جمعية ورابطة الصحفيين الرياضيين تتحدان من أجل الارتقاء بالإعلام الرياضي

قررت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين توطيد التعاون والتنسيق بينهما «خدمة للجسم الصحفي الرياضي المغربي، لغاية تذليل الصعاب التي تعترض عمله، وبهدف مسايرة الحركية التي تشهدها المملكة حاليا».
وجاء في بلاغ مشترك، صدر يوم الجمعة في أعقاب جلسة عمل بين أعضاء من المكتبين التنفيذيين للجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين، عقدت يوم الخميس بالدار البيضاء، برئاسة رئيسيهما بدر الدين الإدريسي ومحمد بوعبيد، أن الهيئتين اتخذتا جملة من الحلول العملية للإرتقاء بالاعلام الرياضي نحو الأفضل بناء على تشريح دقيق لواقع الممارسة.
وأقرت الجمعية والرابطة بأن مجال الإعلام الرياضي «سادته في السنوات الأخيرة حالة من الفوضى والتسيب وباتت تتهدد مستقبله في الصميم، إذا لم يتم التدخل بشكل استعجالي لسد الطريق أمام المتسللين، الذين يرمون إلى خدمة مصالح ذاتية تتعارض مع الأعراف والأخلاق المهنية».
وأشار البلاغ إلى أنه أمام هذا الوضع تم الإتفاق في مرحلة أولى على خطوات استعجالية ستعقبها أخرى لإعادة الإعتبار لمجال الإعلام الرياضي، الذي راكم مكاسب عدة بفضل تضحيات أجيال عدة تناوبت على حمل مشعله، وتتمثل بالخصوص في قيام الهيئتين بإحصاء شامل ودقيق لحاملي البطاقات الصادرة عنهما، وتكوين لجان مشتركة للتنسيق مع المشرفين على المركبات الرياضية لإعادة تأهيل منصات الصحافة والمناطق المختلطة والمراكز الإعلامية ومد الفضاءين بكل وسائل العمل لتيسير مهمة الصحفيين المعترف بهم، وسد الطريق أمام من لا علاقة لهم بالمهنة.
كما دعت الرابطة والجمعية الجامعات الرياضية الوطنية إلى «تواصل عصري وعلمي يمكن من انسيابية تداول المعلومة وتمكين القراء والمستمعين وكذا المشاهدين منها بيسر لتكتمل لديهم الصورة، بعيدا عن الإشاعة والمزايدات التي لا تخدم الطرفين في شيء.» وأوضح البلاغ أن أعضاء الجمعية والرابطة أبدوا ارتياحهم لهذه الخطوة الرامية إلى «خلق تقارب وتنسيق عميقين ودائمين بين الهيئتين لتساهما معا في توفير ظروف مهنية متطورة، تنسجم مع مراهنة الرياضة المغربية على توديع حالة الفوضى والهواية، واستشراف آفاق احترافية طال انتظارها».
واتفقت الجمعية والرابطة على مواصلة التشاور «بحثا عن خطوات أخرى تخدم قضايا الإعلام الرياضي المغربي بمختلف تفرعاته، وسد الطريق على الراغبين في عرقلة رقيه وتغليب خيار التكوين والتكوين المستمر باعتبارهما عنصرين لا غنى عنهما لتقديم منتوج في مستوى الإنتظارات».