الشدادي: إصلاح أنظمة التقاعد رهين أجندة سياسية

قال خالد الشدادي، الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد إن ملف إصلاح أنظمة التقاعد قد خرج من دائرة المعالجة التقنية، وهو الآن رهين بأجندة سياسية للبت في السناريو الذي سيتم به تنفيذ الإصلاحات التي أوصت بها اللجنة التقنية .
واعتبر الشدادي أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد لا يمكنه أن يبقى مكتوف اليدين في انتظار ما سيسفر عنه برنامج الاصلاح، لذلك فهو مازال يشتغل لتحسين ديمومة النظام وللحفاظ على توازناته الداخلية، مضيفا أن الصندوق جاهز في أية لحظة للتأقلم مع ما سيأتي به الإصلاح من متغيرات.
وقال الشدادي خلال ندوة صحفية لعرض النتائج المالية والاكتوارية للصندوق برسم 2010، إن جميع المؤشرات تؤكد سلامة النموذج التدبيري الذي يسير وفقه الصندوق، وأن النتائج الجيدة التي حققها الصندوق، سواء على المستوى المالي أو على المستوى الميداني، تؤكد الخلاصات التي وصلت إليها الدراسة القطاعية المنجزة من قبل مكتب الدراسات «أكتواريا»، والتي أكدت أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد هو الأكثر صلابة على مستوى التوازنات المالية، وهو الأقل عرضة للاختلالات، عكس باقي الأنظمة التي شملتها الدراسة والمهددة بالعجز خلال السنوات القادمة.
هكذا بلغ فائض الاستغلال للصندوق المهني المغربي للتقاعد 4061 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا قياسيا يقدر ب 54.1 % بالمقارنة مع السنة السابقة، وهو الصادر عن ناتج تقني بقيمة 1329 مليون درهم، وناتج مالي بقيمة 2827 مليون درهم، وتكاليف التسيير بقيمة 103 ملايين درهم.
وعند نهاية السنة المالية 2010، ارتفعت الموارد التقنية، دون احتساب مسترجعات المخصصات، بنسبة 8% لتصل إلى 4642 مليون درهم. أما المساهمات فقد بلغت 4359 تقسم إلى 2451 مليون درهم برسم مساهمات المشغلين و 1908 مليون درهم برسم المساهمات الأجرية.
هذه المساهمات، إضافة إلى المداخيل المالية الصافية (دون احتساب التكاليف المالية) والتي بلغت 2827 مليون درهم و المداخيل الاستثنائية، تشكل مجموع مدا خيل الصندوق المهني المغربي و الذي بلغ 7777 مليون درهم.
في حين وصل مجموع التكاليف في31 دجنبر 2010 إلى 3716 مليون درهم، من بينها 3148 مليون درهم برسم معاشات التقاعد و الرساميل المؤداة و 77 مليون درهم مجموع المصاريف العامة والخسائر والأرباح.
أما مصاريف التسيير(دون احتساب المصاريف الاستثنائية) فقد بلغت 1.57% ، أي بارتفاع طفيف يقدر ب 6.1% مقارنة مع نسبة 1.48% المسجلة في 2009.
ومقارنة مع مجموع المداخيل (باحتساب المداخيل المالية الصافية) ، فقد بلغت هذه المصاريف 1% عوض.11% في السنة المالية السابقة. أما في ما يخص مجموع مدخرات الصندوق المهني المغربي للتقاعد، فقد بلغ 21 مليار و706 مليون درهم في 31 دجنبر 2010، بزيادة قدرها 23.01% مقارنة مع مستواه سنة 2009 و بزيادة 97% إذا أخذنا بعين الاعتبار الفترة السارية من 2006 إلى 2010.
وقد بلغ عدد الشركات الجديدة المنخرطة في الصندوق سنة 2010، 586 مقاولة أي ما يعادل 4635 مشاركا جديدا بزيادة 4.4% في عدد المشاركين النشيطين. و تجدر الإشارة إلى أن النسبة الدنيا لتجديد الأعداد اللازمة لضمان استمرارية النظام هي 0,5%. و بذلك يرتفع عدد الشركات المنخرطة في الصندوق إلى 4666 شركة وعدد الأجراء المشاركين إلى 859 509 يتوزعون بين 986 269 مشاركا نشيطا و 873 239 ذوي حقوق، أي أجراء توقفوا عن المساهمة في النظام مع احتفاظهم بحقوقهم.
كما ارتفعت المداخيل المالية الصافية إلى 2827 مليون درهم مقابل 1477 مليون درهم سنة 2009 ،مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 91.4% . فيما قدرت القيمة التقديرية لمحفظة الصندوق المهني المغربي للتقاعد في31 دجنبر 2010 ب29.8 مليار درهم.