إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب يتطلب المزج بين جميع الحلول المقترحة

يعتبر الصندوق المهني المغربي للتقاعد الصندوق الوحيد الذي يتوفر على احتياطي مهم يضمن استمراريته في سداد التقاعد لمنخرطيه إلى غاية سنة 2067، هذا ما أكده خالد الشدادي الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد خلال ندوة نظمت برحاب كلية الحقوق بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء الماضي، حول موضوع «أنظمة التقاعد بالمغرب».
وأضاف أن الصناديق الأخرى حاولت نقل تجربة الصندوق المهني خصوصا في ما يتعلق بالتدبير والحكامة الجيدة لمجلس إدارته، لكن دون جدوى حيث أن تلك الصناديق لا تتوفر على الأطر المتخصصة التي يتوفر عليها الصندوق الذي يتولى إدارته.
وأشار خالد الشدادي خلال عرضه إلى أن قطاع التقاعد بالمغرب يتكون أساسا من 6 صناديق هي الصندوق المغربي للتقاعد والمخصص للمعاشات المدنية للموظفين المرسمين بمختلف الوزارات والمعاشات العسكرية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المخصص لأجراء القطاع الخاص، ثم النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وهو صندوق مخصص لموظفي الجماعات المحلية و موظفي المؤسسات العمومية ثم الأعوان والمياومين غير المرسمين، إضافة إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد وهو نظام تقاعد تكميلي لمختلف الأجراء، وهناك صندوق المكتب الوطني للكهرباء وصندوق المكتب الشريف للفوسفاط.
وأكد بالأرقام أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو أول صندوق يتهدده الإفلاس وذلك بحلول عام 2028، ثم يأتي بعده الصندوق المغربي للتقاعد إلى غاية 2030 حيث أشار في هذا الصدد إلى أن عجز الصندوق يقدر بحوالي 212 مليار درهم وأنه حتى لو تم الرفع من نسبة الاقتطاعات الشهرية للموظفين إلى 44% (20% حاليا) والرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة فإن عجز الصندوق سيتقلص فقط إلى 123 مليار درهم ولن يستمر في السداد بعد 2046، أما النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فإن إفلاس الصندوق سيكون ابتداء من عام 2040، باستثناء الصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي يتوفر على أكثر من 241 ألف منخرط ويوفر التقاعد لحوالي 115 مستفيد منهم 80 ألف متقاعد و أكثر من 34 ألف أرملة ذوي الحقوق، و متوسط العمر بالصندوق لا يتعدى 41 سنة، وهو ما يوفر احتياطيا يقدر بأكثر من 13 مليار درهم، وهي مؤشرات، يؤكد الشدادي، تدل على أن الصندوق يتمتع بصحة جيدة.
ولم يفت الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد التأكيد على أن إشكالية أنظمة التقاعد بالمغرب هي نفسها المطروحة بصفة عامة على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن العامل الديموغرافي بالمغرب حاسم، بالنظر إلى انخفاض مؤشر الخصوبة من 3.2 سنة 1990 إلى 2 في أفق 2050، وارتفاع معدل الأمل في الحياة من 60 سنة في 1980 إلى أكثر من 75 سنة في أفق 2050، دون نسيان تدهور البنية الديموغرافية لأنظمة التقاعد بارتفاع عدد المساهمين ب60 % مقابل تضاعف عدد المتقاعدين بأربع مرات ليصل 383 %. إشكاليات متعددة، يضيف الشدادي، يتوجب على الصناديق المغربية إيجاد حلول لها، وهي من قبيل ضعف الاحتياطات المكونة للصناديق حيث نجد اختلالا كبيرا بين التزامات أنظمة التقاعد والاحتياطات المكونة لها، وتفاوت نسب تغطية تلك الالتزامات من نظام لآخر (75% بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، و28 % لنظام المعاشات المدنية)، بالإضافة إلى المساهمات الضعيفة سواء على مستوى النسبة أو الوعاء والشروط المشجعة على التقاعد (المغادرة الطوعية في القطاع العام والخاص) ومراجعة المعاشات بنسب تفوق معدل التضخم في بعض الحالات، وكذا عدم تجانس الأنظمة باختلاف الإطار التنظيمي وتعدد المتدخلين على مستوى قطاع التقاعد بالمغرب وبالتالي عدم وضوح الإطار القانوني ووجود فراغ على مستوى بعض النصوص.
