عين الشق .. فواتير ليدك تضاعف معاناة الأسر!

رغم الشكايتين المقدمتين من طرف العائلتين القاطنتين بالزنقة 162 بعين الشق ، احتجاجا على الارتفاع المهول لفاتورة الماء لشهر أبريل والمقدمتين لمصالح شركة ليدك، فإن الشركة لم تتخذ الإجراءات اللازمة، وذلك بالرغم من قدوم موظف إلى المنزلين المعنيين، واكتفت بإرسال عامل/ تقني، هذا الأخير لم يجد أي أثر لخلل ما في العداد و لا لأي تسرب للماء، علما بأن الرقم المتضمن في الفاتورة لحجم الأمتار المكعبة المستهلكة كبير جدا ( 76 مترا مكعبا ) إذا تسربت فإنه لا شك أن البناية التي تسربت المياه تحتها ستتأثر بذلك، وهذا لم يقع!
الغريب في الأمر أن العائلتين توصلتا مؤخرا بجواب من إدارة ليدك ، تؤكد فيه أن تلك الأرقام الدالة على كمية الاستهلاك صحيحة ويجب عليهما أداء ما بالفاتورة! والأغرب من ذلك أنهم أخبروا أحد المشتكين أن عدد الأمتار المستهلكة في الشهر الموالي هو 21 مترا مكعبا، علما بأن هناك من لم تتعد أمتاره المستهلكة 9 أمتار في أقصى الحدود! وهو ما يثير أكثر من سؤال ، يقول متضررون.
الجريدة توصلت أيضا بشكاية من مواطن يقطن بإحدى التجزئات السكنية بعين الشق، سبق وتقدم بشكاية لمصالح ليدك سنة 2007 عن فاتورة وصل واجب الأداء بها الى 3210.65 درهما، وهو المبلغ الذي لا يمكن تصوره حتى في الخيال ، حسب صاحب الشكاية، لم تقم ليدك بأي تحرك واستمرت في إرسال فواتير بشكل منتظم، دون أن يتوصل بأي رد على شكايته سنة 2007 الى أن حل شهر أبريل 2011 ليتوصل بفاتورة الشهر، وبها تذكير بما بقي في ذمته، غير مستخلص من طرف الشركة، ولم تكلف ليدك نفسها عناء الرد أوالقيام بأي تحرك يدل على أنها تصرفت بعد توصلها بشكاية. وبعد 4 سنوات، ترسل في طلب استخلاص ذلك المبلغ الموضوعة من أجله الشكاية!
أمام هذه التصرفات التي اعتبرها المتضررون «غير إدارية وغير صحية » يعتزم المتضررون مدعومين بالعديد من المواطنين والمواطنات من ساكنة عين الشق ، الدخول في كل أنواع الاحتجاج القانوني دفاعا عن مصالح أسرهم!