اعتبر محمد اليازغي أن الخطاب الملكي هو خطاب تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو مهيكل لمستقبل المغرب القريب والمتوسط، واعتبر القيادي الاتحادي أن الخطاب الملكي، هو ثورة جديدة للملك والشعب، فالإصلاح الذي أعلن عنه جلالة الملك هو إصلاح دستوري شامل لكل الأبواب السبعة الذي جاءت في هذا الخطاب، والمتعلقة بالقضاء كسلطة مستقلة، وبالبرلمان سواء تعلق الأمر بمجلس النواب واختصاصاته، وكذلك بالنسبة لمجلس المستشارين الذي سيعاد النظر فيه كلية. بالاضافة إلى الحقوق الجديدة التي برزت في العالم التي ستطرح في ديباجة الدستور. وأضاف محمد اليازغي في تصريح للجريدة أن الخطاب الملكي ركز على أهمية دور الوزير الأول والحكومة، وترسيم دور المجلس الحكومي بالإضافة إلى الجهوية الموسعة التي ستكون على رأس الإصلاحات، وأشار إلى أن الخطاب الملكي خطاب مهيكل للمستقبل، وعبر اليازغي عن ارتياحه بعد 50 سنة من النضال، يضيف، أن حضر هذه اللحظة التي اتخذت فيها هذه المبادرة المهمة الإصلاحية الكبرى. ثاني العناوين، هو رأس اللجنة المكلفة بإعداد مسودة الدستور الجديد، الذي سيعرف تغييرا شاملا، أي الأستاذ عبد اللطيف المانوني. فهذا الرجل له رأسمال مهم، هو نزاهته الأخلاقية والسلوكية، وأيضا كونه حجة في مجال تخصصه كفقيه دستوري، من ذلك الجيل من الفقهاء الدستوريين الذين أنجبتهم الجامعة المغربية، وأطرتهم مدرسة الحركة الوطنية في معمدان الفعل السياسي، في شقها الإتحادي التقدمي والوطني الأصيل، زمن القائد الكاريزمي الكبير الراحل عبد الرحيم بوعبيد. وهو ابن أصيل لمدرسة فقهاء دستوريين مغاربة من حجم الراحل عبد الرحمان القادري. بالتالي، فهو ضمانة أكيدة على أن الأمور جد في جد، وأنها لحظة تأسيسية لتطور تاريخي في بلادنا. وتأسيسا على المثل الروسي الشهير، أن «السمكة تفسد من رأسها»، فإن المطمئن أن رأس اللجنة المكلفة ليس فاسدا، وهو ضمانة قوية أن المنجز المغربي دستوريا، لأول مرة، سيكون مخصبا للأمل في التحول التاريخي المرتجى. ثالث العناوين، هو النقط السبع للإصلاح الدستوري، التي أعلنها الملك محمد السادس، التي في القلب منها استقلالية دستورية للقضاء، دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.. حقوق الإنسان في أبعادها السياسية، الثقافية، الإقتصادية والبيئية.. دسترة التعدد اللغوي والثقافي للمغاربة.. تقوية سلطة البرلمان والحكومة وجعلها من صميم الإختيار الشعبي المباشر والحر والنزيه.. مشروع الجهوية كمشروع حكم، يقعد دستوريا لتسيير فدرالي غير مسبوق في كل الخريطة العربية والإسلامية والإفريقية، يضمن العدالة في توزيع الثروة بين الجهات، ويحافظ بصلابة على وحدة التراب والبلد.. فهذه التعديلات المنتظرة، بما يجب لها من لغة دستورية حاسمة تحمي الإصلاح وتؤكده، هي ترجمان للإنتصار للمستقبل. أي استحقاق الدولة والمجتمع لحق التقدم المرتجى، تنظيميا، تدبيريا، وتنمويا، ضمن الثوابث الأربع للأمة (الإسلام كدين للدولة - إمارة المؤمنين - الوحدة الترابية - النظام الملكي). أي أن يكون المغاربة فعليا أبناء لزمنهم في القرن 21. بهذا المعنى، فإن خطاب ليلة الأربعاء، عنوان سياسي، سلوكي وثقافي غير مسبوق في تاريخ المغرب الحديث. لأن منطوق الخطاب، لغته، مضامينه ورسائله تترجم بداية فعلية لعهد ملكي جديد. وهو ما يجعلنا مغربيا ومغاربيا، أمام لحظة للتاريخ. التاريخ الذي تصنعه الشعوب ويصنعه الرجال، من أولئك القادة الذين لا يخطؤون صوت المستقبل، فيكون لخطوهم قيمة الأثر الأبقى الذي يسجل لهم في ذاكرة الأيام. وهذا ما يجعل المرء لا يتردد في الجزم أن سلوكا جديدا في الحكم قد دخل دفتر الرمزيات في بلادنا. بل، إنه في مكان ما، قد استفاد المغرب من عطب سنة 