في لقاء قطاع المهندسين الاتحاديين: المطلوب صياغة نهائية للدستور تستجيب للمطالب الشعبية وتكون في مستوى المرحلة المفصلية

أعرب عبد العزيز النويضي عن تخوفه من أن يجد الشعب المغربي نفسه في آخر المطاف أمام ما أسماه «تخريجة دستورية» فيها مسحة من المشاورات مع الأحزاب السياسية والنقابات وهيئات المجتمع المدني المغربي، لكنها ستنتج عنها الصيغة النهائية للدستور التي لا ترقى لما تطمح اليه القوى الديمقراطية والوطنية بالبلاد.
وعزا النويضي الباحث في مجال الدستور ورئيس جمعية «عدالة» الحقوقية أسباب ذلك إلى طبيعة تركيبة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ثم إلى مكونات آلية التتبع التي يرأسها مستشار جلالة الملك، والتي تم إغراقها بعدد من الأحزاب السياسية والتي يعرف الجميع وزنها وتمثيليتها في المجتمع والخوف كل الخوف أن تضيع مذكرات واقتراحات الأحزاب السياسية الديمقراطية وذات التاريخ النضالي في مجال الإصلاحات الدستورية أمام هذا الكم الهائل وليس النوعي من الاقتراحات للأحزاب الأخرى.
وشدد النويضي الذي قدم مداخلة حول «الملكية البرلمانية في مغرب اليوم» في لقاء نظمه قطاع المهندسين الاتحاديين بالرباط مساء يوم الجمعة الماضي على أن الصيغة النهائية للدستور يجب أن تكون محط توافق وتراض وتشاور حقيقي ما بين الأحزاب والفاعلين السياسيين والاجتماعيين، يأخذ بعين الاعتبار المطالب الشعبية ورهانات المرحلة المفصلية التي تعيشها البلاد، لذلك من اللازم على الأحزاب الديمقراطية والوطنية وفي مقدمتها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن تضطلع بدور كبير في الحرص على خوض معارك نضالية داخل آلية التتبع من أجل الاستجابة للتطلعات والمطالب الشعبية لكل الفئات والشرائح الاجتماعية بالبلاد، وفي مقدمتها مطالب حركة 20 فبراير.
وفي معرض حديثه عن الحياة الديمقراطية بالبلاد، نبه النويضي إلى نمط الاقتراع المعتمد في الانتخابات الجماعية والتشريعية وكذا التقطيع الانتخابي للدوائر، معتبرا أن الدستور الديمقراطي لا يكفي لوحده لإقرار ممارسة ديمقراطية بالبلاد، وإنما يفترض إدخال إصلاحات قانونية وتشريعية ملائمة على القوانين الانتخابية تحد من استعمال المال الفاسد، وتمكن الأحزاب الكبيرة من الحصول على مقاعد مناسبة لحجمها وتمثيليتها الحقيقية، وتضمن حياد الإدارة، وبالتالي الحصول على خارطة انتخابية وتمثيلية حقيقية للإرادة الشعبية التي ستنبثق عنها حكومة وطنية تضم أحزابا لها وزنها الحقيقي بالمجتمع وأغلبية حقيقية غير مصنوعة.
وأكد النويضي خلال استعراضه لبعض تجارب الإصلاح في بعض القطاعات في إطار حكومة التناوب بصفته كمستشار للوزير الأول والمناضل عبد الرحمان اليوسفي، على أن المرحلة الآن تقتضي أن يكون الجميع محكوما بمقتضيات الدستور ولا أحد فوقه وأن تكون جميع المؤسسات تستمد سلطتها من الدستور المرتقب، معتبرا في السياق ذاته أن كل المؤسسات التي خارج الدستور لا معنى لها اليوم.
كما تناول النقاش الذي ساهم فيه برلمانيون ومهندسون واتحاديون ينتمون لعدة قطاعات وزارية بالدراسة والتحليل، عددا من القضايا والإشكاليات الكبرى التي تحول دون الإصلاحات الجذرية والعميقة، سواء كانت سياسية اقتصادية واجتماعية في البلاد، وعلى رأسها العمليات الانتخابية والاستشارات التمثيلية، ونمط الاقتراع، وكيفية اشتغال بعض المؤسسات كوزارة الداخلية، وتجربة الأمانة العامة للحكومة كثلاجة لتجميد العديد من مشاريع القوانين...، مؤكدين في نفس الصدد على أن إقرار الديمقراطية بالبلاد يتطلب معارك ونضالات ميدانية في عدد من المساحات والمجالات وداخل المؤسسات الدستورية نفسها كالحكومة البرلمان القضاء، كما طالب المتدخلون بوضع حد لخلق عدد من الصناديق التي لا تخضع للمحاسبة المؤسساتية، واعتبرت جل التدخلات على أن مسار إقرار دستور ديمقراطي سيكون مسارا صعبا وشاقا وطويلا يتطلب تجند الجميع، ومساهمة الكل في النقاش العمومي انطلاقا من وسائل الإعلام العمومية والمكتوبة والنخب المغربية والخبراء وكل الهيئات، مسجلين أن المغرب اليوم أمام موعد تاريخي لا يجب أن يضيع.