شكل التأمين الطبي محور ندوة صحفية عقدتها الجمعية المغربية للصحافة الطبية ، نهاية الأسبوع الفارط، اعتبر من خلالها المنظمون أن النظام الصحي بالمغرب عرف الكثير من الأحداث التي طبعته، خلال السنوات الخمس الأخيرة ، خاصة على مستوى التغطية الصحية الاجبارية التي «تعتبر ورشا وطنيا كبيرا، بالنظر إلى أن ثلث المرضى المغاربة يحظون بالتغطية، أما الثلثان المتبقيان فهما في طور الاستفادة من نظام المساعدة المخصص للمعوزين (راميد) وآخر خاص بالمهن الحرة». وحدد المنظمون سقف 33 مليون مؤمن للاستفادة من نظام التغطية الصحية ، موزعين على كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5.5%، ونفس الرقم بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بينما خصصت نسبة 8.5% لنظام المساعدة المخصص للمعوزين ( راميد ) ، و 11.5% لبرنامج «عناية»، مؤكدين أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، وفضلا عن الخدمات التي يقدمها، فقد عمل على «توسيع مجال توزيع الأدوية ليشمل كل المستشفيات المغربية لتخفيف عبء الانتقال على المستفيدين إلى غاية مدينة الرباط لتسلمها». وفي السياق ذاته، فإن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يغطي، أضاف المتدخلون، بنسبة 100% الأمراض ذات المدى الطويل المحددة في 41 مرضا، وكذا الأمراض المرهقة والمكلفة وهي عشرة، في حين يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 90% ، وهي النسب التي لاتتجاوز تغطيتها من طرف قطاع التأمين الخاص بنسبة 80% ، مع تحديد سقف المصاريف/التعويضات الذي لايجب تجاوزه، في حين هذا الشرط ينتفي في حالة الصندوقين معا، علما بأن مساهمة المؤمن/المنخرط في نظام التأمين الصحي الاجباري لاتتجاوز نسبة 2% . وأوضح المنظمون بأن التغطية الصحية الإجبارية تهدف إلى تعميم العلاجات وتقوم على ( أسس التأمين الطبي الإجباري المساواة والإنصاف في الولوج والحصول على الرعاية الصحية لجميع السكان التكفل الجماعي والتضامني لنفقات الصحة التضامن الوطني لفائدة الساكنة المعوزة التدرج في اعتمادها إشراك الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية في الصحة الحفاظ على المكتسبات وتقنين النظام). يذكر أن عدد البطائق الخاصة بنظام المساعدة الطبية «راميد» التي تم توزيعها على الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الصحية من ذوي الدخل المحدود في تجربة أولى بجهة تادلة أزيلال، بلغ 5699 في انتظار تعميمها على باقي جهات المغرب ، ويهم نظام المساعدة الصحية لذوي الدخل المحدود «الأشخاص المعوزين غير المستفيدين من نظام التأمين على المرض الإجباري أو أي نظام آخر، والذين لا يتوفرون على الموارد الكافية للتكفل بمصاريف العلاج». وكانت الجهات المعنية ، قد أعلنت في وقت سابق ، أن هذا النظام «سيشمل أزيد من 420 ألف شخص، من بينهم 268 ألفا في وضعية هشاشة و 152 ألف معوز »، وحسب وزارة الصحة، فإن تقديرات الساكنة المؤهلة للاستفادة من نظام المساعدة الطبية يبلغ 8 ملايين ونصف مليون ما بين فقير أو في وضعية هشة، وهو ما يشكل 28 في المائة من الساكنة، ويشترط على المرشح للاستفادة من هذا النظام عدم الخضوع للتأمين الإجباري عن المرض، وضعف الموارد، على أن مجموعة من المعيقات/المشاكل تعترض تطبيقه على رأسها وضعية المستشفيات وبنياتها التحتية وافتقادها للوسائل اللوجستيكية، إضافة إلى بعض الممارسات الشائنة لدى البعض وموقف بعض المهنيين في جانب التعريفات ... وعوامل أخرى تتطلب من المعنيين انخراطا أكبر لاصلاح المنظومة الصحية.