2002، بسبب «عدم احترام المنهجية الديمقراطية» كما أعلن ذلك البلاغ الشهير للمكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي، وكذا ما تمت هندسته من نخب في تسيير كبريات المدن كالدارالبيضاء ومراكش والرباط، التي أبانت النتائج اليوم، أن حركة الشارع الشبابية والسياسية، قد وضعتها ووضعت مهندسيها في مجال الإحتجاج وصوبت نحوها مطالب التغيير. إن الحراك المغربي، يكاد يشبه في تفاصيل عدة، ما سجل في بلد يعنينا كثيرا مسار تطوراته (مع الإختلاف في الخصوصيات التنظيمية والرمزية والتاريخية طبعا ) هو تركيا. لقد عاش هذا البلد الذي نقع معه في تماس حاسم بين قارتين وحضارتين (نحن بين إفريقيا وأروبا. وتركيا بين آسيا وأروبا)، تحولات هائلة خلال العشرين سنة الأخيرة، انتصر فيها منطق الدولة، على منطق الفئويات المافياوية، في كافة الأصعدة: اقتصاديا، سياسيا، أمنيا، إعلاميا وتنمويا. وخطاب 9 مارس 2011، خارطة طريق للمغرب القادم، بالتحديات الداخلية والإقليمية التي قد تواجه هذه الخريطة الهامة غير المسبوقة. بمعنى من المعاني، قد نكون خرجنا مغربيا من جهاد أصغر، صوب جهاد أكبر، ومنطق التدافع وما سيفضي إليه من نجاح. والكرة اليوم في ضفة المجتمع لحماية المشروع ومنحه ألقه التاريخي. فقط، أذكر أنه في صيف سنة 1999، التقيت الراحل الفقيه البصري، مباشرة بعد عودته من أول لقاء له مع الملك الجديد، وقال جملة واحدة نافذة، بحضور شهود: «لقد جالست امتدادا نبيلا لمحمد الخامس»، وصمت الرجل.. هذا لربما، للتاريخ، حظ للمغرب والأجيال الجديدة، لأنه بالتفاعل بين مطالب الشعب (بشبابه وأحزابه الحقيقية ذات العمق المجتمعي) وبين طموح ملك واستجابته لدفتر تحملات مغرب القرن 21، يدخل المغاربة «ثورة ملك وشعب» جديدة.. والتاريخ يراقب ويسجل. عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام السابق للفيدرالية الديمقراطية للشغل: استجابة لنداءات متعددة سجل عبد الرحمان العزوزي القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بارتياح كبير، استجابة جلالة الملك للنداءات المتعددة والقيام بخطوات تصحيحة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .وأكد العزوزي الكاتب العام السابق للفيدرالية أ ن الخطاب يهدف الى تعديل دستوري شامل بما في ذلك الجهوية وتقوية المؤسسات على رأسها البرلمان والوزارة الاولى. وهي مطالب سبق أن تمت المطالبة بها منذ مدة. واعتبر عبد الرحمان العزوزي أن الخطاب الملكي ينقل المغرب من مرحلة الى أخرى. لكنه رأى أن دواعي نجاح هذه المبادرة مرتبطة بمحاربة الفساد بكل انواعه :الرشوة ،التهرب الضريبي.. الخ .وطالب بأن تكون هذه الإجراءات مصاحبة لهذا الإصلاح. حسن طارق: الخطاب الملكي التقاء استراتيجي ما بين النضال الديمقراطي وإرادة جلالة الملك في الاصلاح السياسي قال حسن طارق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الخطاب الملكي الذي توجه به جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة أول أمس الأربعاء، يتجاوب مع المطالب الأساسية للإصلاحات الدستورية التي سبق وأن عبر عنها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال المؤتمر الوطني الثامن، وأيضا من خلال المذكرة، والتي سبق وأن رفعها الحزب إلى جلالة الملك قبل سنة ونصف. وأوضح عضو المكتب السياسي للحزب في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن مضامين الخطاب تتجاوب أيضا مع مطالب الشعب المغربي وحركة العشرين من فبراير. وشدد حسن طارق على أن الخطوط العريضة التي تضمنها الخطاب والخطوات الأساسية التي ضمها بين ثناياه هي ثمرة من ثمرات التقاء الاستراتيجي ما بين النضال الديمقراطي وإرادة جلالة الملك محمد السادس في إصلاح وتحديث