أسواق الألبسة المغربية تتوجه نحو تحقيق «زيرو برقع» بعد نزول رجال السلطة إلى محلاتها وإبلاغهم بمنع خياطته وتسويقه وبيعه

يغيب بلاغ لوزارة الداخلية يقضي بمنع خياطة وتسويق وبيع «البرقع» الأفغاني في المحلات التجارية في الأسواق المغربية، وتنتشر مكانه قرارات لرجال السلطة نزلوا إلى الأسواق والمتاجر للتبليغ بها، نزول متزامن أسال الكثير من المداد وخلف ردود فعل متباينة.
ولم يصدر عن وزارة الداخلية، إلى حدود منتصف يوم أمس الثلاثاء، أي بلاغ رسمي حول «قرار منع إنتاج وتسويق لباس البرقع» غير أنه لوحظ أول أمس رجال السلطة الترابية، معززين برجال الأمن وممثلي العمالات، يجوبون بعض المتاجر الكبرى وسط العاصمة الاقتصادية لإخبار التجار بقرار منع صناعة وتوزيع البرقع والنقاب دون تبرير الدوافع وراء اتخاذه.
فقد طلب أعوان وزارة الداخلية من أصحاب عدد من المحلات التجارية في الأسواق المغربية المتخصصين سواء في خياطة أو تسويق أو بيع «البرقع» الأفغاني منذ الاثنين الماضي التخلص مما لديهم من قطع «البرقع» وأمهلوهم 48 ساعة ليتمكن المغرب من تحقيق غايته «زيرو برقع».
وتداول نشطاء شبكات التواصل وعدد من وسائل الإعلام المغربية الالكترونية ،محلية ووطنية، إشعارا توصل به أحد تجار الملابس في مدينة تارودانت من باشا المدينة يمهله 48 ساعة للتخلص من البرقع تحت طائلة الحجز المباشر شأنه في ذلك شأن عدد من التجار في مجموع التراب الوطني المغربي.
فحسب نسخ من ال»إشعار بمنع إنتاج وتسويق لباس البرقع» التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي سوف يجد أصحاب المحلات التجارية، سواء كانوا يصممون ويخيطون أو يسوقون أو يبيعون ،أنفسهم، بدءا من اليوم، وبعد انصرام هذه المهلة، تحت طائلة الحجز المباشر مع الامتناع الكلي عن إنتاجه وتسويقه أيضا.
وقد أثار القرار المتعلق بمنع ممثلي السلطة الترابية والدوائر الأمنية في مختلف المناطق المغربية أصحاب المحلات من خياطة وتسويق وبيع «البرقع» لفائدة النساء المنقبات موجة من ردود الفعل المتباينة.