كشف مصدر مطلع أن بعض رؤساء الفرق بمجلس المستشارين غاضبون من انفراد عبد الحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، ببعض القرارات التنظيمية، التي تهم المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الذي نظم يومي الجمعة والسبت، وعرف حضور عدد من الشخصيات الدولية وكذا الحكومة المغربية. وتتمثل هذه الإجراءات في أنه تم تحديد عدد ممثلي الأحزاب والنقابات، الذين يجب حضورهم للمنتدى في الوقت الذي تم استثناء حزب الأصالة والمعاصرة من هذا الإجراء، إذ أن المنتدى عرف حضور عدد من الشباب والجمعيات ورؤساء الجماعات التابعين لحزب «الجرار» حتى بدا كأن المنتدى خاص ب»البام»ّ، في حين أن المجلس يمثل كافة الأطياف السياسية. هذا، ولم يتدخل ممثلو بعض الفرق البرلمانية، أول أمس السبت، كما كان مبرمجا لذلك، ويتعلق الأمر بفريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي والفريق الحركي ومجموعة العمل التقدمي. كما أنهم استاؤوا من عدم استشارتهم في ما يتعلق بالوثيقة المرجعية التي قدمها بنشماس خلال اختتام المنتدى أول أمس (السبت)، والتي أكد فيها أن النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية يرتكز على رصد عدد من التجارب الوطنية والمبادرات العمومية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج التنمية الموجه إلى ساكنة العالم القروي الذي تم الإعلان عنه في خطاب عيد العرش ل 30 يوليوز 2015، ومسار البرمجة الموازناتية المبنية على النوع الاجتماعي، وخطة العمل الوطنية للطفولة، وإحداث صندوق التماسك الاجتماعي، وآليات التخطيط التشاركي الجديدة المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، ومشروع الميثاق الاجتماعي الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومسار مأسسة الحوار الاجتماعي. كما يرتكز النموذج على تثبيت وتحسين المكتسبات المحققة في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، كما تبرزه المؤشرات الإحصائية المقدمة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، ويتعلق الأمر بشكل خاص بوتيرة الإنفاق العمومي على القطاعات الاجتماعية، يقول بنشماس، الذي أشار إلى أن هذا «النموذج يتأسس على منطلق مفاده أن المكاسب المحققة بفضل المبادرات الوطنية التي تمت الإشارة إلى بعضها، والمتطلبات الدستورية الجديدة، وكذا الانخراط الفعال لبلادنا في المنظومة الأممية للعدالة الاجتماعية، كلها عوامل تؤهل بلادنا، اليوم، بعد نضج تجربتنا الوطنية، لإطلاق مسار بناء تشاركي لنموذج مغربي للعدالة الاجتماعية». وقال رئيس الغرفة الثانية إن النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية يتوخى الإجابة عن التحديات الأساسية المتمثلة في «تعزيز أسس التضامن الاجتماعي، الفئوي، المجالي، البيئي، وكذا التضامن بين الأجيال، خاصة عبر سياسات وبرامج اجتماعية مبنية على منطق الحقوق وتلعب فيها الدولة والجماعات الترابية دورا استراتيجيا»، و»جعل النمو الاقتصادي في خدمة العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والإدماج، خاصة عبر تحديد المعالم الكبرى لنموذج وطني لتوزيع ثمار النمو الاقتصادي»، و»ضمان التقائية السياسات العمومية القطاعية والترابية الموجهة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وكذا السياسات المندمجة الموجهة نحو فئات خاصة كالأطفال والشباب والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة». ومن بين التحديات أيضا، وفق رئيس المجلس، « ترصيد وتوسيع المكتسبات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر وجعلها رافعة لسياسات عمومية دامجة خاصة للفئات الهشة» و»تقوية المكتسبات الوطنية في مجالات الحوار الاجتماعي مع استثمار الفرص الدستورية الجديدة في مجال الديمقراطية التشاركية»، و»الحماية من الآثار الاجتماعية للتقلبات المناخية، وذلك في إطار متطلبات التنمية المستدامة». يذكر أن المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية نظم احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف عشرين فبراير، والذي أقرته الأممالمتحدة اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة سنة 2007، والذي نظم تحت الرعاية الملكية، حيث وجه الملك محمد السادس رسالة إلى المنتدى، الذي اختير له شعار «تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك».
