العدالة الاجتماعية مطلب وشرط أساسي لتحقيق السلم بالمجتمعات وبين الأمم

شكلت العدالة الاجتماعية ولاتزال مطلبا وشعارا طالما رفعته الشعوب في نضالاتها من أجل مجتمعات يستفيد فيها جميع الأفراد والفئات من ثمار التنمية والازدهار على قدم المساواة، دون أن أي تمييز مهما كان نوعه، مما يجعلها شرطا أساسيا لتحقيق السلم الاجتماعي، والتعايش السلمي بين الأمم.
وتعتبر الأمم المتحدة، التي أقرت منذ سنة 2007 تخليد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يوم 20 فبراير من كل سنة، أنه لا غنى عن التنمية والاجتماعية والعدالة الاجتماعية في تحقيق السلام والأمن وصونهما داخل الدول وفيما بينها، وبأن النمو الاقتصادي الموسع والمطرد في سياق التنمية المستدامة ضروري لدعم العدالة الاجتماعية.
كما تؤكد الأمم المتحدة بأن العولمة والترابط يتيحان فرصا جديدة عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال والتقدم التكنولوجي أمام نمو الاقتصاد العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة في العالم، مع استمرار تحديات جسام منها الأزمات المالية الحادة وانعدام الأمن والفقر والإقصاء واللامساواة داخل المجتمعات، إذ أنه بين التمنيات والواقع، لا تزال الهوة كبيرة بين قارات العالم وبدرجات متفاوتة بين الدول الأكثر تقدما وتلك السائرة نحو النمو.
وبالنسبة للأمم المتحدة، تشكل العدالة الاجتماعية جوهر رسالتها العالمية الرامية لتحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان ولذلك أقرت منظمة العمل الدولية الإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الاجتماعية الذي يركز على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة، عبر توفير فرص العمل والحماية الاجتماعية وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية ومن خلال الحوار الاجتماعي.
ويبرز الحوار الاجتماعي بالفعل هذه السنة كموضوع محوري لتخليد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية بالمغرب من خلال المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين بالمناسبة، بعد الإثنين ، تحت شعار «مأسسة الحوار الاجتماعي: مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية»، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويسعى المنتدى، حسب منظميه، إلى إبراز النموذج المغربي في مجال الحوار الاجتماعي، من خلال فحص وتقييم النجاحات والإخفاقات في هذا المجال، ورصد الإكراهات والتحديات واستثمار التراكمات الايجابية التي حققها المغرب على هذا المستوى، واستكشاف إمكانيات مأسسته، والبحث عن كل المسالك المتاحة لتنظيم وتدبير أفضل لعلاقات الشغل المهنية.
وسيشارك في المنتدى عدد من الفاعلين الحكوميين والاجتماعيين والمهنيين والاقتصاديين وخبراء وأكاديميون يمثلون مؤسسات وطنية ودولية، على اعتبار أن مأسسة الحوار الاجتماعي تكتسي أهمية بالغة في منظومة العدالة الاجتماعية وتعد رافعة لوضع إطار تشريعي ومؤسساتي متقدم، ودعامة لتثبيت أسس الاستقرار السياسي والسلم والعدالة الاجتماعيين والتنمية المستدامة.
وانعقد المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الذي يتوخى تطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعد العدالة الاجتماعية في السياسات والعلاقات العمومية من أجل استشراف معالم نموذج وطني متوافق عليه حول العدالة الاجتماعية، في دورته الأولى السنة الماضية تحت شعار «تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك».
وأكدت الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك حينها للمنتدى على أن المكاسب التي حققها المغرب بفضل المبادرات الرائدة التي تم إطلاقها ونضج التجربة الوطنية، أهلت المملكة للانطلاق في مسار بناء تشاركي لنموذج مغربي للعدالة الاجتماعية. وأشارت الرسالة الملكية إلى استحضار المقاربة التشاركية والمقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، فضلا عن استحضار الالتزامات الدستورية والتزامات المملكة بمقتضى الاتفاقيات التي صادقت عليها وانضمت إليها، لاسيما المتعلقة منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ركز جلالة الملك في الرسالة على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يشكل «خيارا استراتيجيا للمغرب وموضوعا أساسيا لتوجيهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، مشددا على أن هذا الخيار « تأسس على أولوية انشغالنا المستمر بالوضع الاقتصادي والاجتماعي اليومي لمختلف فئات شعبنا، لا سيما تلك التي تعاني من الفقر والهشاشة بمختلف مظاهرها».