية لإعطاء التوجيه والقدوة كما حدث في سنة 1944 عند تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال،وما حدث في 1953 مع نفي المرحوم محمد الخامس وما حدث نهاية 1975 مع المسيرة الخضراء وما حدث أيضا في 1998/1997 مع تجربة التناوب التوافقي، وهو ما يحدث في بداية 2011 مع تباشير الإصلاح الدستوري. إنها محطات تجعل المغرب، ومن جديد كبلد وكنظام سياسي، في موقع الريادة. إن ملكنا وبلدنا وشعبنا يظهرون قدرة رائعة على امتلاك ناصية التجديد والتطور بالنسبة لكل منعرج تاريخي.
فبعد هذا الخطاب التاريخي، المسؤولية مطروحة على عاتق كل المغربيات والمغاربة، مطروحة على النخب وعلى الأحزاب السياسية (ومن بينها الاتحاد الاشتراكي طبعا) وعلى جمعيات المجتع المدني، وهي أولا مطروحة على الشباب الذي يجب أن نحيي الدور الذي لعبه في إيقاظ الضمير الجماعي نحو مسيرة جديدة للإصلاح.
ومجملا ، إنها مسؤولية التعاون والتآزر بين القوى الحية داخل المجتمع المغربي لإيجاد الجواب الصحيح لربح رهان الدمقرطة ولإنضاج شروط التحول الدستوري للمملكة المغربية.