تحت الأضواء : بعد 50 سنة من الزواج، وحصول زوجها على مليار، خديجة الرصيفي تطلق بثمن زهيد

استأنفت السيدة خديجة الرصيفي الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بابن سليمان، القاضي بتطليقها بعد 46 سنة من الزواج والحكم لصالحها ب 9 ملايين سنتيم، وهو الحكم الذي رأت فيه أنه لا يرقى وحجم الضرر الذي لحقها على اعتبار أنها كانت السند الحقيقي لزوجها لمدة تقارب نصف قرن من الخدمة في الحقل الفلاحي إلى جانب تربية الأبناء. تقول هذه السيدة في لقاء مع جريدة »»الاتحاد الاشتراكي»« أن الحكم الذي أصدره قضاء الأسرة لم يراع هذه الاشياء، خاصة تشرح هذه المواطنة، أن عملية الطلاق تمت بعما أصبح زوجها علال بوتوالة من الأغنياء بعد أن تم تفويت أرض فلاحية كانت في ملكية الدولة وتبلغ مساحتها 18 هكتارا .وتبسط هذه المواطنة مشاكلها من خلال الاستناد الى مجموعة من الوثائق، وقد راسل الزوج المسؤولين طالبا الحصول على شهادة رفع اليد وهو ما تأتى له، لكن مباشرة بعد أن تدخلت بعض الأيادي، تضيف، تم إقناع الزوج ببيع هذه المساحة الأرضية، حيث بيعت بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم، لكن تم عدم الاقرار بهذا المبلغ، إذ حسبها دائما فقد تم تسجيل مبلغ 800 مليون سنتيم. في إطار التهرب الضريبي. التفويت الذي تم تؤكد خديجة الرصيفي أنه كان على أساس أن زوجها رب أسرة وله أبناء. من هذا المنطلق تمت الاستفادة، كباقي المعنيين بهذا الأمر. لكن مباشرة بعد رفع اليد وبيع هذه الأرض بهذه المبالغ المالية تم تم تطليقها والزواج من فتاة. ونتساءل لماذا لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار هذه الأشياء كلها، خاصة وأن عملية الطلاق أجريت مباشرة بعد بيع زوجها للأرض الفلاحية، وبالتالي حكمت لصالحها بمبلغ 9 ملايين سنتيم فقط، رغم قضائها 46 سنة في عش الزوجية وحتى الاقرباء منها، تضيف، تواطأوا ضدها من أجل وسخ الحياة، تقول. وقد تجند ابنها البكر من أجل التواطؤ ضد والدته لصالح أبيه، تشير خديجة الرصيفي، إلى درجة أنه أقدم على الاعتداء عليها، ورفعت شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بابتدائية ابن سليمان دون جدوى، كما أن الأمن هناك لم يتعامل مع شكايتها المرفوعة ضد ابنها الذي اعتدى عليها كما أن ابنتها توجهت إلى الأمن وتم احتجازها لمدة 4 ساعات وعوض تحرير شكايتها تم تلفيف تهمة السب والقذف ضدها.
وتتهم خديجة الرصيفي زوجها بأنه حصل على وثائق مزورة بخصوص وضعية الأرض التي تم بيعها، إذ تقول شهادة إدارية أن المسمى علال بوتوالة مستغل الملك المسمى »العلوية 27« عبارة عن أرض فلاحية خالية من البناء وكائنة بدوار العوانس بقيادة فضالات، في حين أن الحقيقة تقول طليقته أن هذه الأرض يقطن فوقها العديد من الأشخاص.
وتؤكد أن لزوجها عمارة بالمحمدية وأخرى بابن سليمان واسطبلا كبيرا بالبادية وأراض فلاحية وشاحنة إلى غير ذلك من الممتلكات، بالاضافة إلى رصيد بنكي به مبالغ كبيرة وكل ذلك لم تأخذه المحكمة بعين الاعتبار، مما دفعها إلى استنئاف الحكم بالمحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء قصد تصحيح أي خلل واعوجاج طال هذه القضية.