النظام السياسي. محمد مجاهد ،الامين العام لحزب اليسار الاشتراكي الموحد: التأسيس لشروط المحاسبة ومحاربة الفساد أكد محمد مجاهد ان الخطاب الملكي تضمن مجموعة من النقاط المتعلقة بالاصلاح الدستوري الشامل، وأضاف مجاهد في تصريح للجريدة أن المكتب السياسي سيجتمع من أجل مناقشة مضامين الخطاب الملكي، كما سيدعون الى انعقاد المجلس الوطني في بحر هذا الاسبوع لتعميق النقاش في الافكار المطروحة والتي تضمنها الخطاب الملكي. واعتبر ان هذا الموضوع الحيوي يتطلب فتح حوار وطني شامل يهم كل مكونات الامة بما في ذلك حركة 20 فبراير، وشدد على أن آراء حزبه واضحة ومتضمنة في الوثيقة المرجعية، وتضم الاسس والمقترحات من أجل بناء نظام ملكية برلمانية تفتح الباب لوضع المغرب على سكة الديمقراطية الحقيقية. ويؤسس للشروط والمؤهلات للمحاسبة والمراقبة ومحاربة الفساد، ولعملية انتخابية نزيهة بأحزاب مستقلة عن الدولة . وأضاف مجاهد ان الدستور هو وثيقة شاملة تحتوي على عدة فصول، مشيرا الى النقاط السبع التي تضمنها الخطاب الملكي. في نفس الان أكد ان هناك اشياء تبقى غامضة ومن بين ذلك: اين تقف صلاحيات الحكومة والوزير الاول؟ كما اثار قضية العمال والولاة والموظفين السامين والاجهزة الامنية، مضيفا أن صلاحية الحكومة يجب ان تمتد الى هذه الاشياء أي تعيين العمال والولاة والموظفين السامين. وتكون مسؤولة عن الاجهزة الامنية. تعميق النقاش في هذه النقاط، يضيف، من مسؤولية المجلس الوطني،م مشيرا الى أن حزبه سيتعامل بكل حرية مع الخطاب وسنعلن آراءنا بكل تقدير للمسؤولية في هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه بلادنا. محمد درويش: الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي على سكة المغرب الديمقراطي الحداثي اعتبر محمد درويش أن الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011، هو خطاب تاريخي بكل المقاييس، حيث أنه سجل قفزة كبيرة مقارنة مع المطالب التي سطرتها الأحزاب السياسية والنقابات منذ سنوات، واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي في تصريح للجريدة أن الخطاب وضع المغرب على السكة الصحيحة للمغرب الديمقراطي الحداثي المتطور والمتقدم. خطاب تجاوز سقف المطالب المعلنة، ويحمل المسؤولية من جديد للأحزاب السياسية الوطنية الديمقراطية وللنقابات الجادة المسؤولة ومنظمات المجتمع المدني، خطاب، يضيف درويش، هو إعلان عن بداية نهاية الحوانيت السياسية والنقابية والجمعوية، خطاب يعطي الكلمة للجاد من الأحزاب والنقابات والجمعيات، وفي المقابل ندعو الحكومة والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في صناعة المغرب الجديد، وأضاف أن الخطاب الملكي فتح كل الأوراش المرغوب فيها والمطلوبة ويلزم كل الفاعلين بمراجعة خارطة طريقهم واختيار الأنسب للمسؤوليات المناسبة. فالوقت هو وقت العمل، لننطلق جميعا وهذه مسؤولية الكل. نبيل بنعبد الله, الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية هذه لحظة تحول كبيرة إنها لحظة تحول كبيرة، في البناء السياسي الديمقراطي, خطاب جلالة الملك بالأمس كان خطابا تاريخيا، جريئا وقويا، تجاوب فيه بشكل عميق مع المطالب المعبر عنها في المجتمع المغربي، ومع ما كنا نطالب به كقوى ديمقراطية و تقدمية منذ سنوات. يمكننا اليوم أن نتحدث عن دستور جديد لعهد جديد. بقي أن نفرز الجيل الجديد من الفاعلين السياسيين القادرين على الاعتماد على هذه التحولات المؤسساتية الكبيرة، سواء تعلق الأمر بالجهوية الموسعة، أو دمقرطة الدولة المغربية، ونظامها المؤسساتي باتجاه بناء مجتمع الحداثة والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة. عبد الإله بنكيران, الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خطاب