20 مستثمرا يتنافسون لشراء مصفاة سامير

قال محمد كريمي المدير الذي عينته المحكمة لإدارة مصفاة سامير الوحيدة لتكرير البترول بالمغرب أمس الإثنين إن هناك 20 مستثمرا مهتما بشراء الشركة.
وأضاف في حديث للصحفيين بمقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء «هناك 20 مهتما بالشركة منهم 18 على الأقل جاهزون.»
وأضاف قائلا إن المستثمرين من «جنسيات أجنبية ومنهم أمريكيون وانجليز وأوربيون وعرب.»
وامتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل في اللقاء الصحفي الذي خصص لاطلاع الاعلام على نشاط الشركة وعقودها وممتلكاتها والشركات التابعة لها وعقود العمال والاتفاقيات الجماعية.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لسامير 200 ألف برميل يوميا.
وتقول الحكومة المغربية أن سامير تدين لها بضرائب قدرها 13 مليار درهم وان إجمالي ديونها يبلغ 44 مليار درهم .
وكان الحارس القضائي للشركة المغربية لصناعة التكرير سامير أصدر في وقت سابق من الشهر الجاري بيانا يعلن فيه انطلاق عملية تلقي عروض إبداء الاهتمام من طرف المستثمرين المهتمين بشراء الشركة، وذلك بعد حصوله أخيرا على إذن من القاضي المكلف بالقضية. ومنح الحارس القضائي للشركة مهلة شهر ابتداءً من يومه الأربعاء 8 يناير للمستثمرين المهتمين بالصفقة من أجل إيداع عروضهم. ويرتقب أن يكشف السنديك عن تفاصيل أكثر حول العملية غدا الخميس.
وقدرت لجنة الخبراء التي كلفتها المحكمة بتقييم الشركة، والتي ضمت 14 خبيرا، إجمالي أصول سامير بنحو 21.65 مليار درهم، بما في ذلك ممتلكاتها العقارية والفندقية والسياحية ومساهماتها في شركات فرعية وغيرها من المستعقرات والتوظيفات المالية. وسيكون على المستثمرين الراغبين في دخول غمار المنافسة على شراء مصفاة النفط الوحيدة في البلاد تقديم عرض شامل، يشمل جميع أصولها وممتلكاتها في كامل التراب الوطني إضافة إلى أداتها الإنتاجية ومنشآتها الصناعية في المحمديةوسيدي قاسم، والتي قدر الخبراء قيمتها لوحدها بنحو 15 مليار درهم.
وتملك الشركة حصصا في أزيد من عشر شركات، منها شركة سلام غاز، والشركة المغربية للتخزين، وشركة توزيع الوقود والمحروقات، والأكاديمية الإفريقية للطاقة، وشركة أفريبيتوم، والشركة المغربية لنقل وتخزين المنتجات النفطية، كما تملك حصة في الشركة المغربية للطرق السيارة (أوكوروت دي ماروك). وقدر الخبراء قيمة هذه المساهمات بنحو 830 مليون درهم.
وبيد أن القاضي عبد الرفيع بوحمرية، المكلف بتصفية سامير، أعطى الضوء الأخضر للشروع في عملية تفويت الشركة، إلا أنه لم يحدد السعر الأدنى للعملية. ويرتقب أن يصادف العرض للبيع اهتماما كبيرا من طرف المستثمرين، خاصة مع عودة الارتفاع لأسعار النفط، واعتبارا للموقع الاستراتيجي للشركة كونها المصفاة الوحيدة للبترول في البلاد.