الفيدرالية تضرب في قطاع العدل بعد إخلال الحكومة بالاتفاق المبرم معها

وقفت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل على إخلال الحكومة باتفاق 14 فبراير المبرم مع النقابة، وذلك بعدم وفائها بالأجل المحدد في الاتفاق لتعديل المادة 1 من المرسوم 403، كما وقفت على سلسلة من الخروقات الصادرة عن وزارة العدل في حق الموظفين. واعتبرت النقابة في بلاغ لها أنها في حل من اتفاق 14 فبراير 2011، بعدما لم تحترم الحكومة مقتضياته، سواء بتعديل هذه المادة قبل نهاية شهر مارس أو بفتح قنوات الحوار حول مضامين النظام الأساسي مع القطاعات المعنية، وهو ما لم يتم خلال مدة شهر ونصف منذ توقيع الاتفاق الى الآن. وطالبت النقابة الديمقراطية للعدل بالإخراج الفوري لنص القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها، وتعتبر نفسها غير معنية بأي حوار أو اتفاق يضع هذا المطلب رهن التسويف والاجراءات التقنية التي بان زيفها، كما يطالب البلاغ بإقرار ترقية استثنائية لكل العاملين بالقطاع المستوفين للشروط النظامية للترقي.
وفي نفس الاتجاه، طالبت النقابة وزارة العدل بإقرار تدابير قانونية فورية لتمكين التقنيين من حقهم في الإدماج، وكذا تعويضات النظام الأساسي والوفاء بالاتفاقات المبرمة مع النقابة في هذا السياق، بدل البحث عن حلول ترقيعية وخارج القانون، ومنددة بعمليات التضييق التي يتعرض لها مناضلو الفيدرالية، وكمثال على ذلك، إعلان منصب رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية الخميسات منصباً شاغراً في الوقت الذي لايزال يمارس مهامه.
وقرر المكتب الوطني استئناف برنامجه النضالي من خلال الدعوة إلى خوض إضراب وطني أيام 7/6/5 أبريل 2011، مع تنظيم وقفات احتجاجية بالمحاكم في اليوم الأول من الإضراب، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية لمناهضة الفساد والمفسدين بقطاع العدل، وذلك يوم الجمعة 22 أبريل أمام مقر وزارة العدل بالرباط.