قوي وشجاع لقد دخلنا الآن في مرحلة جديدة، تعيد الربط بين الروح التي جاء بها جلالة الملك محمد السادس الى الحكم، والتي اتسمت بإرادة إصلاح قوية, ويقطع مع منهج التحكم الذي حاول مجموعة من الناقدين المتسربين انتهاجه عقب احداث 16 ماي الأليمة. وهو منهج اثبت فشله الى الآن. فاليوم نحن أمام وضع جديد، سيرجع الأمور إلى نصابها باعتبار الدولة في خدمة المجتمع من خلال مسؤولين تفرزهم ديمقراطية حقيقية و يتنافسون على قدر المساواة تحت رقابة اعلام وبتحكيم ملكي سامي. صلاح الوديع: الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة الخطاب لحظة تاريخية نوعية أعتقد أن هذه لحظة نوعية، لها من ملامح اللحظة التاريخية الشيء الكثير, تستجيب للخطاب المطروح على الساحة السياسية والذي طرحته القوى السياسية منذ فترة، كما طرحته فئات شبابية وجيل جديد من المغاربة.. الخطاب الملكي له نفس النفحة الجريئة، التي عشناها لحظات مؤسسة سابقة، كلحظة الانصاف والمصالحة، ومدونة الأسرة، واقرار النوع الثقافي. واليوم نعيش لحظة نوعية باجمالات متعددة، لقد وضع الخطاب سقف المطالب السياسية عاليا ولابد أن يكون منتوج الخطاب تمرة نقاش وانخراط ومشاركة الشعب في هذا التحول. وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء لجنة وطنية وعلى رأسها رجل كفؤ أمر هام. وأعتقد اليوم أن التحدي موجود. أنا متفائل لدخول البلاد مرحلة تاريخية. عبد الرحمان بنيحيى أستاذ القانون الدستوري: انطلاقة تعاقد جديد يمكن القول بأن الخطاب الملكي أعلن عن فحوى الإصلاح الجهوي، حيث تجاوز الملك رأي اللجنة بإقرار دسترة الجهوية. وتسجل أنه لأول مرة، يعلن عن لجنة مغربية لتعديل الدستور، فالمنهجية تاريخية. فمشروع الدستور سيناقش مع الأحزاب. إنها مرحلة جديدة تتجاوز طريقة الدستور الممنوح، فدستور 1996، لم يكن عليه إجماع حول مضمونه، بل كان إجماع سياسي فقط، ونحن عشنا أسوأ دستور، وهو دستور 1970. ونسجل اليوم، أن الدستور، الذي ينظم العلاقة بين المواطنين والسلطة، يتم عبر مشاورات، وهناك قطيعة اليوم مع الدساتير السابقة. فالملكية لا يمكن أن تكون ديمقراطية وهي تنفيذية أو رئاسية. ففي العالم لا تكون ديمقراطية إلا إذا كانت برلمانية، والملك أعطى اليوم انطلاقة تعاقد جديد، وطرح مسألة الهوية والتعددية الفكرية وسينص على ذلك دستورياً. والمسألة الثانية، سمو الدستور عن باقي القوانين، هو المدخل لإقرار الديمقراطية ودولة المؤسسات. والمغرب سيدخل عهد سمو المعاهدات الدولية على القانون المغربي، وتم إقرار دسترة المجلس الحكومي إلى جانب إعطائه صلاحيات منظمة دستورياً. وفيما يخص الغرفة الثانية التي ستتحول إلى ممثلة للجهات بصلاحيات جديدة وتركيبة جديدة. وبالنسبة للجهوية، سيكون هناك إصلاح شامل ومكاتب الجهات ستصبح مسؤولة مالياً وإدارياً ، وهذه ثورة حقيقية، لأنه سيكون لدينا على الصعيد الوطني فصل للسلطات وكذلك محليا. سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية خارطة طريق نحو الديمقراطية من الناحية المبدئية هو خطاب تاريخي، لأنه يعطي الملامح العامة لمشروع إصلاحي عام، وهو استجابة لمطالب الشعب المغربي في التغيير الشامل. وإذا ما تمت الاستجابة الفعلية لهذه المبادىء المعلن عنها في الخطاب، فإن المغرب سيأخذ طريقه نحو الديمقراطية، الخطاب ركز على محورين أساسيين: الجهوية الموسعة. ويبدو أن ما أعلن عنه جلالة الملك بهذا الخصوص يستجيب لمطالب الفاعلين الحزبيين بخصوص منح الجهة الهياكل المنتخبة والوسائل والموارد الكافية وإلغاء الصلاحيات الكافية، لأجل التنمية المحلية، محورها المواطن المغربي في قلب جهته. أما بخصوص المحور الثاني، والمتعلق بالإصلاح