النقابة الديمقراطية للعدل تعلن أنها أصبحت في حل من اتفاق 14 فبراير

عودة الإضرابات إلى المحاكم ابتداء من يومه الثلاثاء
لم يستمر اتفاق الهدنة بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل كثيرا بعد أن قررت الأولى الرجوع إلى الاحتجاج بالإعلان عن إضراب جديد لمحاكم المملكة ابتداء من يومه الثلاثاء لمدة 72، مع تنظيم وقفات احتجاجية بالمحاكم في اليوم الأول من الإضراب، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية لمناهضة الفساد والمفسدين بقطاع العدل وذلك يوم الجمعة 22 أبريل الجاري، أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
واعتبر عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة، أن وزارة العدل منذ 14 فبراير الماضي، لم تكلف نفسها عناء عقد لقاء رسمي مع النقابة، لإطلاعها على مستجدات الملف المطلبي، وأيضا الأطراف الحكومية لم تجتمع لمناقشة مضامين النظام الأساسي، كما أنه لم يتم احترام المدة المحددة لتعديل المادة الأولى من المرسوم 403، على اعتبار أنه كان من المفروض أن يتم تعديله قبل نهاية مارس الماضي، ما تبين من عدم إدراجه في آخر اجتماع للمجلس الحكومي الخميس الماضي، وأضاف السعيدي أن الإعلان عن العودة إلى الإضراب أملته الضرورة بعد أن تبين عدم جدية الوزارة في التعامل مع الملف المطلبي لكتاب الضبط، الذين أبانوا عن حسن نية اتجاه اتفاق 14 فبراير الماضي وانخرطوا في العمل، رغم التضييق الذي يتعرضون إليه.
عودة الإضرابات إلى المحاكم ينذر بوضع كارثي في حال عدم إيجاد حل سريع، خاصة أن النقابة الديمقراطية للعدل أكدت في بلاغ لها أنها في حل من اتفاق 14 فبراير الماضي، بعدما لم تحترم الحكومة مقتضياته سواء بتعديل المادة 1 من المرسوم 403 قبل نهاية شهر مارس أو بفتح قنوات الحوار حول مضامين النظام الأساسي مع القطاعات المعنية، وهو ما لم يتم خلال مدة شهر ونصف منذ توقيع الاتفاق إلى الآن، وأضاف البلاغ أن النقابة لم تدخر جهدا في سبيل إقرار منهجية الحوار الجاد والمسؤول لتبديد مظاهر التوتر بالقطاع، لكنها فوجئت بحجم اللامبالاة ورهان الحكومة على ربح المزيد من الوقت وتسويق "الوهم" للشغيلة وللرأي العام دون امتلاك حلول واقعية وملموسة.
وندد البلاغ بعمليات التضييق التي تتعرض لها "مناضلاتنا ومناضلونا والتي تغاضينا عنها حفاظا على المهلة الممنوحة بمقتضى اتفاق 14 فبراير وتحصينا لهذا الأخير، في الوقت الذي أمعنت خلاله وزارة العدل في توسيع مظاهر السيبة والمزاجية والتي تجلت بوضوح في إعلان منصب رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية الخميسات منصبا شاغرا في وقت مازال يمارس مهامه بكل مسؤولية و نزاهة"، ودعا البلاغ كل أطر كتابة الضبط إلى عدم طلب مسؤولية الخميسات واعتبار أي شخص يقبل بهذه المسؤولية خارج إطار كتابة الضبط وخصما لكل كتاب الضبط.
وطالب البلاغ بالإخراج الفوري لنص القانون الأساسي لهيأة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها واعتبار النقابة غير معنية بأي حوار أو اتفاق يضع هذا المطلب رهن التسويف والإجراءات التقنية التي بان زيفها وعدم جدية القائلين بها، والحرص على القطع مع كافة أشكال الفساد ومع المفسدين الذين حولوا كل أوراش الإصلاح إلى ذكرى والذين صار شعارهم في التعاطي مع كل مبادرات الإصلاح والخطب المقرة له أن صفق للإصلاح في ساعته والعمل حتى الإطاحة به، وإذ يؤكد "أن وزارة العدل مازالت مرتعا للفساد والمفسدين ممن أجهضوا وما زالوا كل برامج إصلاح القطاع و تطهيره و تأهيله للقيام بدوره في دمقرطة البلد وتأهيلها سياسيا واقتصاديا".