4 سنوات سجنا لرئيس جماعة بالجديدة و3 للمقاول والمهندس

بعد أزيد من ثماني ساعات من المرافعات والمداولة، أصدر الأستاذ لمخاطري رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الجديدة، وبعضوية كل من الأستاذين برة وأزنير وبحضور المدعي العام قرارهم، في ما اصبح يعرف بملف جماعة مولاي عبد اله أمغار والذي قضى أولا بعدم مؤاخذة التقني التباري لمنور من أجل المنسوب إليه والحكم ببراءته وبمؤاخذة باقي المتهمين من أجل اختلاس أموال عمومية والمشاركة كل حسب الأفعال المنسوبة إليه. ويتعلق الأمر بالوعدودي الكراتي الرئيس الأسبق للمجلس القروي لجماعة مولاي عبد الله أمغار (12 كيلومترا شمال الجديدة) والمتهم الرئيسي في الملف الذي توبع بمقتضى قرار الإحالة من أجل اختلاس أموال عمومية، وحكمت عليه المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة ،فيما أدين المهندس محمد الصنهاجي من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية وهي ذات التهمة التي أذين من أجلها المقاول وحكمت على كل واحد منهما بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة ،وأشعرهم الرئيس بأن لكل واحد منهم أجل عشرة أيام لطلب الاستئناف.
وكانت غرفة الجنايات قد شرعت في مناقشة الملف طيلة يوم الجمعة الماضي حيث أنكر الجميع المنسوب إليهم، وكان رئيس الجلسة يوجه أسئلة ذكية وتقنية محددة الى المتهمين ويدون ذلك رغم أن كاتب الضبط كان هو الآخر يحرر ما يروج في الجلسة.
وتناول الكلمة المدعي العام الذي تطرق الى كل الوقائع وطالب في الأخير بإنزال أقصى العقاب بالمتهمين لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم. بعد ذلك تناول الكلمة في جلسة الاثنين دفاع المتهمين الذي اعتبر أن الأمر مجرد أخطاء تقنية ولا وجود لأية اختلاسات، وأن جميع المشاريع أنجزت باستثناء جدار يخص مستوصفا جماعيا كان سينجز، إلا أن حضور المجلس الجهوي للحسابات حال دون إنجازه لوضع يدها على الملف في الوقت الذي أقر فيه رئيس المجلس الأسبق على كل ما جاء في المحاضر التي يشهد فيها المهندس المتتبع للأشغال والمقاول بإنجاز الأشغال .
وطالب الدفاع ببراءة جميع المتهمين من المنسوب إليهم وإن ارتأت المحكمة عكس ذلك فلتمتعهم بأوسع ما يمكن من ظروف التخفيف.
وكان المجلس الجهوي للحسابات قد وقف على عدة خروقات بالجماعة من بينها: عدم إنجاز ساحة عمومية مع وجود أمر بصرف المبلغ المخصص لها، ونفس الشئ بالنسبة لبناء سياج مستوصف قروي وهو ما قاد الى إحالة الملف على وزير العدل الذي أحاله على المدعي العام ،الذي بعد إجراء بحث فيه أمر باعتقال الأربعة فيما مازال مهندسان معماريان في حالة فرار وقد علمنا أن النيابة العامة استأنفت القرار.