تحت المجهر

نظمت يوم الخميس 24 مارس الجاري ندوة صحفية في موضوع « الطرف الثالث المؤدي من أجل أفضل تغطية طبية بالمغرب»، انطلاقا من كون تحسين التغطية الطبية الإجبارية شرطا لا غنى عنه في منظور الجهة المنظمة التي ليست غير جمعية حديثة العهد تحمل إسم «مركز مساعدة المريض» الذي «يولي أهمية كبرى لهذه الانشغالات» يقول مصدر من الجمعية.
«المرضى المنخرطون في نظام التغطية الصحية يعانون من كونهم يتحتم عليهم تسبيق مصاريف الأدوية الباهظة ثم انتظار التعويض الذي غالبا ما يتأخر. نتائج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الجماعي في هذا المجال تؤكد على أهمية اعتماد إجراء من هذا القبيل. كما شرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التفكير في هذه المسألة. لكن في اعتقادي حان الوقت للمرور إلى التطبيق. خاصة وأن تخفيف معاناة المرضى رهين به» يقول في هذا الإطار السيد عبد المطلب أبو الفضل، الرئيس المؤسس للجمعية. مضيفا أنه «منذ اعتماد نظام التغطية الصحية بالمغرب تم إنجاز تقدم ملحوظ. والهدف من اللقاء المنظم من قبل كاب الصحة، يتمثل في البحث عن الوسائل الملائمة للحفاظ على دوام وتعزيز هذا النظام الخاص بالحماية الاجتماعية. لكن لا يمكن بلوغ ذلك دون إيلاء اهتمام خاص للخاصيات السوسيو اقتصادية، وحاجيات وانتظارات المرضى موضوع وهدف هذا النظام».
«اعتماد نظام الطرف الثالث المؤدي، الذي يندرج في سياق دعم المكتسبات الكبرى على صعيد التغطية الصحية يعتبر البديل الذي يستحق الإشادة. فبفضل هذا التطبيق، يعفى المريض من أداء نفقات العلاج الطبي. أما فيما يتعلق بالخدمات العلاجية فهو يتلقى ذلك مباشرة من الهيئات المؤمنة التي ينخرط فيها المريض، إذ أن الأداء عن التدخل يكون في إطار التغطية الصحية الإجبارية». يقول الدكتور عبد الجليل جناني. وفي السياق ذاته، شدد الدكتور عبد الوهاب بناني على مضامين النظام قائلا «هذا الإجراء سيخول بكل تأكيد ليس فقط ضمان للمرضى الولوج للعلاج، ولكن أيضا إلى التشخيص المبكر الذي يعد جزء مهما في مسلسل العلاج، فكلما تم اكتشاف المرض بفعالية مبكرا، كلما كانت فرص الشفاء أكبر».
ويذكر أن الطرف الثالث المؤدي الذي اعتمد على نطاق واسع بفرنسا، وأثبت دعما ملحوظ في نجاح المخطط الصحي الرامي إلى الإنصاف بالنسبة للولوج للعلاجات. وتأكدت، أيضا، مساهمته في حل مشكل السداد المتأخر. ولا أحد يجهل بهذا الخصوص أن هذه الإشكالية تخلق عوائق عديدة من قبيل اللالتزام بمتابعة العلاج.
وفي هذا الإطار، يشار إلى أن الدراسة التي أنجزها مركز البحث والدراسات والتوثيق في اقتصاد الصحة، سنة 2000 خلصت إلى أن الثلث المؤدى «بتعديل الفرق بين المداخيل (..) ويبدو إذن كعامل لتقليص اللامساواة للاستهلاك، الناتجة عن الفوارق في هذه المداخيل. وانطلاقا من المرض والتغطية المتعادلين فإنه يقرب بين نفقات المؤمنين الأقل غنى والمؤمنين المرتاحين ماديا. وهذه الدراسة الاقتصادية تميل إلى إبراز أن الطرف الثالث المؤدي هو نمط للأداء منصف اجتماعيا».
والمقصود بمبدأ الطرف الثالث المؤدي أن هيئة أخرى تتكلف بالأداء عوضا عن المريض. ويتعلق الأمر بصندوق التأمين على المرض، أو الضمان الاجتماعي الذي ينخرط فيه المريض، وهو نظام يتيح للمنخرطين والمرضى المصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة، والتي تتطلب علاجات على الأمد الطويل تلقي العلاجات، دون دفع المقابل للهيئة المعالجة، فهذه الأخيرة تتلقى مقابل أتعابها مباشرة من الجهة المؤمنة، خلال فترة محددة بين الهيئة العلاجية وشركات التأمين، ويتراوح معدل التغطية بين 70 و100 في المائة حسب اللوائح المقدرة من لدن شركات التأمين وشركائها كوزارة الصحة.