الدستوري، فنحن أمام إصلاح دستوري شامل يشمل المنظومة الدستورية بأكملها، إصلاح قوامه تكريس الطابع التعددي للهوية المغربية وترسيخ دولة الحق والمؤسسات والحريات واستقلال القضاء وتوطيد فصل السلط وتدعيم دور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين وإقرار مبدأ المسؤولية والمحاسبة ودسترة الحكامة الجيدة. إن أجرأة وأجندة هذا الإصلاح الذي قد يستجيب في العمق لمطالب المجتمع المغربي. وانطلاقاً من المقاربة التشاركية، التي سيتم اعتمادها من خلال لجنة مشهود لرئاستها ولأعضائها بالكفاءة من خلال انفتاحها على مختلف المواقف والاقتراحات للفاعلين سوف ترسم بدون شك طريق المغرب نحو الديمقراطية وستعيد له الريادة على صعيد العالم العربي كدولة متطلعة إلى الديمقراطية. مصطفى المانوزي: رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف تهمنا دسترة توصيات هيئة الإنصاف نحن كمنتدى مغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، يهمنا جدا دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة باعتبارها خارطة طريق حقوقية لتدبير وتكريس ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، هذا من الناحية المبدئية، أما من الناحية العملية فعلينا العمل إلى جانب الفاعلين السياسيين وصناع القرار السياسي والأمني من أجل التركيز على إصلاح القضاء وتجسيد الاستقلال الفعلي عن باقي السلطات، والعمل على إعمال الحكامة الأمنية طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها المصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مع الحرص على إعمال مبدأ سمو القواعد القانونية الدولية على القانون الوطني. الأستاذ عمر الخيراوي نقيب سابق لهيئة المحامين بسطات مشروعية التطلعات والتجاوب الدائم مع كل مكونات الأمة تضمن الخطاب الملكي عناصر توضح بجلاء استيعاب الرسائل التي تم توجيهها، سواء من طرف شباب 20 فبراير، أو من المخلصين لهذا الوطن، والحريصين على استقراره والطامحين إلى الاستمرار في التغيير بكل سلاسة وهدوء، ولكن بالسرعة والدقة المطلوبة. ويستشف ذلك من تركيز الخطاب على «مشروعية التطلعات « والتجاوب الدائم مع كل مكونات الأمة». من المعلوم أن أساليب وضع أو تغيير أو تعديل الدساتير تتم إما عن طريق المنحة أو التعاقد، والتي توصف بكونها أساليب غير ديموقراطية، أو على العكس بواسطة أحد الأساليب الديموقراطية والمتجلي في الاستفتاء الدستوري على نص يتم تهييئه من طرف لجنة، سواء كانت معينة أو منتخبة. والطريقة التي أعلنها الخطاب الملكي اتبعت النهج الديموقراطي، على اعتبار أن دستور 1962 والتعديلات الأربعة المدخلة عليه سنوات 1970 و1972 و1992 و1996 تمت عن طريق المنحة، وإن كان البعض منها سبقته استشارات غير ملزمة، ولا تم الأخذ بجلها. من حيث الجوهر : لقد تطرقت النقاط السبع التي حددها الخطاب الملكي للعناصر الأساسية التي ما فتئت القوى الحية في البلد، وعلى رأسها مناضلو الاتحاد الاشتراكي الحقيقيون، تنادي بها منذ عدة سنوات، والتي كانت من جملة المطالب التي هتفت بها مختلف الشرائح المجتمعية، والشباب منهم على الخصوص. وما يشدني أكثر في التعديلات المقترحة هو التركيز الملكي على المنهجية الديموقراطية من جهة، ومن جهة ثانية «تقوية مكانة الوزير الأول كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والادارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي» و«دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته»، أي الاتجاه نحو الملكية البرلمانية. وبطبيعة الحال، ومن موقعي كحقوقي، فإنه لا يمكنني إلا التعبير عن ابتهاجي لما اقترحه الخطاب الملكي من «الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه».
