البراءة من جناية إضرام النار لانعدام الشهود

برأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكة الاستئناف بسطات خلال جلستها الأسبوعية المنعقدة يوم الخميس، أحد الأشخاص من جناية إضرام النار عمداً في ناقلة لعدم تأكيد هذه التهمة من أي شاهد إثبات، فيما آخذته من أجل جنحتي السكر العلني، ومخالفة عدم التوفر على بطاقة التعريف الوطنية وحكمت عليه من أجلهما بشهرين حبساً نافذاً وغرامة نافذة حددت في خمسمئة (500) درهم وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة من طرف أب صاحب السيارة، والتي حددها في عشرة آلاف (10.000.00) درهم.
تعود وقائع هذه القضية إلى صيف العام الماضي، حيث تقدم أحد سكان مدينة الدروة التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بسطات بشكاية مفادها تعرض سيارة ابنه التي كان قد استوقفها كعادته بالقرب من المنزل، وأنه على إثر صياح بعض الجيران الذي عاين بمحض الصدفة النيران وهي تشتعل في السيارة، هرع مسرعاً وعمل على إخماد النار بمساعدة سائق شاحنة الذي استعمل آلة الإطفاء.
المشتكي عند الاستماع إليه من طرف فرقة الدرك الملكي، اتهم أحد المشردين بكونه قد يكون هو المرتكب لجريمة إضرام النار في سيارة ابنه، خاصة وأنه كان قد طرد عليه صبيحة نفس اليوم، عندما اعترض ابنه وهو يوقف السيارة ويطالبه بالتصدق عليه.
محضر الضابطة القضائية تضمن النفي التام للمشتكى به الذي تم توقيفه مباشرة لمعرفته بالتسول أمام المقاهي وقرب محطة وقوف الطاكسيات، وبعد تعرضه للتفتيش الوقائي من طرف عناصر الدرك لم يتم حجز أي مواد قابلة للاشتعال لديه ، لكنه كان في حالة سكر.
بعد الانتهاء من إنجاز المحضر، تمت إحالته على الوكيل العام للملك الذي بعد الاطلاع عليه، سطر المتابعة بإضرام النار في ناقلة، والسكر العلني، وعدم التوفر على بطاقة التعريف الوطنية، وقدمه للمحاكمة في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات.
يوم المحاكمة، أكد كل من المشتكي شكوكه وعدم معاينته للمتهم وهو يسكب البنزين أو يوقد النار، كما نفى المتابع قيامه بأي جرم مهما كان، فسأله الرئيس وهل السكر العلني «ماشي جريمة»، فأجابه بأنها «بَلْية»، فرد عليه الرئيس: «شتي البلية فين جابتك»، فختم المتهم «الله يعفو عليّ».
بعد مرافعة كل من دفاع المطالب بالحق المدني وتقديم مذكرة مطالبه، وبعد مرافعة ممثل النيابة العامة، مطالباً بتطبيق القانون، وبعد مرافعة الدفاع المعين في إطار المساعدة القضائية للمتهم من طرف رئيس الجلسة وإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم، أُدرج الملف للمداولة لتعود الهيئة وينطق رئيسها بالحكم المشار إليه أعلاه، ليتم إطلاق سراح المدان نفس الليلة من سجن عين علي مومن الذي قضى فيه أكثر من شهرين المحكوم عليه بهما.