جهة مكناس تافيلالت : الوالي يطالب رئيس الجماعة الحضرية لمكناس بإيقاف صرف منح الجمعيات التي يرأسها أعضاء جماعيون

طالب والي جهة مكناس تافيلالت رئيس الجماعة الحضرية لمكناس بإيقاف صرف منح الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية، وعلل والي الجهة قراره في البرقية التي توصلت بها رئاسة الجماعة بتاريخ 24 مارس 2011 ، بعدم مطابقة الميزانية المرصودة للجمعيات والمبالغ المقترحة وغياب توقيع ممثل السلطة المحلية في محاضر اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، وأشار إلى إضافة أسامي وعناوين الجمعيات الممنوحة كما أثار انتباه المجلس إلى وجود جمعيات يرأسها مستشارون جماعيون مما يتناقض والفصل 22 من الميثاق الجماعي الذي يمنع على أي عضو جماعي ربط مصالح خاصة مع الجماعة.
وفي الوقت الذي استقبلت فيه فعاليات المجتمع المدني هذا الإجراء بارتياح كبير، نزل الخبر كالصاعقة على المستفيدين من عضويتهم بالجماعة ويرأسون جمعيات على الورق دون تسجيل أي نشاط يذكر لها، بل هناك من تجده عضوا في مكاتب مسيرة لعدة جمعيات تم خلقها خصيصا للاستفادة من المنح السنوية، ويكفي أن نعود إلى لائحة أسماء الجمعيات التي وضعت ملفها القانوني قبيل الانتخابات الجماعية لسنة 2009 ونقوم بإطلالة على عناوينها والمبالغ المالية التي استفادت منها وسنكتشف بسرعة من كان وراء خلقها ليتبين لنا الهدف من دفع بعض الجمعيات للاحتجاج على تطبيق القانون.
إذ لابد من وضع معايير أساسها مشروع يتم بموجبه دعم أي جمعية بناء على تعاقد ( عقدة البرنامج) يكون محط متابعة من لدن المصلحة الثقافية بالجماعة. من هنا، فإن فعاليات المجتمع لا تقف عند حد عدم صرف منح الجمعيات بل تطالب الجهات المسؤولة بتفعيل مقتضيات الفصل 118 من مدونة المحاكم المالية والفصل 32 مكرر من المدونة الجديدة للحريات العامة .