أعلن محمد بوبكري ، بأنه سيلجأ بصفته رئيسا للمؤتمر الوطني السادس عشر لاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وممثلا له لدى المحاكم، بموجب الفصل الثامن (الفقرة 8/أ) من قانونه الأساسي، إلى جميع الإجراءات والتدابير القانونية والنضالية للتصدي لهذا القرار الجائر وإسقاطه. وتساءل بوبكري في تصريح موجه للرأي العام الوطني توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه «كيف يعقل لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط أن يصدر أمره الاستعجالي بإفراغ الأخوين محمد فرحان وإبراهيم فرحان من المقر الوطني لأوطم، بصفتهما حارسين لهذا المقر منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، ضاربا عرض الحائط حق الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في تدبير شؤونه الداخلية، وهو الذي لا يزال يتمتع بكامل شرعيته القانونية والنضالية بحيث لم يصدر في حقه أي حكم قضائي يقضي بحله». وشدد رئيس المؤتمر الوطني السادس عشر ل «أوطم» على أن «هذا الحكم الاستعجالي المشؤوم لا علاقة له لا بالقواعد والمساطر القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، ولا يرتكز على أي سند قانوني، بقدر ما يشكل تحايلا صارخا بغية إضفاء شرعية مفقودة على الدعوى الاستعجالية المشؤومة التي رفعها رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة لأجل مصادرة مقر أوطم». ومن جهتها اعتبرت لجنة المتابعة للجبهة الوطنية للدفاع عن مصادرة مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، أن الحكم الصادر عن القضاء المستعجل لدى المحكمة الابتدائية بالرباط والقاضي بإفراغ الأخوين محمد فرحان وإبراهيم فرحان من المقر الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب الكائن ب 23 زنقة شعيب الدكالي حي الليمون- الرباط، سابقة خطيرة واعتداء سافرا على أحد أهم الحقوق النقابية الديموقراطية للمنظمة الطلابية أوطم. باعتبار أن الحارسين تربطهما علاقة شغل بأوطم منذ عقود، وأن إصدار هذا الحكم يعد تدخلا سافرا في الشؤون التدبيرية الداخلية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. ووصف بلاغ للجنة المتابعة توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، الحكم السياسي الصادر القاضي بإفراغ حارسي المقر الوطني للمنظمة الطلابية أوطم واعتبارهما محتلين للمقر، وتفويت المقر لوزارة الشبيبة والرياضة، ب «حكم باطل، بكل المقاييس القانونية، بتنكره وقفزه على الوجود الشرعي القانوني والنضالي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وعلى الحيازة القانونية والعملية للمنظمة الطلابية أوطم لهذا المقر منذ سنة 1959»، مضيفة أنه «لم ينتزع منها ولا تطاول عليه أحد حتى لما تعرضت المنظمة للحظر الإداري التعسفي المشؤوم في الفترة بين 24 يناير 1973 و07 نونبر 1978.» وسجلت لجنة المتابعة في نفس الوقت على، أن «هذا القرار الجائر يعد مساسا صريحا بالحرية النقابية للطلاب المكفولة بموجب قوانين وطنية ودولية، كما يعد تعديا خطيرا على حقهم في التنظيم النقابي، وفي نهاية المطاف فإن هذا القرار القضائي ما هو إلا حلقة جديدة في مسلسل تعميق الحظر العملي ضد الأنشطة النقابية والديمقراطية للطلاب المغاربة بغاية إقبار منظمتهم العتيدة أوطم». ورفضت لجنة المتابعة رفضا قاطعا الاعتداء السافر على حق أوطم غير القابل للمساومة أو التصرف في تدبير شؤونها الداخلية، وتعيد التأكيد على الوجود الشرعي والنضالي لأوطم، كما تعلن تضامنها المبدئي التام مع حارسي المقر المركزي لأوطم، وتتشبث بهما حارسين لمقرها المركزي، ولن تقبل التدخل في العلاقة الشغلية التي تربطهما بالمنظمة والتي تنظم بموجب معايير الشغل الوطنية والدولية. ومن أجل توضيح الخلفيات المتحكمة في هذا العدوان السافر على الحق الثابت لأوطم في تسيير وتدبير شؤونها الداخلية، وتوضيح حيثياته ومراميه، والإعلان عن الخطوات النضالية اللاحقة، قررت لجنة المتابعة بتنسيق مع رئيس المؤتمر السادس عشر لأوطم الرفيق محمد بوبكري، تنظيم ندوة صحفية، يوم الثلاثاء 03 يناير 2017 ابتداء من الساعة 10 صباحا، بالمقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