وأمام هذه الإشكاليات المتعددة شرع مسلسل الإصلاح الذي تأخر كثيرا، ابتداء بعقد المناظرة الوطنية حول إصلاح قطاع التقاعد بالمغرب في دجنبر 2003، ثم إنشاء اللجنة الوطنية واللجنة التقنية المكلفتين بهذا الإصلاح في يناير 2004، وعقدت اللجنة التقنية ما بين يوليوز 2004 و أكتوبر 2005 حوالي 20 اجتماعا خصصت لدراسة وضعية أنظمة التقاعد على ضوء نتائج الدراسات التي أنجزتها هذه الأنظمة، وعروض خبراء البنك الدولي ومكتب العمل الدولي، من أجل صياغة الإطارات المرجعية المتعلقة بسيناريوهات الإصلاح المقترح دراستها خلال المرحلة الثانية من أشغال اللجنة التقنية. وقد خلصت اللجنة التقنية إلى تسجيل عدة نقاط أهمها، هشاشة التوازنات الديموغرافية والمالية لجل أنظمة التقاعد، ثقل التزامات الصناديق تجاه المنخرطين، ارتفاع نسب المساهمات التي تضمن توازن أنظمة التقاعد في غياب أي إصلاحات (من 18 % بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 34 % للصندوق الداخلي لمجموعة الشريف للفوسفاط) دون أن تنسى اناول إشكالية تسيير أنظمة التقاعد وإعادة النظر في تمثيلية المنخرطين بأجهزة التسيير. أما أهم المبادئ والإكراهات التي يجب أن يرتكز عليها الإصلاح، حسب التقرير، فهي التدرج في وضع الإصلاحات، لضمان توازن واستمرارية أنظمة التقاعد على المدى الطويل، والأخذ بعين الاعتبار القدرة المساهماتية للمنخرطين والمشغلين، وضمان نسب تعويض صافية تحافظ على مستوى المعيشة ولا تهدد توازن النظام، واحترام العلاقة الحسابية بين سن التقاعد والأمل في الحياة ومعدل التعويض ومستوى المساهمات.
و أشار إلى أن النقاشات أفضت إلى اقتراح 3 سيناريوهات لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، أولها الحفاظ على الهيكلة الحالية لقطاع التقاعد مع إدخال إصلاحات على مستوى مقاييس عمل كل نظام على حدة (رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، الزيادة في نسبة المساهمات) في اتجاه معادلتها لمستويات مقاييس النظام المنشود، والسيناريو الثاني يتمثل في تجميع الأنظمة الحالية في قطبين «قطب عمومي» و «قطب خاص» مع إدخال إصلاحات على مستوى مقاييسها، والسيناريو الثالث إنشاء نظام وحيد ينخرط فيه أجراء جميع القطاعات يعتمد تسييره على مقاييس تهدف مقاربة النظام المنشود، لكن الحكومة ارتأت في أكتوبر 2007 اللجوء إلى مكتب دراسات فرنسي لإعداد دراسة شاملة حول إشكالية أنظمة التقاعد بالمغرب وبالتالي اقتراح الحلول الممكنة، وقدرت قيمة الصفقة التي تم في شأنها فتح طلب عروض بحوالي 8645760 درهما، ليخلص خالد الشدادي في الأخير إلى أن حل إشكالية التقاعد بالمغرب يتمثل في المزج بين جميع الحلول.