الداخلية لم تمتثل لقرار المجلس الأعلى بخصوص الانتخابات الجزئية بمكارطو

قضت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 2010/4/7 بإيفاق تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 11/375 المؤرخ في 2011/2/14، الذي تم بموجبه حل المجلس القروي مكارطو دائرة ابن احمد عمالة سطات، قرار المجلس الأعلى بنى حكمه على الطعن المقدم ضد المرسوم الوزاري عدد 10/02/580 المؤرخ في 2010/12/29، الرامي الى حل المجلس القروي، وإعادة الانتخابات بهذه الجماعة. وتؤكد مصادرنا أن قرار مجلس الأعلى تم إبلاغه يوم الجمعة 8 أبريل 2010 الى وزير الداخلية، في حين توصلت عمالة سطات بنفس القرار يوم الاثنين 11 أبريل من هذه السنة. ويقضي هذا التبليغ بالعمل على تطبيق نتيجة الطعن المرفوع كذلك الى الوزير الأول. إلا أنه تضيف مصادرنا لم يتم احترام هذا القرار، حيث أقدمت الوزارة الوصية على إجراء انتخابات جزئية بهذه الجماعة القروية يوم الثلاثاء 12 أبريل من العام الجاري.وأسفرت هذه الانتخابات عن انتخاب 15 مستشارا.
وهي الانتخابات التي دفعت إلى طرح العديد من التساؤلات حول من له الأحقية في تسيير الشأن المحلي، هل الأعضاء السابقون أم الذين تم انتخابهم يوم الثلاثاء 12 من هذا الشهر؟.