بالصدى .. «مستعطلات» عمومية!

خلافا لما تشير إليه تسميتها، فقد أضحت أقسام المستعجلات بغالبية المستشفيات، هي عنوان على الرتابة والعطالة وتكبّد المشاقّ من أجل الظفر بفحص طبي لتشخيص علّة من العلل. إذ أن زيارة بسيطة لعدد كبير من هذه المصالح الاستشفائية العمومية، تكشف، وبالملموس، حجم العطب الصحي، ومنسوب الألم الذي تختزنه جدرانها وهياكل بناياتها الخارجية، فالطوابير هي متعددة لمرضى من مختلف الأعمار ومن الجنسين، مما يجعل من تلبية طلبها أمرا مستعصيا لا يتميّز باليسر بالنظر إلى ضعف الموارد البشرية ووضعية المعدات الطبية وشبه الطبية، ونتيجة كذلك لكون المستعجلات باتت، وخلافا لما هو طبيعي، ضالّة كل مريض مهما كانت طبيعة الداء الذي يعانيه، أكان بسيطا أو مركّبا، مع ما يعنيه ذلك من حرمان من هم في أمسّ الحاجة إلى تدخل طبي من ذلك، بفعل «احترام» الأدوار، ليبقى الفحص مؤجلا إلى حين!
أعطاب المستعجلات لاتقف عند حدود سوء فهم المواطنين لوظيفة هذا المرفق الصحي، بل تمتد إلى ما هو أعمق، وما هو بنيوي، ويتعلّق الأمر بالسياسة الرسمية للوزارة التي تخص بها هذه المصالح، والرؤية التي تنظر إليها بها، وهي نظرة لاتعكس طبيعة الخطاب الرسمي، الوردي التفاؤلي، والذي لاتترجمه المناصب المالية المفتوحة، وأعداد الأطباء والممرضين العاملين بهذه المصالح الاستشفائية، إذ كيف يعقل أن تكون هناك خدمات في المستوى المطلوب وبالنجاعة الضرورية، بأقسام للمستعجلات في مدن يتجاوز عدد ساكنتها 100 ألف نسمة، وهي تشتغل بطبيب مداوم واحد وممرض واحد، والحال أن الفحوصات قد تتجاوز 200 أو 300 فحص يوميا، بحسب المدن، علما بأن ساعات العمل هي الأخرى تمتدّ ل 12 ساعة مستمرة في تجاوز لتوصيات منظمة الصحة العالمية التي تدعو ألا تتجاوز ساعات العمل 8 ساعات؟
خلل آخر تعانيه أقسام المستعجلات، ويتمثل في كون الأطباء العاملين بها أغلبهم هم من الأطباء العامين، أي أنهم غير متخصصين في المستعجلات وطب الكوارث، ويفتقد عدد كبير منهم للتكوين المستمر في المجال حتى يسايروا العمل بطريقة جيدة، ويمكنهم الاعتناء بصحة المواطن والقيام بتشخيص سليم وسريع للأمراض المستعجلة، وينضاف إلى كل هذا وذاك، طبيعة التعامل مع بعض المهنيين وردّ الفعل الذي يكون مخيّبا للآمال و»حافزا» لعدم الاجتهاد في التعاطي مع الحالات المرضية، في ظل الخصاص المهول في المواد الطبية وشبه الطبية، كما هو الشأن بالنسبة لحالة طبيب «العروي»، الذي تم إيقافه، وفقا لأطباء، بسبب عدم توفر الجبص ، علما بأن المسؤولية هي ملقاة على عاتق جهات أخرى. هذا الخصاص الذي يشمل كذلك الأدوية المضادة لارتفاع الضغط الدموي والسكري، والمضادة للصرع ولارتفاع الحرارة، والمضادات الحيوية و»الصيروم صالي»، وكذا أجهزة تخطيط القلب والتحاليل وغيرها ...
إن النهوض بالمستعجلات يتطلب تعاطيا جدّيا، وسياسة فعلية لا شكلية، عبر توفير أطباء وممرضين بالعدد المقبول، ولو في الحدّ الأدنى المتمثل في طبيبين في كل مداومة مع 3 أو 4 ممرضين، وتقليص مدة العمل ل 8 ساعات عوض 12 ساعة ، حتى تكون مردودية العمل جيدة، و بالتالي الاستجابة لتطلعات المواطنين، علما بأن هناك من يشتغلون مددا أكبر، والعمل على توفير أطباء اختصاصيين في طب المستعجلات أو على الأقل القيام بدورات تكوينية لفائدة الأطباء كل 3 أشهر، وتوفير الأجهزة البيوطبية و الأدوية بشكل كاف ومستمر بهذه الأقسام الحيوية، إضافة إلى توفير الحماية للعاملين بالقطاع، وكذا الرفع من مستوى التثقيف الصحي وتحسيس المواطنين بوظائف المستعجلات وكذا المراكز الصحية للقرب، لأنه في ظل عدم اعتماد إجراءات عملية ستظل المستعجلات عنوانا على كل أشكال «المستعطلات»!